واشنطن تفرض عقوبات على كامل القطاع المالي الإيراني

أدرجت واشنطن أمس الخميس، كل القطاع المالي الإيراني في القائمة السوداء، مما وجه ضربة أخرى للاقتصاد الذي يعاني بالفعل من العقوبات الأمريكية.

وشملت العقوبات الأمريكية 18 مصرفاً إيرانياً كانت قد أفلتت حتى الآن من الجزء الأكبر من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها، والأهم من ذلك أنها تعرض المؤسسات المالية الأجنبية وغير الإيرانية لعقوبات بسبب التعامل معها. وبالتالي، فإنه يعزلهم فعليًا عن النظام المالي الدولي.

قال وزير الخزانة "ستيفن منوشين"، إن "إجراء اليوم لتحديد القطاع المالي وفرض عقوبات على 18 مصرفاً إيرانياً رئيسياً يعكس التزامنا بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأمريكي ... برامج عقوباتنا ستستمر حتى توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية. ستواصل إجراءات اليوم السماح بالمعاملات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني". وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الإجراء يستهدف 16 بنكا إيرانيا لدورها في القطاع المالي في البلاد، وبنك لكونه مملوكا أو خاضعا لسيطرة بنك إيراني آخر خاضع للعقوبات وبنك تابع للجيش. كان بعضها مشمولاً بالتصنيفات السابقة، لكن خطوة اليوم الخميس تضعهم جميعًا تحت نفس السلطة التي تغطي القطاع المالي الإيراني بأكمله.

والبنوك المستهدفة هي بنك "أمين للاستثمار، وبنك كيشافارزي إيران، وبنك مسكن، وبنك رفاه كارجران، وبنك شهر، وبنك إقتصاد نوفين، وبنك غرز الحسنة، وبنك حكمت الإيراني، وبنك إيران زامين، وبنك كارافارين، وبنك خافارميانية ومهر إيران للائتمان الاتحادي، وبنك باسارجاد، وبنك سامان، وبنك سرمايه، وبنك توسي تافون، وبنك السياحة، وبنك التعاون الإقليمي الإسلامي".

وتم منح الشركات الأجنبية التي تتعامل مع تلك البنوك 45 يومًا لإنهاء عملياتها قبل مواجهة ما يسمى "بالعقوبات الثانوية". وعارضت الدول الأوروبية الإدراج الشامل للخدمات المالية في القائمة السوداء لأنه سيفتح أكبر بنوكها والشركات الأخرى أمام عقوبات أمريكية لمباشرة أعمال مع إيران كان مسموحًا بها سابقًا. ورد وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" بغضب على العقوبات، واصفا إياها بـ"جريمة ضد الإنسانية" في وقت أزمة عالمية.

وقال في تغريدة على تويتر: "وسط جائحة كوفيد 19، يريد النظام الأمريكي نسف قنواتنا المتبقية لدفع ثمن الغذاء والدواء... سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة.

لكن التآمر لتجويع السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية. المذنبون ومن يمكنوهم- الذين يمنعون أموالنا - سيواجهون العدالة".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة جهودها لقتل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، زاد ترامب بثبات الضغط على إيران من خلال فرض عقوبات على مبيعاتها النفطية، وإدراج كبار المسؤولين الحكوميين في القائمة السوداء وقتلها جنرال ايراني بارز في غارة جوية.