منع دفن لاجئ في "القصير" رغم وساطة أقاربه في الحزب والدولة

لم تشفع له وساطته وقرابته لمتنفذين في الحزب و"الدولة" في أن يُدفن في ثرى المدينة التي نزح منها قبل سنوات وتسيطر عليها ميليشيا حزب الله اللبناني قرب الحدود السورية اللبنانية اليوم ليدفن بعيداً عنها بعد 7 سنوات من الشتات.

وكان اللاجئ "محمد علي رعد" قد نزح من مدينته "القصير" بريف حمص الجنوبي مع أولاده بعد احتلال مليشيات حزب الله لها عام 2013 وأثناء نزوحه قتل شقيقه الأكبر الضابط المتقاعد "محمد مهدي رعد" على "فتحة الموت" أثناء رحلة النزوح والخروج من المدينة -كما يروي مصدر فضل عدم ذكر اسمه لـ"زمان الوصل" مضيفاً أن رعد سكن كغيره من أهالي "القصير" في أحد مخيمات "عرسال" في ظروف غاية في الصعوبة حال الكثير من اللاجئين، ومنذ 20 يوماً أصيب بـ"كورونا"، ولأن لبنان غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين ونظراً لتكلفة المبيت الباهظة في المشافي الخاصة والعامة نصحوه بالذهاب إلى سوريا وفعلاً قام ذووه بنقله إلى مشفى "دير عطية".

وتابع محدثنا أن اللاجئ الخمسيني توفي في المشفى المذكور بعد يومين وزعم الأطباء هناك أنه مات بالذبحة القلبية رغم أن كل المؤشرات والتحاليل كانت تؤكد إصابته بالكورونا.

وأردف المصدر أن أقارب "رعد" من الموالين للنظام والكثير منهم متنفذون في الحزب والدولة اجتمعوا لتيسير عملية دفنه في "القصير" وفي طريق الذهاب إلى "القصير" لدفنه استوقف أحد حواجز النظام موكب التشييع، وتم التدقيق في أوراق المتوفى، فتبين أنه من المطلوبين ولديه اسم لدى الأفرع الأمنية ورفضت أجهزة الأمن المتواجدة هناك دخول الجنازة إلى "القصير" وتسيير دفنه.

وكشف محدثنا أن أقرباء رعد ممن لديهم سلطات ونفوذ لدى النظام ومنهم ابنة عمه عضو اللجنة المركزية لحزب البعث "فاطمة رعد" ووزير الموارد المائية تمام محمد رعد" وزعماء التشبيح في المنطقة "خالد وبدر التس" وأيمن وفضل رعد المساهمين الأوائل بإعادة إعمار المنطقة وبناء الطابق الثاني لمبنى فرع حزب البعث في "القصير" على نفقتهما الخاصة، وعضو مجلس الشعب "محمد حسن رعد" كلهم قاموا بإجراء الاتصالات بمعارفهم من المسؤولين الأعلى للتوسط ولم يتمكنوا من الحصول على أمر بإدخاله ليدفن بعدها في بلدة "شنشار" بريف حمص الجنوبي بعيداً عن مدينته.