قالت مديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد سمر قصيباتي لوكالة الأنباء السورية (سانا) إنه "ليس هناك إحصاءات دقيقة لحجم مشاركة اقتصاد الظل في الاقتصاد الحقيقي فهناك تقارير تقول إن هذا الاقتصاد يشكل أكثر من 30% في الاقتصاد في حين تذهب تقارير أخرى إلى أن حجمه يصل إلى 60% من حجم الاقتصاد".
وتشير تقارير رسمية إلى أن القطاع غير المنظم يشكل 40% من حجم الاقتصاد السوري ما يعني أن هذا الاقتصاد سيضيف النسبة ذاتها إلى الدخل الوطني في حال تنظيمه.
وأضافت قصيباتي أن " هناك مشاريع لإحصاء حجم هذا الاقتصاد بشكل دقيق إلا ان عددا من العقبات يقف في وجه مثل هذه الإحصاءات مثل شمول هذا الاقتصاد لمجمل أوجه النشاط غير المسجلة لدى الدولة انطلاقا من البسطات في الشوارع وصولا إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية إضافة إلى تهرب أصحاب هذه الأعمال من الإجابة على أسئلة الإحصاءات".
ويحمل اقتصاد الظل جمبع أشكال العلاقات الاقتصادية من بيع وشراء - دائنية ومديونية - ربح وخسارة - تعاملات نقدية ومقايضة - بيع بالآجل وفوري, ويتضمن أكثر أشكال التبادل قدماً (المقايضة) وأكثرها حداثة (التجارة الإلكترونية)، ومن أبسط السلع (قوة العمل) إلى أكثرها تعقيداً ، فهو مجال خصب للغنى الفاحش والفقر المدقع، يضم شرائح متعددة سواء من حيث (العمر - الوضع الاجتماعي - الحالة التعليمية ويتواجد في كل الأنظمة (اشتراكية) أم (رأسمالية) أو ما بينهما، يعمل بمبدأ أكبر ربح ممكن أو أقل خسارة ممكنة.
وعن الخطوات الحكومية للوصول إلى إحصاءات دقيقة, قالت قصيباتي " نملك حاليا مشروعا مع المكتب المركزي للإحصاء يقوم على إجراء إحصاءات دورية تقوم على بناء الثقة مع أصحاب الأعمال المشاركة في اقتصاد الظل بما يسهل لنا إدخال هذا الاقتصاد في الاقتصاد الحقيقي".
ولا توجد إحصاءات دقيقة ترصد واقع الأسواق غير النظامية إلا أن باحثين اقتصاديين يؤكدون تعاظم دورها لتشكل أكثر من 60% من حجم السوق السلعي.
وأشارت قصيباتي إلى أنه "بإمكاننا إدخال عامل الثقة بين العاملين في اقتصاد الظل والقائمين على الإحصاء من خلال نشر ثقافة اقتصادية صحيحة لدى العاملين في هذا الاقتصاد تقوم على توعيتهم بضرورة تنظيم أعمالهم لما فيه فائدة لهم وللدولة في آن معا إذ يفوت عدم تنظيم هذا الاقتصاد مبالغ كبيرة جدا على خزينة الدولة وبمجرد تنظيم أعمالهم سيحسن من خدمات الدولة المقدمة لهم".
ويمتلك اقتصاد الظل آثارا سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وخاصة في ظل ازدياد الموازنات السنوية عاماً بعد عام ما يجعل زيادة الإيرادات لها وخاصة الضرائب والرسوم حاجة ملحة, وعندما يتم تحصيل الضرائب من كل القطاعات يخف العبء الضريبي على العاملين في الدولة. ولاسيما أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 60% من الناتج الإجمالي المحلي.
وعن المدة المتوقعة لتحقيق تقدم في هذا المجال, قالت قصيباتي "نقوم الآن بالاستفادة من تجارب دول أخرى في تنظيم اقتصاد الظل إذ سبقتنا العديد من الدول للتنبه إلى أهمية مساهمة هذا الاقتصاد في مجمل الناتج الوطني", مشيرة إلى ان " تنظيم هذا الاقتصاد يشكل صعوبة في كل دول العالم فمن اسمه, اقتصاد الظل, نستطيع أن نلمس مدى صعوبة تنظيمه..حتى عمل المرأة في المنزل كالتطريز يعتبر اقتصاد ظل, ولذلك لا نملك توقعا محددا إلا أننا نعمل على هذا الموضوع منذ فترة ليست بقليلة".
وأعطت قصيباتي وصفة لتحجيم هذا القطاع تتمثل بـ"تبسيط الإجراءات وإعادة النظر في طريقة جباية وفرض الضرائب ، وإيجاد آليات للتمويل، وبالأخص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
واعتبرت قصيباتي أن "هناك صعوبات تتعلق بالقائمين على هذا الاقتصاد إذ يرفضون بمجملهم دخول الاقتصاد الحقيقي تهربا من الضرائب وإعطاء العمال حقوقهم من خلال تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية كما أن غياب الدراسات الدقيقة زاد الطين بلة".
