النظام يفرض آلية جديدة لعودة أهالي مخيم "اليرموك"

فرض نظام الأسد آلية جديدة على عودة نازحي مخيم "اليرموك" جنوبي العاصمة دمشق، تتوافق مع سياساته الانتقامية تجاه سكان المخيم.

وقالت شبكة "صوت العاصمة" إن محافظ دمشق "عادل العلبي" فرض آلية جديدة على مهجري المخيم، للحصول على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم، مشيرة أن الآلية الجديدة فُرضت عقب زيارة أجراها "العلبي" إلى المخيم.

وأضافت مصادر الشبكة أن المحافظ فرض آلية جديدة لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى منازلهم، مؤكدةً أن الموافقات متاحة لأصحاب المنازل الواقعة في المنطقة الممتدة من شرق المخيم إلى "شارع فلسطين"، ومنطقة "التضامن" و"السوق الشعبي" في "مخيم فلسطين".

وبيّنت المصادر أن طلب الحصول على الموافقات للعودة يتم عبر التسجيل في مكتب تم افتتاحه بداية شارع "راما" بالقرب من مخفر الشرطة، وفقاً للآلية الجديدة، مشيرةً إلى أن الطلب يشمل تسجيل أسماء جميع أفراد العائلة بما فيهم من نساء وأطفال، ليتم تحويلها للدراسة الأمنية لدى أفرع المخابرات.

واشترط "العلبي" في الآلية المفروضة، إبراز سندات ووثائق الملكية المصدقة في مكتب التسجيل، ودفع مبلغ 8 آلاف ليرة سورية، لتصديق طلب الحصول على الموافقة.

وأشارت المصادر إلى أن الآلية الجديدة فرضت على الأهالي تقديم طلب للمجلس البلدي، يتضمن إرسال لجنة لإجراء كشف على البناء لتقييم أضرار كل منها، موضحةً أن الموافقات تُمنح للحاصلين على كشف ينص على أن البناء قابل للسكن.

وبحسب المصادر فإن اللجان البلدية فرضت رسوماً على الأهالي لإجراء الكشف وكتابة التقرير، مؤكدةً أنها تقاضت الرشى من بعض الأهالي مقابل منحهم تقرير "قابل للسكن"، تجاوز بعضها الـ"مليون" ليرة سورية.

وأكدت الشبكة أن الأفرع الأمنية المسؤولة عن أحياء جنوب دمشق، منعت أهالي المخيم من العودة إلى منازلهم خلال الأعوام الماضية بشكل قطعي، رغم المطالبات العديدة والوعود المتكررة، باستثناء 150 عائلة، كانوا قد حصلوا على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم في المخيم، ليتبيّن أن معظمهم عوائل لعناصر من الأمن العسكري والفرقة الرابعة، ومقاتلين في "القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام.