"البحرة": الخلاص يجب أن يكون عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية "هادي البحرة" أن الخلاص للشعب السوري يجب أن يكون عبر الحل السياسي من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي وضع حلاً وافقت عليه كافة الأطراف في اللجنة الدستورية.

وقال "البحرة" في تصريح له في وقت متأخر من ليل الإثنين: "مع انطلاق الدورة الثالثة للجنة الدستورية السورية اليوم، نعمل بجد ونحمل في قلوبنا وعقولنا آمال وتطلعات الملايين من السوريين المتعبين، وعبئاً ثقيلاً لمعاناتهم المستمرة منذ نحو عشر سنوات".

وشدد على أن "بلدنا دمرت أكثر من نصف بنيته التحتية، واقتصاده بات مهددًا على حافة الإنهيار، ومؤسسات الدولة كذلك، فيما ترزح الموارد المحدودة المتبقية تحت رحمة الفساد، لذلك لا يمكن لأي سوري أن يتخيل أن هناك شخص بإمكانه أن يدعي الانتصار على بقايا وطننا الذي أحببناه جميعنا وبذلنا من أجله الغالي والنفيس".

وأضاف أن "شعبنا اليوم نصفه مهُجِّر من بلاده، كما قُتِل وجُرِح أكثر من نصف مليون سوري – أغلبهم من المدنيين – بدون أي رحمة.. ونحن في خضم المفاوضات لا يزال عشرات الآلاف من السوريين معتقلين أو مختفين قسرياً، وهو ما يفرض علينا أن نرفع صوتنا عالياً لإنقاذهم من هذا الجحيم المجهول، واعتباره أولوية قصوى بالنسبة لنا جميعاً. إطلاق سراح المعتقلين اليوم يعزز الثقة لدى الجميع ويساهم في اندمال جراح أسرهم، ويمكننا من طوي هذه الصفحة المؤلمة، والمضي قدماً في سعينا لتحقيق العدالة الشاملة لكل السوريات والسوريين".

وتابع: "إن معظم السوريين، وحتى المجتمع الدولي، مقتنعين بأن الحل العسكري الدموي غير ممكن، وأن الخلاص يجب أن يكون عبر الحل السياسي من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي وضع حلاً وافقت عليه كافة الأطراف في اللجنة الدستورية، بحكم مشاركتهم في العملية الدستورية كجزء من العملية السياسية لتنفيذ هذا القرار".

واعتبر أنه وعلى "الرغم من التأخير الحاصل بسبب انتشار جائحة كوفيد – 19 في العالم، فقد واصلنا العمل بنظرة إيجابية اتجاه العملية الدستورية ككل، ونحن نسعى جاهدين لاختصار الوقت من أجل إنهاء معاناة شعبنا. إن القرار بيد السوريين، وهم وحدهم القادرين على وقف سفك الدماء وإنهاء المعاناة، سنواصل العمل دون انقطاع في جنيف لغاية إنجاز مهمتنا الجماعية، والإيفاء بالوعد الذي قطعناه لشعبنا السوري بتحقيق الانتقال للسلام والعدالة".

كما أكد على أن "حماية حقوق شعبنا السوري هو واجب وطني، ونحن نأخذ اللجنة الدستورية على محمل الجد باعتبار أنها الطريق الوحيد لضمان حمايتها. إننا نعتبر أن هذا الدستور الجديد هو بوابة العبور لسورية الجديدة، حيث سيتمتع كل المواطنات والمواطنين بحقوق وواجبات متساوية، بغض النظر عن أي اعتبار آخر".

وقال: "نحن ملتزمون بالكامل لإنجاح هذه المهمة النبيلة والضرورية من أجل خلاص شعبنا، كونها مفتاح الحل الوحيد للمأساة السورية، ونؤكد أن الفشل ليس خيار، ونتمنى بصدق أن يتحمل كل طرف في هذه العملية هذه المسؤولية بنفس الدرجة التي نتحملها، وألا يكون هناك أي محاولات لإضاعة الوقت لأن شعبنا ينتظر بفارغ الصبر الخلاص والنجاة من آلامهم، وتحقيق تطلعاته لحياة حرة وكريمة ورغيدة".

وأوضح أنه تم الكشف عن إصابة أربعة أعضاء من اللجنة بفيروس الكوفيد-١٩ وفق نتائج الفحص مما اقتضى تعليق اجتماعات اللجنة ووضع الأعضاء كافة تحت الحجر الصحي ضمن غرفهم في أماكن إقامتهم، لفترة ستتراوح ما بين اليومين إلى العشرة أيام، وفق تعليمات سلطات الخدمات الطبية في جنيف.