قبرص تفرج عن ناشط سوري بعد أكثر من سنة على اعتقاله

أفرجت السلطات القبرصية منذ أيام عن الناشط "محمد أبو عمر" أحد ناشطي الثورة السورية في قبرص بعد أكثر من سنة على احتجازه هناك.

وكان أبو عمر قد خرج من لبنان بتاريخ 19 آب أغسطس/2019 مع عائلته و32 مهاجراً أغلبهم عائلات على متن قارب صغير وعند وصولهم إلى الشواطىء القبرصية تعرضوا لتحقيق شديد خاصة هو الذي تعرض لأكثر من تحقيق كما روى لـ"زمان الوصل" لكونه يتقن اللغة اليونانية.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية القبرصية اقتادته بعد يومين من احتجازه في "كامب منويا" في مدينة "لارنكا"، حيث خضع إلى تحقيق مكثف لوقت طويل لكنهم لم يصلوا لشيء ملموس يدينه –كما يقول– بل كان التحقيق عبارة عن أسئلة عامة غير قائمة على معلومات شخصية، ووجهت له تهمة الإرهاب مدعين أنهم وجدوا اسمه في لوائح المطلوبين للإنتربول ولكن لم يذكروا من هي الدولة التي تطلبه.

وتابع المصدر أنه عُرض في بداية اعتقاله على المحكمة الإدارية للطعن بشرعية الاحتجاز، فكان قرار المحكمة استمرار حجزه ثم بعد انقضاء 6 أشهر على اعتقاله قدم طلباً آخر من قبل محاميته لعرضه على المحكمة العليا في محكمة "hopues corpos".

وجاء قرار المحكمة بالإفراج عنه بضمان عنوان السكن وضرورة التوقيع في مركز الشرطة مرتين في الأسبوع.

وكشف الناشط المتحدر من الساحل السوري أن دائرة اللجوء القبرصية وخلال فترة سجنه أقرت بحقه في الحصول على الحماية الثانوية بسبب الوضع الراهن في سوريا وطلبوا منه مراجعة أقرب وحدة للهجرة والأجانب لترتيب أمور الإقامة، ثم تغير القرار بعد أسبوع واحد فقط بسبب تهمة تهديد الأمن القومي التي لا أساس لها من الصحة، كما يقول.

وأردف أنه قدّم من جديد استئنافاً في المحكمة الإدارية للحصول على الحماية الدولية، وليس الحماية الثانوية لكونه ناشطاً ولديه إثباتات أنه مطلوب لأكثر من فرع في سوريا بسبب موقفه من النظام والنشاطات السلمية التي معظمها كانت في قبرص وورود اسمه ضمن تسريبات "زمان الوصل" عن المطلوبين المليون والنصف.

وعمل أبو عمر كناشط إعلامي وعضو مؤسس في تنسيقية قبرص التي واكبت الثورة السورية منذ انطلاقتها ولها نشاطات واسعة في قبرص التي تطورت فيما بعد لتصبح ائتلاف الثورة السورية في قبرص، وكذلك عمل عضواً في الهيئة العامة للثورة السورية وقدم إلى قبرص أول مرة بقصد الدراسة عام 2006، ثم غادرها إلى لبنان عام 2012، وعاد إلى قبرص ثانية بشكل غير قانوني ليتم اعتقاله، فيما عاشت زوجته وأطفاله في قبرص خلال فترة اعتقاله وحصلوا على الحماية الثانوية علماً أن زوجته -كما يقول- هي إحدى الناجيات من مجزرة "رأس النبع" في بانياس التي ذبح في الأطفال والنساء وحرقوا على يد مليشيات "معراج أورال" الطائفية وبمشاركة النظام السوري بتاريخ 3/5/2013.

وأشار الشاب المفرج عنه إلى أنه يثق بمحاميته كونها "النقطة المضيئة" في هذا البلد -حسب تعبيره- وتمكنت، كما يقول، من رفع قضية ضد الدولة القبرصية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لرد اعتباره والحصول على حقوقه بعد فترة اعتقال تعسفي دون تهمة واضحة.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن قبرص ليست واحدة فيما يتعلق بقوانين اللجوء، فبموجب القانون الدولي تشير تسمية "جمهورية قبرص" إلى الجزيرة بأكملها، لكنها حالياً تحت السيطرة الفعلية لدولتين، حكومة جمهورية قبرص المعترف بها دولياً التي تسيطر على الجزء الجنوبي – يُشار إليها أيضا بقبرص اليونانية – وهي عضو في "الاتحاد الأوروبي".

بينما تدير جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة ذاتياً الجزء الشمالي، وتعتبر خاضعة لسيطرة تركيا الفعلية، البلد الوحيد الذي يعترف بها.

وبموجب القانون الدولي، تُعامَل تركيا على أنها سلطة احتلال وتتحمل مسؤولية دعم حقوق الإنسان هناك.

وحسب المصدر ذاته، فلا تدير حكومة شمال قبرص الخاضعة لسيطرة تركيا نظاماً خاصاً بها للجوء، والحماية التي يفترض بقبرص تقديمها إلى طالبي اللجوء، كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي، غير متاحة لطالبي اللجوء في الشمال.

ويعيش من تبقى من اللاجئين السوريين وعددهم 5 لاجئين رهن الاحتجاز بانتظار محاكماتهم في خوف دائم من احتمال إعادتهم قسراً إلى البلد الذي هربوا منه.

ما إن يُطلق سراحهم، ويطالب ناشطون الحكومة القبرصية بقبول طلبات لجوئهم ولم شملهم، وحمايتهم من خطر العودة إلى الاضطهاد أو أي انتهاكات خطيرة بحقهم في سوريا".