وصل الكاتب عبدالمسيح الشامي، في إحدى منشوراته إلى النسب التالية في تصوير طيف الشعب السوري السياسي . فلقد قسم المعارضة كما يلي:
معارضة مسلحة : 10 – 15%
معارضة غير مسلحة و لكنها مؤيدة علناً للمسلحين 40-50%
معارضة داعمة سراً للتسلح 10-15%
معارضة سلمية 10-15%
معارضون يريدون وطناً سلمياً حراً ديموقراطياً 5%
أما الموالاة فتبلغ برأيه من 15- 20% و تقسم إلى :
شبيحة 1-2 %
مستفيدون 4-8%
موالو الضرورة 90-95%
صامتون 10-15%
ووضع أخيراً فئة لم ينسبها لا للمعارضة و لا للسلطة ، أسماهم الإصلاحيون الأحرار بين 2- 5 %.
ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها كاتب أو ناشط سوري، على تقديم هكذا تصنيف، مضافاً إليه نسباً مئوية، كان عليه الدفاع عن طرحها هكذا، ولو عبر الاستدلال المنطقي، أو ما يعرف في علم سبر الرأي العام بأسلوب (الملاحظة) في قراءة الرأي العام، أو ( القراءة الاستدلالية)، من خلال ملاحظة التوجه العام عبر التدقيق في وسائل الإعلام أو (السوشل ميديا)، حيث لا أظن مطلقاً بأن الأستاذ عبد المسيح قد أجرى أي نوع من الاستبيان، و إلا لكان صرح عنه.
لكن القيمة الإيجابية، فيما جاء به هي التصنيفات و ليس النسب، فالنسب خاطئة حسبما نرى، و ليست فقط غير دقيقة، أما التصنيفات، أي عناوين ما جاء به، فهي هامة، ولكنها أيضاً غير دقيقة، وتحتمل التعديل.
أتفق مع الأخ الشامي في أن المعارضة المسلحة، أو أؤلئك الذين يظنون أن السلاح وحده قمين بإسقاط النظام، لازالوا موجودين ولكن نسبتهم كما نقرأ لا تزيد عن 5 - 10 % بعد مآلات الأحداث، إلا إذا كان يعتبر كل حامل للسلاح من المعارضين السوريين هو كذلك، فنحن نرى أن هناك من حمل السلاح و ليس في اعتقاده أن السيناريو الليبي ممكن، بل حمله مضطراً لأن المشهد العام في سورية وصل في وقت من الأوقات إلى تحقيق هدف النظام ، و هو نقل الاحتجاج السلمي إلى احتراب داخلي مسلح، وساعدت دول كثيرة في تحقيق هذا الهدف.
أما تصنيفه لمؤيدي السلاح بأنهم من 40- 50% من المعارضين فلابد من لفت انتباهه إلى أن الهياج العام في الأعوام ما بين 2011 و 2015م و تحقيق إرادات السلطة، والإرادات الأجنبية على الأرض السورية، أوهم الكثيرين فرفعوا شعار (الحرب الحرب)، ولكنها كانت حالة تشبه (فورة الدم) في القانون الجزائي، سوى أنها ليست ثلاثة أيام كما في النص القانوني، فلقد كان الأبرياء يسقطون في كل يوم، فهاك ثلاثة بثلاثة بثلاثة !! ..أما القياس العلمي فلا يأخذ بفورة الدم ،بل ينتظر ركود الهيجان العام، وتبصر الناس في مصيرها ومصير البلاد، والقراءة تقول إن عموم السوريين وصل لقناعة مفادها أن التسليح كان خطيئة كبرى.
الأول : هو المسار الشعبي و مفاده إعادة تنظيم الحالة الوطنية و الشعبية السورية عبر كسر الإنقسام العمودي ( مذهبياً و سياسياً ) و القيام بعمل معارض جديد مستفيدين من الأخطاء المرتكبة .
الثاني: هو العمل مع المجتمع الدولي، لإقناعه بمساعدة الشعب السوري المقهور في التغيير والضغط على الدول الداعمة للنظام لإجراء التغيير المطلوب.
الأولى تأسست بفعل إرادة النظام بعيد إخراجه لمساجين صيدنايا.
الثانية بفعل من ظن أن السلاح هو الحل من أجل تحقيق الأهداف السياسية.
*من كتاب "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية