أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ انضمام روسيا والصين إلى مجلس حقوق الإنسان يُعزز تحالف الدول المعادية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري وضد الانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011، إلا 11 دولة صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين هذه الانتهاكات.
وقالت الشبكة في تقرير لها بمناسبة انتخاب كل من روسيا والصين لعضوية مجلس حقوق الإنسان إن ذلك يُشكِّل دعماً لصالح نظام الأسد وانتهاكاته المستمرة ولصالح العديد من الأنظمة الدكتاتورية في العالم، وفي هذا السياق يقوم التقرير بتعرية وفضح الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات التسع الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ليظهرَ بشكل عملي كيف تتكتل الدول الدكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها البعض مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ.
واستعرض التقرير أيضاً الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بسوريا، موجهاً إليها الشكر والتقدير، مقابل الإدانة والتعرية للدول التي صوتت لصالح النظام الذي يرتكب جرائم ضدَّ الإنسانية، والذي هو أعظم مرتكب للانتهاكات في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011.
وفقاً للتقرير فإن مجلس حقوق الإنسان تدخَّل بشكل عاجل أمام انتهاكات النظام الفظيعة وصدر قراره الأول بعد قرابة شهر ونصف الشهر على اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، الذي أدان فيه بشكل واضح انتهاكات النظام العنيفة، ودعا بموجبه إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق. ثم تتالت اجتماعات المجلس بشأن سوريا، وأصدرَ بعد ذلك ما مجموعه 34 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا.
أوردَ التقرير تحليلاً موجزاً لتصويت الدول على قرارات مجلس حقوق الإنسان، وأظهر التحليل أنَّ 11 دولة فقط قد صوَّتت لصالح النظام السوري بشكل مستمر، طيلة السنوات التسع الماضية، وجميع هذه الدول دكتاتورية وقمعية وهي، روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر، مشيراً إلى أنَّ روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام.
وأضاف التقرير أنَّ 8 دول أخرى قد صوتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان لكنها صوتت مرة واحدة فقط لصالح النظام، مضيفاً أنَّ الغالبية العظمى من دول العالم أيَّدت قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعمة لحقوق الشعب السوري، والتي تدين الانتهاكات العنيفة بحقه. وتحدَّث التقرير بشكل خاص عن القرارات الخاصة بإنشاء وتمديد عمل لجنة التحقيق الدولية، مستعرضاً 11 قراراً صدرت عن المجلس منذ أن دعا لإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، حتى تشرين الأول 2020.
وأشار التقرير أنَّ "10 دول من بين الـ 11 دولة الدكتاتورية التي سبق ذكرها، صوَّتت وبكل قاحة لعرقلة تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، بمعنى أنَّ هذه الدول ترغب في أن يستمر النظام السوري وبقية أطراف النزاع في ارتكاب الانتهاكات، التي يرقى بعضها إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، وجرائم حرب، ثم لا ترغب في أن تقوم لجنة أممية بالتحقيق في هذه الانتهاكات وتحديد هوية مرتكبيها وإدانتها".
وأكد أنَّ روسيا لم تدَّخر أية جهة في الدفاع عن النظام في مجلس الأمن عبر الفيتو لست عشرة مرة، وعبر الدعم العسكري وامتدَّ ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان وقراراته المتعلقة فقط بحالة حقوق الإنسان، مشددا أنها متورطة في ارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ولهذا فهي تصوِّت ضدَّ كافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان عن سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية