وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 4 أطفال، في شهر آب/أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنها سجلت حالات اعتقال بحق لاجئين عائدين من لبنان إلى سوريا، مؤكدة أن "العودة ما زالت غير آمنة".
وشددت الشبكة في تقريرها الشهري أن قوات النظام لم تتوقف في شهر آب/أغسطس عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي.
وقال التقرير إن ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً، تحول 115 منهم إلى مختفين قسرياً، كانت 58 حالة اعتقال على يد قوات النظام، تحول 44 منهم إلى مختفين قسرياً. و36 على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ذات القيادة الكردية، بينهم 3 أطفال، تحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً.
وسجَّل التقرير 31 حالة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، تحول 23 منهم إلى مختفين قسرياً، و21 حالة على يد "هيئة تحرير الشام" بينها طفل واحد، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المواطنين السوريين الذين تشردوا من المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها، موضحاً أنَّ بعض تلك المناطق عقد اتفاقات تسوية قسرية مع النظام.
وبيَّن التقرير أن الاعتقالات تركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وكان من بين المعتقلين عدد من الكوادر الطبية، الذين يفترض أن المجتمع السوري بأمسِّ الحاجة إليهم للمساهمة في مكافحة وباء "كورونا المستجد".
وأشار التقرير إلى تسجيل عمليات اعتقال بحق لاجئين عادوا من لبنان عبر أساليب غير نظامية، ووجهت إليهم تهم واسعة وغير دقيقة تتعلق بالإرهاب، إضافة إلى توثيق عمليات اعتقال عند انتقال المواطنين السوريين وسفرهم من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري باتجاه مناطق أخرى.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية