تقرير.. اعتقال ما لا يقل عن 154 شخصا الشهر الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 5 أطفال و3 سيدات في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الشبكة في تقرير لها، إن ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 5 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منها إلى حالات اختفاء قسري.

وأضاف التقرير أن 73 حالة اعتقال بينها 2 طفلاً و2 سيدة كانت على يد قوات النظام، تحول 56 منهم إلى مختفين قسرياً، و44 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 3 أطفال، تحول 31 منهم إلى مختفين قسرياً.

وسجَّل التقرير 21 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً، و16 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 8 منهم إلى مختفين قسرياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب تلتها درعا.

وأشار التقرير إلى أن المحتجزين لدى قوات النظام يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة "كورونا كوفيد – 19"، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد "كوفي عنان"، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/نوفمبر 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.