تقرير يرصد المجازر الروسية في سوريا منذ بدء التدخل العسكري

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات أممية ودولية على روسيا لارتكابها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا قتلت خلالها 6859 مدنيا بينهم 2005 طفلا، واستهدفت207 منشآت طبية.

وذكرت الشبكة في تقرير لها في ذكرى التدخل الروسي في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر عام 2015، أن روسيا لطالما بررت تدخلها في سوريا بأنه جاء بطلب من النظام المسيطر على الدولة السورية، لكن التقرير أوضح أن هذا مجرد تضليل قانوني، فهناك اشتراطات حقوقية لصحة التدخل العسكري هي جميعها غير متحققة في الحالة السورية.

وأشار التقرير إلى أمرين رئيسين اعتبرهما من أبرز تلك الاشتراطات الحقوقية، أولهما أن لا يتم استخدام التدخل العسكري لارتكاب انتهاكات فظيعة مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، منوهاً إلى أن كافة تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ذكرت تورط النظام في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب منذ آذار/مارس 2011، إضافة إلى العشرات من تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وعليه فإن التدخل الروسي العسكري إلى جانب النظام يدخل ضمن سياق دعم الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب.

أما الأمر الثاني، فهو أن القوات العسكرية الروسية متورطة بنفسها في ارتكاب العشرات من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقد استمرت في ارتكاب الانتهاكات على نحو واسع ومدروس ومخطط على مدار السنوات الخمس. وسجل التقرير مقتل 6589 مدنياً، بينهم 2005 طفلاً و969 سيدة (أنثى بالغة) على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/ سبتمبر/2015 حتى 30 أيلول سبتمبر/2020.

وأوردَ توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الأول والثاني للتَّدخل الحصيلة الأكبر من الضحايا، مشيرا إلى توزع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث شهدت محافظة حلب الحصيلة الأكبر من الضحايا تلتها إدلب فدير الزور.

كما سجل ما لا يقل عن 354 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، وما لا يقل عن 1217 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 222 على مدارس، و207 على منشآت طبية، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30 أيلول/ سبتمبر2020.

وقتلت القوات الروسية 69 من الكوادر الطبية و42 من كوادر الدفاع المدني، إضافة إلى 22 من الكوادر الإعلامية، كما استخدمت الذخائر العنقودية ما لا يقل عن 236 هجوماً، إضافة إلى 125 هجوماً بأسلحة حارقة.

وقدَّم التقرير تسلسلاً زمنياً موجزاً عن الاستراتيجية الروسية خلال سنوات تدخلها العسكري المباشر وركَّز على الاستراتيجة العسكرية في العام الخامس، والتي رأى التقرير أنها اختلفت بحسب المناطق الجغرافية، ففي شمال غرب سوريا استمرت روسيا بشنِّ هجمات على خطوط التماس بين مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

أما في المنطقة الشرقية فقد عمدت روسيا بحسب التقرير إلى محاولة التوغل بشكل أكثر فعالية وركَّزت جهودها على هدفين أساسيين، الأول دعم النظام السوري لاستعادة السيطرة على حقول النفط، والثاني إيقاف العملية العسكرية التركية "نبع السلام".

كما أشار التقرير إلى فشل القوات الروسية في المنطقة الجنوبية، حيث تدهور الوضع الأمني ولم تفِ روسيا بوعودها في الإفراج عن المعتقلين من أبناء المناطق الخاضعة لاتفاق تموز يوليو/2018 الذي أسفر عن تهجير الحاضنة الشعبية هناك إلى الشمال السوري، بل إن الاعتقالات استمرت وعمليات الخطف تصاعدت وازداد الوضع المعيشي سوءاً.

وأشار التقرير إلى أن روسيا استخدمت العام المنصرم (الفيتو) ثلاث مرات من بين 16 مرة استخدمت فيها (الفيتو) منذ آذار/مارس 2011، وقد كانت هذه الاستخدامات الثلاثة ضد مشاريع قرارات تعمل على إعادة إحياء القرار رقم 2165 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في تموز/يوليو 2014، والذي يُتيح للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود دون إذن النظام.

وأكد التقرير على أن القوات الروسية منذ نهاية عام 2018 لم تعد تقتصر على الهجمات الجوية، بل شاركت في بعض العمليات العسكرية البرية واستخدمت سلاح المدفعية والدبابات، مشيراً إلى وجود تقارير إعلامية تتحدث عن استجلاب روسيا لشركات أمنية ومرتزقة يقاتلون مقابل دخل مادي إلى جانب قواتها الأرضية واستعرض التقرير بيانات 3 شركات منها.

وشدد التقرير على أن روسيا قامت منذ كانون الأول/ 2019، باستغلال من تبقى من المقاتلين السوريين في المناطق التي أجرت عمليات تسوية إجبارية مع النظام السوري عبر إغرائهم برواتب ضخمة وميزات منها إعفاؤهم من الخدمة الإلزامية في جيش النظام، مقابل نقلهم إلى ليبيا بهدف القتال إلى جانب قوات الجنرال خليفة حفتر، وذلك بعد أن جند النظام السوري الكثير منهم ضمن قواته، واعتقل وأخفى عدداً منهم.

ولفت التقرير إلى قيام النظام بإصدار قوانين تمييزية لصالح روسيا مشيراً إلى عقود وقعتها وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة "ميركوري" الروسية، التي استطاعت الحصول على ترخيص للتنقيب عن النفط في منطقة الجزيرة السورية وشمال نهر الفرات.