وتشير تقارير رسمية إلى أن القطاع غير المنظم يشكل 40% من حجم الاقتصاد السوري ما يعني أن هذا الاقتصاد سيضيف النسبة ذاتها إلى الدخل الوطني في حال تنظيمه.
وأضافت قصيباتي أن " هناك مشاريع لإحصاء حجم هذا الاقتصاد بشكل دقيق إلا ان عددا من العقبات يقف في وجه مثل هذه الإحصاءات مثل شمول هذا الاقتصاد لمجمل أوجه النشاط غير المسجلة لدى الدولة انطلاقا من البسطات في الشوارع وصولا إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية إضافة إلى تهرب أصحاب هذه الأعمال من الإجابة على أسئلة الإحصاءات".
ويحمل اقتصاد الظل جمبع أشكال العلاقات الاقتصادية من بيع وشراء - دائنية ومديونية - ربح وخسارة - تعاملات نقدية ومقايضة - بيع بالآجل وفوري, ويتضمن أكثر أشكال التبادل قدماً (المقايضة) وأكثرها حداثة (التجارة الإلكترونية)، ومن أبسط السلع (قوة العمل) إلى أكثرها تعقيداً ، فهو مجال خصب للغنى الفاحش والفقر المدقع، يضم شرائح متعددة سواء من حيث (العمر - الوضع الاجتماعي - الحالة التعليمية ويتواجد في كل الأنظمة (اشتراكية) أم (رأسمالية) أو ما بينهما، يعمل بمبدأ أكبر ربح ممكن أو أقل خسارة ممكنة.
وعن الخطوات الحكومية للوصول إلى إحصاءات دقيقة, قالت قصيباتي " نملك حاليا مشروعا مع المكتب المركزي للإحصاء يقوم على إجراء إحصاءات دورية تقوم على بناء الثقة مع أصحاب الأعمال المشاركة في اقتصاد الظل بما يسهل لنا إدخال هذا الاقتصاد في الاقتصاد الحقيقي".
ولا توجد إحصاءات دقيقة ترصد واقع الأسواق غير النظامية إلا أن باحثين اقتصاديين يؤكدون تعاظم دورها لتشكل أكثر من 60% من حجم السوق السلعي.
وأشارت قصيباتي إلى أنه "بإمكاننا إدخال عامل الثقة بين العاملين في اقتصاد الظل والقائمين على الإحصاء من خلال نشر ثقافة اقتصادية صحيحة لدى العاملين في هذا الاقتصاد تقوم على توعيتهم بضرورة تنظيم أعمالهم لما فيه فائدة لهم وللدولة في آن معا إذ يفوت عدم تنظيم هذا الاقتصاد مبالغ كبيرة جدا على خزينة الدولة وبمجرد تنظيم أعمالهم سيحسن من خدمات الدولة المقدمة لهم".
ويمتلك اقتصاد الظل آثارا سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وخاصة في ظل ازدياد الموازنات السنوية عاماً بعد عام ما يجعل زيادة الإيرادات لها وخاصة الضرائب والرسوم حاجة ملحة, وعندما يتم تحصيل الضرائب من كل القطاعات يخف العبء الضريبي على العاملين في الدولة. ولاسيما أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 60% من الناتج الإجمالي المحلي.
وعن المدة المتوقعة لتحقيق تقدم في هذا المجال, قالت قصيباتي "نقوم الآن بالاستفادة من تجارب دول أخرى في تنظيم اقتصاد الظل إذ سبقتنا العديد من الدول للتنبه إلى أهمية مساهمة هذا الاقتصاد في مجمل الناتج الوطني", مشيرة إلى ان " تنظيم هذا الاقتصاد يشكل صعوبة في كل دول العالم فمن اسمه, اقتصاد الظل, نستطيع أن نلمس مدى صعوبة تنظيمه..حتى عمل المرأة في المنزل كالتطريز يعتبر اقتصاد ظل, ولذلك لا نملك توقعا محددا إلا أننا نعمل على هذا الموضوع منذ فترة ليست بقليلة".
وأعطت قصيباتي وصفة لتحجيم هذا القطاع تتمثل بـ"تبسيط الإجراءات وإعادة النظر في طريقة جباية وفرض الضرائب ، وإيجاد آليات للتمويل، وبالأخص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
واعتبرت قصيباتي أن "هناك صعوبات تتعلق بالقائمين على هذا الاقتصاد إذ يرفضون بمجملهم دخول الاقتصاد الحقيقي تهربا من الضرائب وإعطاء العمال حقوقهم من خلال تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية كما أن غياب الدراسات الدقيقة زاد الطين بلة".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية