تقرير..مخيم "الهول" أشبه بمعسكرات السجن

كشفت "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" عن أوضاع إنسانية صعبة يعيشها قاطنو مخيم "الهول" الذي تحول إلى ما يشبه معسكر يتم احتجاز عشرات الآلاف من المشردين داخلياُ فيه ضمن ظروف لا إنسانية، مشيرة إلى أن لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة حملت سلطة الإدارة الذاتية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" المسؤولية عن الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص هناك.

وتطرق التقرير المكون من 21 صفحة إلى مراحل تأسيس مخيم "الهول" وهيكلته، بالإضافة إلى أبرز موجات النزوح التي شهدها المخيم منذ إعادة فتحه في نيسان ابريل/2016 حتى تاريخه الحالي.

في عام 2016 بلغ عدد السكان في مخيم "الهول" قرابة 12,000 ألف نازح ولاجئ معظمهم من محافظتي دير الزور والرقة ومن دولة العراق، حيث وصل عددهم إلى 18,000 في 2017 معظمها من العراق بالنسبة لعام 2018 رغم أن المخيم شهد انخفاضاً في أعداد اللاجئين القادمين من العراق. وأردف التقرير أن المعارك التي دارت بين "قسد" وتنظيم "الدولة" في الجيب الأخير بمحافظة دير الزور نهاية هذا العام تسببت في موجات نزوح في محافظة دير الزور ليصل عدد السكان في مخيم "الهول" إلى 33,000 نازح ولاجئ في بداية 2019.

ومع ارتفاع موجات النزوح في 2019 بلغ عدد سكان المخيم قرابة 70,000 ألف نازح ولاجئ بحلول نهاية هذا العام معظمهم من محافظتي دير الزور والرقة.

وبلغ عدد سكان المخيم الآن 65,000 شخصاً اعتباراً من تشرين الأول أكتوبر/2020.

وتوقف التقرير عند ما يتعرض له سكان مخيم "الهول" من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة والحركة والصحة والتعليم وغيرها. وكشف عن مقتل 53 مدنياً على الأقل بينهم 25 طفلاً و11 امراة في مخيم "الهول" منذ إعادة فتحه في نيسان -ابريل/2016 وحتى 28 تشرين الأول اكتوبر/2020 قتلت "قسد" منهم 18 شخصاً بينهم 14 طفلاُ بينما قتل 35 آخرون بينهم 11 طفلاً و11 امراة على أيدي أطراف لم يتمكن التقرير من التعرف عليها.

وقدم التقرير تفاصيل عن الظروف اللاإنسانية التي تعرض لها سكان المخيم، مشيراً إلى أن معظم الخيام مبنية باستخدام نوع سيئ من البلاستيك شديد الاشتعال، وهو أيضاً غير فعال في حماية السكان من الظروف المناخية القاسية التي تشهدها المنطقة كل عام.

وأسفرت الحرائق التي اندلعت في المخيم لهذا السبب عن مقتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم 4 أطفال وامرأة، بين نيسان ابريل/2016 و28 تشرين الأول أكتوبر/2020.

ونوّه التقرير إلى أن المخيم يعاني من نقص حاد في الغذاء، وعدم كفاية إمدادات مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي ونقص الرعاية الطبية.

وأدى نقص الرعاية الطبية والغذاء إلى وفاة 7 أطفال في مخيم "الهول" بين نيسان ابريل/2016 و28 تشرين الأول اكتوبر/2020.

كما أشار التقرير إلى أن هناك نحو 12 مركزًا تعليميًا للأطفال من مختلف الأعمار في مخيم "الهول"، وهو عدد قليل جدًا مقارنة بعدد الأطفال في المخيم الذين يتجاوز عددهم 40 ألف طفل، وبعضهم الأيتام الذين فقدوا الأب أو الأم أو كلا الوالدين.

وعلى مستوى حقوق الإنسان أكد التقرير أن "قسد" تعاملت مع قطاعات كاملة من المخيم، والتي تضم مئات الأشخاص المزعوم ارتباطهم بتنظيم "الدولة"، بشكل أسوأ من غيرهم، واستند هذا التمييز بالكامل إلى مزاعم لم يتم إثباتها من خلال تحقيقات مستقلة.

وخلصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى أنه من خلال هذه الاعتقالات، انتهكت "قسد" عددًا كبيرًا من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحرية، وحرية التنقل، والحق في التعليم، والحق في الرعاية الصحية.

كما تقاعست "قسد" عن منح هؤلاء المعتقلين أي فرصة للدفاع عن أنفسهم، ومعرفة أسباب اعتقالهم، أو الطعن وإتاحة الفرصة لهم للحصول على محاكمة عادلة.

وحث التقرير دول العالم التي يوجد بها مواطنون محتجزون في مخيم "الهول" على عدم تبرئة مواطنيها والعمل على إعادتهم إلى الوطن ومحاكمتهم وفق القانون، ومنح الجنسية للأطفال الذين ولدوا لمواطنين خارج بلدانهم، وكذلك إلى زيادة المساعدات الإنسانية لمخيم "الهول"، وخاصة المساعدات الطبية في ظل الموجة الثانية من تفشي فيروس "كورونا".

وطالب التقرير هيئة الإدارة الذاتية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي بالإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في المخيم لضمان عودتهم إلى المناطق التي نزحوا منها، والتوقف عن استخدام التمييز ضد بعض قطاعات المخيم.

وإعداد تقارير مالية عن مقدار الأموال التي تم الحصول عليها من ثروات محافظات دير الزور والحسكة والرقة ونشرها للرقابة العامة، إضافة إلى تخصيص الأموال لتحسين الظروف القاسية لمخيم "الهول".