أظهرت أرقام رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني استعاد المزيد من الخسائر خلال شهر تموز/يوليو بعد أن تم رفع مجموعة من القيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا" على الأنشطة الاقتصادية.
ومع ذلك، لا يزال يتعين تعويض ما يقرب من نصف الناتج المفقود في ذروة الإغلاق وتواجه الآن مخاطر متجددة تتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل شهري قدره 6.6٪ حيث بدأت عدة قطاعات في إعادة فتح أبوابها بعد شهور من التوقف أثناء الإغلاق، وعلى سبيل المثال، أعيد فتح قطاع الضيافة، الذي يشمل الفنادق والحانات والمطاعم، في بداية شهر تموز/يوليو.
كما واصلت القطاعات الأخرى، مثل التصنيع وبناء المنازل، انتعاشها، على الرغم من أن الإنتاج الصناعي والبناء لا يزالان دون مستويات ما قبل الأزمة.
الزيادة في تموز/يوليو تعني أن الاقتصاد البريطاني قد نما الآن لمدة ثلاثة أشهر متتالية في أعقاب الانخفاض الدراماتيكي بنسبة 20 ٪ في نيسان/أبريل.
بشكل عام، لا يزال الاقتصاد البريطاني أقل بنسبة 11.7٪ مما كان عليه في فبراير شباط قبل الشعور بالتأثير الاقتصادي الكامل للوباء.
ويعتقد الاقتصاديون أن وتيرة التعافي ستكون متواضعة بعد التصاعد الأخير في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التي شهدت إعادة فرض قيود الإغلاق على التجمعات الاجتماعية، على سبيل المثال.
من المتوقع أيضًا أن تؤثر النهاية الوشيكة لنظام دعم الرواتب وزيادة الشكوك حول اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على النمو، ونتيجة لذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن الاقتصاد سينهي العام على تراجع بنحو 8 ٪ مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية