الشبكة السورية تقدم تقريرا للجنة حقوق الإنسان حول انتهاكات النظام في السنوات الأربع الماضية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها قدمت في 25 آب/أغسطس الجاري، تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة من قبل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إطلاعها على أبرز الانتهاكات التي مارسها نظام الأسد لعدد كبير من مواد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الشبكة أن كثير من تلك الانتهاكات توسَّعت وبلغت مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وذلك قبل اعتماد اللجنة لقائمة القضايا المتعلقة بالجمهورية العربية السورية في الدورة 130 التي ستنعقد بين 12 تشرين الأول/أكتوبر و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وقالت إن "مهمة اللجنة هي مراقبة تنفيذ التزامات الدول بنصوص العهد، وهي لجنة محايدة ومنتخبة وأعضاؤها يمثلون مختلف مناطق العالم، وبالنسبة إلى سوريا فقد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1969، وبالتالي يتوجب على السلطة الحاكمة أن تقدم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق كلما طلبت منها اللجنة ذلك".

وأضاف: "لكن النظام برئاسة بشار الأسد لم يقدم أي تقرير للجنة منذ عام 2004، وهو بالتالي مستمر في إهماله واحتقاره لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي السياسية والمدنية، إضافة إلى ذلك، وعلى اعتبار أن دولتنا سوريا قد تعرضت لموجة هائلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطة الحاكمة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011مارس، فكان يفترض باللجنة أن تطلب من النظام إعداد تقارير إضافية عن التقارير الدورية، أو تقديم موعد تقديم التقرير الدوري".