شرطة "رأس العين" تكشف أسباب رفع المجلس المحلي دعوى ضدها

أكدت الشرطة المدنية في "رأس العين" يوم الثلاثاء إن دعوى المجلس المحلي ضدها حول تسهيل فرار متهم بتفجيرات ضمن منطقة "نبع السلام" غير صحيحة ومبنية على استهداف شخصي لقيادتها.

وجاء ذلك بعد نشر شبكات ريف حلب على مواقع التواصل الاجتماعي نصا، قالت: إنها دعوى قضائية ضد قائد شرطة "رأس العين" حركها المجلس المحلي للمدينة بناء على "بث مباشر عبر فيسبوك" و لم ينظر فيها القضاء المدني.

وقال قائد الشرطة النقيب "محمود الصالح" لـ "زمان الوصل" إن ورقة الدعوة المنشورة ليس فيها إثبات يدل على صحتها، لكن بالفعل كانت هناك دعوى من المجلس المحلي، وتابع الموضوع النائب العام التركي وظهر أن الكلام فيها عارٍ عن الصحة، مشيرا إلى استدعاء المتهم "منهل الساير" مرة أخرى عقب إثارة الأمر وعرض على عميد بالجندرمة وصور له فيديو داخل قيادة الشرطة فهو موجود ولم يهرب.

وأوضح النقيب أن المتهم هز "منهل الساير"، وليس كما ورد في ملف الدعوة "عامر" وأنه ضالع بالتفجيرات، وتصب المعلومات غير الصحيحة في إطار الهجمة ضد قائد الشرطة لا علاقة لذلك الشاب بها، مبينا أنه سائق سرفيس مثل 15 سائقا مسجلين لدى الشرطة لنقل الركاب بين مدينتي الحسكة و"رأس العين" وتدقق هويات المسافرين عند الذهاب والعودة بشكل روتيني بعلم القضاء للتأكد من عدم وجود مطلوبين.

ونهاية حزيران يونيو الماضي، نفت عائلة "الساير" اتهامات عبر بث مباشر تتهم "منهل الساير" بعد أيام من توقيف الشرطة له لأنه يعمل على خط الحسكة سيارة مغلة "فان" مثله مثل كل سيارات الأجرة وكان معه أمانات لأهل "رأس العين" منها "رياض حياوي"، بعد محاولتها التواصل مع "عثمان الصالح" المسؤول عن إدارة الحوار في ذلك البث واعتبرت ابنها ضحية لمحاولة نائب رئيس المجلس المحلي الظفر بمنصب قائد الشرطة.

وكانت دورية ليلية بقيادة النقيب "بشار عمرو" أوقفت في منتصف أيار مايو الماضي، السائق "الساير" في الساعة 05:30 صباحا وهو يجمع الركاب استعدادا للتوجه إلى مدينة الحسكة، وترك بعد استجوابه وأثبت معه 3000 دولارأمريكي دفعها أصحاب محلي هاتف ثمنا لجوالات يودون شراءها، إضافة 3 هواتف جديدة لإعادتها إلى المصدر لأنها غير مطابقة للطلب.