أونيروا سورية... د.محمد الأحمد*

في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، أسست هيئة الامم وكالة الأونروا بموجب القرار رقم 302 / الفقرة الرابعة/ في 8 كانون الأول 1949، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل، فهل تتوجب الحال السورية إنشاء مثل هذه الوكالة؟ ماهي مبررات المقترح؟

كتب مواطن سوري على صفحته في "فيسبوك" بأنه لا يحمي نفسه من الكورونا، لأنه يتمنى الموت خجلاً من عيون أطفاله الجوعى، في الوقت الذي يجري النظام مسرحية انتخابات مجلس الشعب الذي وصل إليه كما كان متوقعاً (السراق الجدد)، من المكلفين بحماية نظام النهب و السرقة، وما يصلنا من أخبار عن حال الناس مبكي.

ومع معرفتنا بوجود برنامج أممي خاص بسوريا، يقوم بالمساعدة الغذائية والطبية، لكن تقديرنا أن ما هو حاصل اقتصادياً و ما هو متوقع، يتطلب مضاعفة الجهود عدة مرات، ومضاعفة الإمكانيات المبذولة، بحيث تنشأ وكالة موازية في عملها لا توقف عمل باقي المنظمات بل تزيده نوعاً وكما. علماً أن المطلوب إنشاء وكالة أممية مستقلة تماماً عن أي عمل حكومي.

وقد تكون الأحداث السياسية والإقتصادية القادمة على الشعب السوري وجائحة كورونا، كذا وانهيار العملة، لا بل المجاعة الحاصلة حالياً دافعاً أساسياً فلم يعد بمقدور الناس تأمين أبسط متطلبات العيش.

و لأن مأساة الشعب السوري في داخل وخارج سورية تزيد عشرة أضعاف عن مأساة الشعب الفلسطيني، فلقد هجرنا من ديارنا، وتم إفقارنا، وقتل منا مليون إنسان والجرحى بمئات الآلاف، والآن ينهار الاقتصاد، و تذهب سورية لكي تصبح دولة فاشلة بكل المعايير نقترح إنشاء وكالة غوث للشعب السوري.

ولأن النظام العالمي لم يجد سبيلاً ( عاقلاً) لمساعدة السوريين في محنتهم السياسية والأمنية، فإننا نقترح على هيئة الأمم المتحدة إنشاء (وكالة دولية لغوث السوريين)، على غرار وكالة (الأونروا) الخاصة بالشعب الفلسطيني، بحيث تتمتع الوكالة بالاستقلال التام عن عمل الحكومات، بحيث تكون وكالة دولية تابعة للهيئة العامة للأمم المتحدة تعنى بتوفير الغذاء و الدواء، و الطبابة، للمواطنين التابعين للجمهورية العربية السورية، داخل و خارج سورية، من الذين وقعوا تحت خط الفقر ، و لم يعد بإمكانهم إعالة أسرهم وأنفسهم، وتقوم بإنشاء مدارس من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، خاصة بأولئك الطلاب الذين حرمتهم الحرب من فرص التعليم، أو ممن لم يحصلوا على عملية تعليمية بمعايير مهنية، وذلك على أساس نفس القاعدة القانونية التي تم من خلالها إنشاء وكالة الأونروا الفلسطينية.

وعن تمويل الوكالة نقترح أن يكون التمويل من حقول النفط السوري في شمال شرق البلاد عبر تنظيم الأمر بقرار أممي، إضافة للتبرعات السخية للدول الكبرى، و الدول الإقليمية الغنية الجارة للشعب السوري، كما نقترح أن تقبل الوكالة تبرعات الهيئات ومنظمات المجتمع المدني، والأشخاص ممن يرغب بمساعدة الشعب السوري.