أمريكا وأوروبا تتهمان الأسد بتأجيل الدستور لإنجاز انتخابات على مقاسه

اتهمت الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الغربيين، أمس الثلاثاء، نظام الأسد بتعمد تأخير صياغة دستور جديد لإضاعة الوقت حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2021، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي.

وحث نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، مجلس الأمن على "بذل كل ما في وسعه" لمنع بشار الأسد من عرقلة الاتفاق على دستور جديد في عام 2020.

وتؤكد إدارة "ترامب" أن الأسد يأمل في "إبطال عمل" المبعوث الخاص للأمم المتحدة "غير بيدرسن" الذي كان يحاول قيادة العمل بشأن الدستور ودعوة المجلس إلى انتقال سياسي.

وحث "ميلز"، المبعوث الأممي "بيدرسن" على "اتخاذ أي إجراءات يُعتقد أنها مناسبة لتسهيل جهود الأطراف..وكذلك تحديد من يعيق التقدم للمجلس".

وقال: "سوريا غير مستعدة على الإطلاق لإجراء انتخابات بطريقة حرة ونزيهة وشفافة تشمل مشاركة الشتات السوري. لهذا السبب نحن بحاجة إلى عمل اللجنة الدستورية، ولهذا نحتاج إلى الأمم المتحدة لتسريع تخطيطها لضمان مصداقية الانتخابات السورية المقبلة".

وصدق قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه في كانون الأول/ديسمبر عام 2015 بالإجماع على خريطة طريق للسلام في سوريا تمت الموافقة عليها في جنيف في 30 حزيران/يونيو عام 2012 من قبل ممثلي الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

ويدعو القرار إلى عملية سياسية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة يجب أن تلبي "أعلى المعايير الدولية" للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين- بمن فيهم أعضاء الشتات- مؤهلين للمشاركة. وفي مؤتمر السلام في سوريا استضافته روسيا في كانون الثاني/يناير 2018، تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة من 150 عضوا لصياغة دستور جديد.

استغرق ذلك حتى أيلول/سبتمبر 2019، ومنذ ذلك الحين عُقدت ثلاثة اجتماعات فقط دون إحراز تقدم يذكر.

وقال "غير بيدرسن"، مبعوث الأمم المتحدة، لمجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء إنه غير قادر على عقد اجتماع رابع في تشرين الأول/أكتوبر لأن نظام الأسد لن يقبل أجندة تسوية وافقت عليها المعارضة. خلال زيارته التي اختتمت للتو إلى دمشق.

وأضاف: "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق في اليومين المقبلين، فمن الممكن أن نلتقي في جنيف في وقت ما من شهر نوفمبر تشرين ثان"، وألغى موعد 23 تشرين الثاني/ نوفمبر في خطابه المعد.

بدوره، ووصف السفير الألماني "كريستوف هيوسغن" أساليب "المماطلة والعرقلة" التي يتبعها الأسد بشأن عمل اللجنة الدستورية بأنها "بغيضة".

وقال إن روسيا، الحليف الأهم للنظام، "يجب أن تستخدم نفوذها أخيرًا بأن تقطع، على سبيل المثال، المساعدات العسكرية وتوقف دعمها، حتى يلعب النظام السوري الكرة أخيرًا".

وأضاف أن "أساليب النظام واضحة. يريدون تضييع الوقت حتى الانتخابات الرئاسية عام 2021. لا ينبغي أن يكون لدى النظام أي أوهام. لن يتم الاعتراف بالانتخابات إذا أجريت في ظل الظروف الحالية".

كما انتقد السفير الفرنسي "نيكولا دي ريفيير" رفض الأسد الانخراط بحسن نية، ودعا إلى الاستعدادات لبدء الانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة والتي تشمل الشتات.

وقال إن فرنسا لن تعترف بالنتائج التي لا تلتزم بهذه البنود، مؤكدا: "لن ننخدع بمحاولات النظام لإضفاء الشرعية على نفسه".