شبكة محلية ترصد واقع "كناكر" بعد أيام من "التسوية"

قال موقع "صوت العاصمة" إن استخبارات نظام الأسد أنهت عملية "التسوية" الجماعية المفروضة على أهالي بلدة "كناكر" في ريف دمشق الغربي، التي أسفرت عن العديد من الاجتماعات بين الطرفين لإنهاء التوتر الأمني، بعد حصار كامل فُرض على البلدة لمدة 18 يوماً.

وأضاف أن عملية التسوية الجماعية استمرت لمدة 8 أيام، وجرت داخل اللواء 121 المتمركز على أطراف "كناكر"، بدأت في 10 من تشرين الأول/أكتوبر، واستمرت حتى 18 من الشهر ذاته.

وأشار الموقع أن قرابة 1000 شاب من أبناء البلدة، خضعوا لعملية التسوية المفروضة، بينهم 90 شاباً من المنشقين عن جيش النظام سابقاً، وآخرين من المطلوبين للأفرع الأمنية.

وأفاد بأن التسوية شملت المطلوبين للمحاكم العسكرية والقضايا الجنائية المتعلقة بالأعمال العسكرية، على خلفية الدعاوى الشخصية المقدمة ضدهم.

ونقل الموقع عن مصادر أن 60 شاباً من أبناء البلدة المتطوعين في صفوف الفرقة الرابعة بنظام العقود القتالية، خضعوا لعملية التسوية الجديدة، بعد إلغاء عقودهم مع الرابعة، مستغلين نقلهم لأداء خدمتهم في صفوف الفيلق الأول في محيط المنطقة. وقال الموقع إن "عملية التسوية لم تلق إقبالاً كبيراً من الأهالي خلال أيامها الثلاثة الأولى، لا سيما بعد الكشف عن قرار رفض التأجيل العسكري لأي سبب كان، ما دفع رئيس فرع "سعسع" العميد (طلال العلي) للتنازل عن شرط التجنيد الإجباري الفوري لفئة من الشبان".

وبيّن الموقع أن امتناع الشبان عن إجراء عملية التسوية في أيامها الأولى يعود للإجراءات التي اتبعها النظام في تطبيق الشروط، مؤكدا أن عناصر النظام قاموا بسحب البطاقات الشخصية ودفاتر الخدمة العسكرية من جميع الخاضعين للتسوية.

وأشار إلى أن الأسئلة الموجهة للشبان أثناء تطبيق العملية كانت أشبه بالتحقيق، مضيفا أن مشادات كلامية عديدة دارت بين الطرفين.

ولفتت مصادر الموقع أن رئيس فرع سعسع "العلي" تراجع عن قرار التجنيد الفوري لجميع الشبان، سعياً منه لتطبيق عملية التسوية كما خُطط لها، موضحةً أنه أصدر قراراً يقضي بسحب واحد من أفراد كل أسرة للخدمة العسكرية، مهما كان عدد المتخلفين فيها.

وأكّدت المصادر أن عدد المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في بلدة "كناكر"، يزيد عن 4 آلاف مطلوباً، مبيّنة أن الخاضعين للتسوية لا تتجاوز نسبتهم الـ 25% منهم.

* تسوية جديدة للنساء وانقلاب على الاتفاق
فرضت قوات النظام تسوية أخرى على عدد من السيدات القاطنات في بلدة "كناكر"، من المطلوبات للأفرع الأمنية بموجب تقارير سابقة، ومنحتهن مهلة مدتها ثلاثة أيام لإجراء العملية، بدءاً من انتهاء التسوية الجماعية، حتى الحادي والعشرين من تشرين الأول.

وأوضحت المصادر أن استخبارات النظام خصّصت قسماً لإجراء عملية التسوية المفروضة على النساء، بالقرب من مقسم الهاتف في البلدة.

وأكّدت المصادر خضوع أكثر من 10 سيدات لعملية التسوية، بينهن مطلوبات للأفرع الأمنية بموجب تقارير سابقة تتعلق بالتعاون مع فصائل المعارضة، وأخريات وجهت لهن تهمة التواصل مع أقاربهن في الشمال السوري هاتفياً. وشدد الموقع أنه ورغم إتمام عملية التسوية وفق الشروط المفروضة من قبل الأمن العسكري، إلا أن رئيس فرع سعسع "طلال العلي" لا يزال يستمر بالضغط على الأهالي لتحقيق شروطه السابقة.

وقال إن "العلي" طالب الأهالي بتسليم الشبان المتهمين بإطلاق الرصاص الحي على "حاجز القوس” المتمركز على مدخل البلدة الشهر الفائت.

وأضاف أن رئيس الفرع أعاد المطالبة بكمية جديدة من الأسلحة، مهدداً بإعادة فتح الملف الأمني للمنطقة، مؤكدا أن ضباط الفرقة الرابعة المشاركين في اتفاق التسوية أبلغوا لجنة المصالحة بأن الشروط التي طُبقت كافية لإغلاق ملف المنطقة بالكامل.