انشغل الرأي العام المصري مؤخراً بقضية بيع الأعضاء البشرية إلى مرضى أثرياء عرب سعوديين وكويتيين علي يد عصابة أردنية وأخرى ذات تنظيم أردني فلسطيني مشترك. وواصلت نيابة قسم أول مدينة السادس من أكتوبر تحقيقاتها مع أفراد العصابة المكونة من خمسة أفراد حضروا إلى مصر بحجة العمل.
وقالت مصادر لـ «العرب» إن شاباً ترك أرقام هاتفين محمولين لضباط مباحث أكتوبر وتبين أنهما غير موجودين بالخدمة، وأنه كان يعلم بقرار مواجهته القانونية بالمتهمين وأنه لم يذهب للنيابة وقال أسبابا وهمية ليبرر عدم حضوره.
وفي تطور للأحداث فجر عمر عبده محمود 23 سنة، أردني الجنسية، مفاجأة جديدة في القضية؛ حيث حضر إلى نيابة أكتوبر وقال في التحقيقات التي باشرها عبد الرحمن حسام وكيل أول النيابة بإشراف أحمد جودت الملط مدير النيابة إنه سمع عن العصابة الدولية من الصحف وحضر إلى النيابة ليبلغ عن قيامهم بسرقة كليته داخل المستشفي بعد أن أوهموه بفرصة عمل داخل مصر.
وفور حضوره إلى مصر طلبوا منه إجراء بعض التحاليل الطبية، وعندما دخل المستشفي تمت إجراء عملية له ادعى الطبيب أنها عملية إزالة زائدة، واكتشف سرقة كليته، وعندما اكتشف ذلك قاموا بتسليمه 5 آلاف جنيه وقاموا باحتجازه في شقة لمدة 8 أيام وفر منها، فأمرت النيابة بسرعة ضبط باقي المتهمين.
وقد فجر أعضاء العصابة مفاجأة من العيار الثقيل، قبل لحظات من ترحيلهم، بعد قرار النيابة إخلاء سبيلهم ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من دخول البلاد عندما كشفوا عن أن مصر سوق رائجة لبيع الأعضاء البشرية والاتجار فيها وفقا للائحة التي وضعتها نقابة الأطباء المصريين، وأن جميع الذين باعوا «كلاهم» أقروا في أوراق رسمية وأمام لجنة من نقابة الأطباء بتبرعهم بنزع كليتهم ونقلها للمريض. وقال حمزة محمد عبد المطلب زعيم العصابة إن جميع الإجراءات الخاصة بنقل الكلى من الأردنيين إلى المرضى السعوديين والكويتيين سليمة، ولهذا قررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين دون محاكمة أحد منهم.
وأكد أن فقراء الأردن يبحثون عن العصابات الدولية في بيع الكلى ويتم الاتفاق على تنفيذ عملية نقل الكلى خارج الأردن وغالبا ما تكون العملية في مصر أو إسرائيل.
وقال إنه في الفترة الأخيرة اتجهت جميع العصابات إلى مصر، وذلك لتوجه المرضى الأثرياء لها، حيث يفضلونها على إسرائيل؛ خوفا من إلصاق خاتم شعار إسرائيل على جواز سفرهم، رغم أن أسعار عمليات نقل الكلى في إسرائيل أرخص بكثير عن مصر، ولهذا فإن مصر سوف تكون سوقا رائجة لتجارة الأعضاء البشرية في السنوات المقبلة؛ لأنه لا يوجد قانون يمنع أو يجرم تبرع أجنبي بكليته للأجنبي.
وأشار إلى أن بعض السماسرة يقومون بالذهاب إلى سكان مخيمات البقيع، وهى منطقة شديدة الفقر للبحث عن الأفراد الذين يعرضون أعضاءهم البشرية للبيع، ويتم الاتفاق معهم وإرسالهم إلى المتبرع، حيث إن المريض هو الذي يحدد مكان البلد الذي ستجرى فيه عملية نقل الكلى وأيضا المستشفي؛ لأنه هو الذي سيتحمل تكاليف العملية ونقل الكلية وثمنها.
وقال عضو آخر في هذا التشكيل الخطير إنه استعان في بداية حضوره إلى مصر بأحد المحامين، وحصل على اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء التي تنظم عمليات نقل الكلى والتبرع فيها. أما باقي العصابة فقد اتفق الجميع مع ما ذكره المتهم الأول حمزة الذي استقطبهم جميعا من الأردن، حيث إنهم على علاقة به ويعرفونه جيدا.
وقالت نادية درويش، أردنية الجنسية، إحدى أفراد العصابة إنها حضرت إلى مصر بعد اتصال هاتفي من زوجها حتى تبيع كليتها، وباعتها بمبلغ 6 آلاف دولار، وأقامت في مصر لمساعدة زوجها في استقطاب شباب من الأردن لبيع «كلاهم»، وإنها ساعدت العصابة كثيرا منذ 3 أشهر وكانت تجهز نفسها للسفر إلى الأردن لولا القبض عليها.
هذا وتجري تحقيقات النيابة بإشراف المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ويباشرها أحمد جودت الملط مدير النيابة وعبد الرحمن حسام وكيل أول النيابة.
وقالت مصدر مطلع على القضية إنه سيتم توجيه اتهامات لأفراد التشكيل الدولي للاتجار في الأعضاء البشرية بعد ظهور الشاب المصري عمرو عبده، وإن من بين تلك الاتهامات: الاحتجاز والسرقة والاعتداء بالضرب، وإحداث عاهة مستديمة بالشاب الضحية.
