أقر مجلس الشعب في جلسته أمس مشروع القانون المتضمن زيادة رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري والمصرف الصناعي ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي، من مبلغ 1.5 مليار ليرة سورية، إلى 10 مليارات ليرة سورية وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون.
وحول هذا القانون قال الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد مجيباً عن استفسارات بعض أعضاء المجلس، إن القانون يوضح أنه على مدى ثلاث سنوات سيتم استكمال رأس المال الحالي للمصارف المذكورة من 1.5 مليار ليرة إلى 10 مليارات ليرة، وذلك بإضافة 25% من الأرباح الصافية السنوية لتلك المصارف إلى رأس المال، وهذه النسبة متغيرة من سنة إلى أخرى ستشكل كتلة نقدية تضاف إلى رأس المال الاسمي للمصارف، وستقوم الدولة في نهاية السنة الثالثة بعد معرفة قيمة الزيادة المحققة من إضافة الـ 25%، باستكمال رأس المال إلى 10 مليارات ليرة سورية لكل مصرف.
وبيّن وزير الاقتصاد أن أهمية هذا القانون تأتي من أنه يؤخذ حالياً على المصارف تكدس أموال كبيرة من المودعين لديها دون أن تكون قادرة على إقراض إلا نسبة محددة منها لأن هذا مرتبط بأحد معايير بازل بحيث مهما بلغت موجودات المصرف فلا يسمح له إقراض إلا نسبة محددة من رأسماله التأسيسي، وبالتالي عندما نطلب زيادة رأسمال المصارف فإن هذا يرفع الهامش والنسبة المتاحة للإقراض وهذا يعطي مرونة أكبر لهذه المصارف.
بمعنى أن هذا القانون سيساعد المصارف على استخدام الإيداعات وزيادة إمكانية الإقراض وبالتالي تفعيل وتنشيط الاقتصاد بدرجة أفضل مما هي عليه الآن.
وحول هذا القانون قال الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد مجيباً عن استفسارات بعض أعضاء المجلس، إن القانون يوضح أنه على مدى ثلاث سنوات سيتم استكمال رأس المال الحالي للمصارف المذكورة من 1.5 مليار ليرة إلى 10 مليارات ليرة، وذلك بإضافة 25% من الأرباح الصافية السنوية لتلك المصارف إلى رأس المال، وهذه النسبة متغيرة من سنة إلى أخرى ستشكل كتلة نقدية تضاف إلى رأس المال الاسمي للمصارف، وستقوم الدولة في نهاية السنة الثالثة بعد معرفة قيمة الزيادة المحققة من إضافة الـ 25%، باستكمال رأس المال إلى 10 مليارات ليرة سورية لكل مصرف.
وبيّن وزير الاقتصاد أن أهمية هذا القانون تأتي من أنه يؤخذ حالياً على المصارف تكدس أموال كبيرة من المودعين لديها دون أن تكون قادرة على إقراض إلا نسبة محددة منها لأن هذا مرتبط بأحد معايير بازل بحيث مهما بلغت موجودات المصرف فلا يسمح له إقراض إلا نسبة محددة من رأسماله التأسيسي، وبالتالي عندما نطلب زيادة رأسمال المصارف فإن هذا يرفع الهامش والنسبة المتاحة للإقراض وهذا يعطي مرونة أكبر لهذه المصارف.
بمعنى أن هذا القانون سيساعد المصارف على استخدام الإيداعات وزيادة إمكانية الإقراض وبالتالي تفعيل وتنشيط الاقتصاد بدرجة أفضل مما هي عليه الآن.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية