ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 .
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة زيادة الاعتمادات اللازمة لبرامج التدريب والتأهيل وصرف المبالغ المخصصة لهذه الغاية وفق أسس حقيقية ودقيقة والعمل على إنهاء حالة الفوضى في القطاع الصحي وتحقيق العدالة في هذا القطاع من خلال إصدار قانون الضمان الصحي وتشديد الرقابة على المؤسسات الصحية مطالبين بتخصيص موازنة خاصة بالمواقع الأثرية والاهتمام بالسياحة الدينية إضافة إلى العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وإصلاح القطاع العام.
وشدد الأعضاء على ضرورة دعم الجامعات الحكومية والتوسع في بناء الجامعات الخاصة بهدف استيعاب جميع الطلاب مع التشدد في فرض الرقابة على المناهج والأقساط الجامعية وإعادة النظر بقانون التفرغ الجامعي مؤكدين ضرورة زيادة الاهتمام بقطاعات الإنتاج الأساسية ولاسيما الزراعة والصناعة ورفع القدرات التنافسية للصناعات الوطنية وصون الإنتاج الوطني وتعزيزه وتطويره. 
وطالب أعضاء المجلس بمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة ومعالجة وضع الشركات الحكومية الخاسرة لتحويلها إلى شركات رابحة ترفد الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن الغذائي.
ودعا الأعضاء إلى عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية يكون جدول أعماله إصلاح القطاع الصناعي العام مشيرين إلى ضرورة دعم وزارة المغتربين وإيجاد صيغة تواصل عملية مع المغتربين في الخارج في مجال البحوث والعلوم والتقنيات إضافة إلى دعم وزارة الثقافة في مجال محو الأمية والعمل على إحداث ملحقيات تجارية في السفارات السورية في الخارج.
وأشارت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة إلى أن مناقشة البيان المالي للحكومة ومشروع قانون الموازنة تمت بحضور الوزراء المعنيين ومعاونيهم وتم الإطلاع على نسب التنفيذ في موازنة 2009 بهدف الوقوف على واقع الحال في كل وزارة والمؤسسات التابعة لها ما يتيح المجال للتصويب والمحاسبة مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات شكلت فرصة فعلية من أجل المراجعة الشاملة لعمل الوزارات والإدارات والشركات والمؤسسات العامة والهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
ولفتت اللجنة إلى أنه تم التدقيق على واقع الحال في المحافظات والأموال التي رصدت لها خلال السنوات الأخيرة حيث زادت أرقام موازناتها بشكل لافت ما سينعكس على واقع الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية.
وأشار التقرير إلى أن العبرة ليست في طلب المبالغ الكبيرة وإنما في القدرة على تنفيذ ما تم التخطيط له في المدة المحددة ونتائج التنفيذ من حيث الجودة والوظيفة الاجتماعية المؤداة مبيناً أهمية دور الحكومة وتدخلها في تنظيم الاقتصاد والنظامين المالي والمصرفي دون أن يكون احتكارياً أو متفرداً.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالاستمرار في العمل على مكافحة الهدر والفساد بأشكاله المختلفة وعلى جميع المستويات وضرورة الالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة وزيادة فرص العمل بما يتناسب مع الزيادة السكانية في سورية إضافة إلى العمل على تسديد قيمة الأراضي المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة وتسديد قيم الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية وإعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم حسبما حدد لها بمشروع الاستملاك وتطبيق القوانين والأنظمة بهذا الشأن والعمل على رصد الاعتمادات اللازمة في موازنات جهات القطاع العام الإداري.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية