كشفت شبكة (CNN) الأمريكية في تقرير لها أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وافقت على أول صفقة على الإطلاق لشركة أمريكية لتطوير وتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة على الاتفاق، قولها إنه من المتوقع أن ينتج العقد السري، الذي كان قيد العمل منذ أكثر من عام وتم التوقيع عليه في سوريا الشهر الماضي، مليارات الدولارات للسلطات الكردية في شمال شرق سوريا، ولن يتم تقاسم أي منها مع حكومة بشار الأسد.
وأشارت القناة أن أنباء الصفقة أثارت انتقادات من حكومة الأسد في دمشق، التي أصدرت بيانًا الأحد الماضي، قائلة إن الصفقة كانت محاولة "لسرقة نفط سوريا تحت رعاية ودعم الإدارة الأمريكية"، وإن الاتفاقية "باطلة وليس لها أي أساس قانوني".
وللفتت أن العقد يتماشى مع هدف ترامب منذ فترة طويلة المتمثل في تأمين السيطرة الأمريكية على حقول النفط في المنطقة، ويعطي شركة نفط أمريكية مغمورة، "دلتا كريسنت إنرجي"، نطاق واسع لتطوير وتحديث أكثر من نصف حقول النفط السوري التي تسيطر عليها "قسد".
وقال "جيمس كين" أحد مؤسسي الشركة وسفير أمريكا الأسبق بالدنمارك: "لقد أذن لنا بالمشاركة في جميع جوانب تطوير الطاقة والنقل والتسويق والتكرير والاستكشاف، من أجل تطوير وإعادة تطوير البنية التحتية في المنطقة، ومساعدة الناس في المنطقة على إدخال منتجاتهم إلى السوق الدولية".
وشريكا كين في الشركة هما "جيمس ريس"، ضابط متقاعد من قوة "دلتا" العسكرية الأمريكية الذي كان يدير شركته الأمنية الخاصة، و"جون دورير"، وهو مدير تنفيذي للنفط لديه سنوات من الخبرة في العمل في الشرق الأوسط.
وقالت المصادر لشبكة (CNN) إن الثلاثي شكل الشركة الجديدة لغرض وحيد وهو تأمين هذه الصفقة في سوريا وعملوا بشكل مكثف مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من عام. وأضافت المصادر أن الشركة تلقت في نيسان/أبريل الماضي ترخيصا من وزارة الخزانة يعفيها من نظام العقوبات الشديدة الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا من أجل عزل نظام الأسد.
ووسعت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاغون) رسميًا للنأي بأنفسهما عن المشروع، لكن المصادر أوضحت أنه وراء الكواليس كانت وزارة الخارجية نشطة في تحقيق الصفقة.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية