ناشطون يطالبون بإطلاق سراح ناشطة اعتقلتها الهيئة والأخيرة توضح

طالب ناشطون "هيئة تحرير الشام" بإطلاق سراح الناشطة "نور الشلو" المعتقلة بتهمة "التخابر مع التحالف والنظام السوري، وتصوير النساء بملابس غير محتشمة و ابتزازهن".

وكشف الناشطون في بيان تلقت "زمان الوصل" نسخة منه إلى أن "الشلو" ناشطة مدنية من بلدة "الأتارب" مواليد 1992 توفي زوجها منذ ثمانية أعوام، وهي معيلة لأطفالها الثلاثة، عملت في أكثر من منظمة مجتمع مدني في المجالين الإعلامي والإغاثي.

وتابع البيان أن "نور" رفعت دعوى على عائلة زوجها مطالبة بالاحتفاظ بحضانة أطفالها الثلاثة، بعد محاولة عائلة الزوج المتوفى انتزاع اطفالها منها، وانتهى الأمر باستدعائها إلى القضاء، ومن ثم اعتقالها بتاريخ 15/9/2020، ولم يعرف منذ ذلك التاريخ أي خبر عنها، أو عن مكان اعتقالها.

وانتشرت شائعات حول صدور حكم بالإعدام بحق الناشطة "نور الشلو" بتاريخ 17/11/2020، حيث تم اتهامها من قبل "هيئة تحرير الشام" بالتخابر مع التحالف و النظام السوري، وتصوير النساء بملابس غير محتشمة و ابتزازهن.

ولفت البيان إلى أن خلفية اعتقال "نور" وتضارب التهم المنسوبة إليها، وافتقارها إلى أدلّة مقنعة، توحي بلا منطقيتها أساساً، تؤكد أنها مجرد شائعات تهدف إلى تشويه سمعتها والتشهير بها كي يتقبل الرأي العام جريمة إعدامها. وأردف أن تسلسل الأحداث في قضية "نور" تثبت أن "جريمتها" الوحيدة هي إصرارها على استقلاليتها وحقها في رعاية أبنائها.

وطالب موقعو البيان بالإفراج الفوري عن "نور"، ونشر الحقائق من قبل كل من يعرف نور و نشاطها المدني، داعين إلى التوقف عن التشهير بها و تشويه سمعتها، كما ناشدوا المنظمات الحقوقية والدولية والمعنية تحمل مسؤولياتها والضغط العاجل لإنقاذ حياة نور والإفراج عنها.

من جانيه أوضح "مكتب العلاقات الإعلامية" في "هيئة تحرير الشام" أنه "قبل أكثر من شهرين تمّ توقيف الناشطة الإعلامية (نور الشلو) العاملة ضمن إحدى المنظمات المحلية بعد ادعاء رُفع بحقها، وُثق بعدة شهادات، مع اطلاع كامل لبعض إعلاميي الداخل ومتابعتهم للقضية".

وأضاف المكتب أنه "في مراحل التحقيق والبحث المعمّق، ثبت تورط المدّعى عليها في عدد من القضايا الجنائية والأخلاقية، كابتزاز النساء بصورهن وإرسالها للرجال، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق"، دون التطرق إلى ذكر تلك القضايا.

وأشار المكتب إلى أن "قضية نور لا شأن لها بعملها كإعلامية أو ناشطة، مع تأكيدنا مرة أخرى على حفظ حقوق جميع الإعلاميين والإعلاميات وحماية حرية الرأي والتعبير في إطارها الثوري، إلا أن ممارسة العمل الإعلامي لا تعني الحصانة من المحاسبة القضائية".