وأضاف المصدر إن المتهمين ستتم محاكمتهم بناء على تلك الاتهامات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، ولفت المصدر إلى أن قرار ترحيل المتهمين خارج البلاد لن يتم بعد الاتهامات الجديدة.
وفي السياق نفسه تكثف أجهزة الأمن في أكتوبر جهودها لضبط أفراد التشكيل العصابي الثاني وهما أحمد معروف وأبو سلطان، وداهمت قوة من مباحث أكتوبر الشقة التي يقيم بها المتهمان في المريوطية، وتبين أن المتهمين تركا الشقة بعد القبض علي العصابة الأولى، وأمر اللواء أحمد عبد العال بنشر كمائن ثابتة ومتحركة بمعرفة العميد جمال عبد الباري والمقدم هاني درويش لضبط المتهمين.
وكانت أجهزة الأمن في أكتوبر قد كشفت عن عصابة دولية للتجارة في الأعضاء البشرية، يديرها 5 أردنيين بينهم امرأة، أفادت التحريات والتحقيقات بأنهم يستدرجون شباباً أردنيين للحصول على كلية الشاب مقابل 6 آلاف دولار لبيعها إلى مرضى من السعودية والكويت وسوريا.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الخمسة يزاولون نشاطهم منذ عامين، واستعانوا بـ5 من «البودى جارد» المصريين للاعتداء على الضحايا عندما يطالبون بمبالغ أخرى غير المتفق عليها، وتبين أنهم يجرون جراحة استئصال الكلى في مستشفي كبير في حدائق القبة.
وتلقى اللواء أحمد عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغاً من شاب أردني الجنسية «38 سنة»، قال فيه إنه حضر من الأردن للعمل، والتقى شاباً أردنياً آخر يدعى حمزة، وأن الأخير طلب منه بيع كليته لسعودي مقابل 6 آلاف دولار، وتم تشكيل فريق بحث لكشف التفاصيل.
وتبين للعميد جمال عبد الباري والمقدم هاني درويش أن 5 أردنيين باعوا كلاهم إلى كويتيين وسعوديين، وأن الخمسة كونوا تشكيلاً عصابياً لاستدراج الشباب الأردني بحجة العمل في مصر، لهذا الغرض.
وأضافت التحريات أن الخمسة كانوا يقنعون الضحايا لبيع كلياتهم بمبالغ مالية تتراوح بين 4 و8 آلاف دولار، وتبين أن المتهمين يعيشون في أكتوبر، ويتوجهون بالضحايا إلى مستشفي كبير في حدائق القبة لإجراء العمليات، وأنه تم استئصال 25 كُلية لشباب أردني، وبيعها لمرضى من الدول العربية.
وفي الإطار ذاته تكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها لضبط عصابة أردنية جديدة، لتجارة الأعضاء البشرية في مصر يتزعمها أردني وفلسطيني، دلت التحريات على اختبائهم في منطقة الهرم.
وكشفت التحريات أن العصابة أرسلت عشرة متبرعين أردنيين إلى معامل خاصة؛ لإجراء التحليلات الخاصة بهم وبيان تطابق فصيلة دمائهم مع الأشخاص الراغبين في الشراء، وتبين أن 2 منهم أجريت لهما جراحة استئصال الكلى الأسبوع الماضي، وأنهما ينتظران تعافيهما من أجل العودة للأردن.
ودلت التحريات أن العشرة من أصول أردنية وأنهم يعملون في تجارة الفاكهة في بلادهم والبعض منهم يعمل سائقاً، وأنهم حضروا إلى مصر قبل شهرين.
وقالت مصادر لـ «العرب» إن شاباً ترك أرقام هاتفين محمولين لضباط مباحث أكتوبر وتبين أنهما غير موجودين بالخدمة، وأنه كان يعلم بقرار مواجهته القانونية بالمتهمين وأنه لم يذهب للنيابة وقال أسبابا وهمية ليبرر عدم حضوره.
وفي تطور للأحداث فجر عمر عبده محمود 23 سنة، أردني الجنسية، مفاجأة جديدة في القضية؛ حيث حضر إلى نيابة أكتوبر وقال في التحقيقات التي باشرها عبد الرحمن حسام وكيل أول النيابة بإشراف أحمد جودت الملط مدير النيابة إنه سمع عن العصابة الدولية من الصحف وحضر إلى النيابة ليبلغ عن قيامهم بسرقة كليته داخل المستشفي بعد أن أوهموه بفرصة عمل داخل مصر.
وفور حضوره إلى مصر طلبوا منه إجراء بعض التحاليل الطبية، وعندما دخل المستشفي تمت إجراء عملية له ادعى الطبيب أنها عملية إزالة زائدة، واكتشف سرقة كليته، وعندما اكتشف ذلك قاموا بتسليمه 5 آلاف جنيه وقاموا باحتجازه في شقة لمدة 8 أيام وفر منها، فأمرت النيابة بسرعة ضبط باقي المتهمين.
وقد فجر أعضاء العصابة مفاجأة من العيار الثقيل، قبل لحظات من ترحيلهم، بعد قرار النيابة إخلاء سبيلهم ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من دخول البلاد عندما كشفوا عن أن مصر سوق رائجة لبيع الأعضاء البشرية والاتجار فيها وفقا للائحة التي وضعتها نقابة الأطباء المصريين، وأن جميع الذين باعوا «كلاهم» أقروا في أوراق رسمية وأمام لجنة من نقابة الأطباء بتبرعهم بنزع كليتهم ونقلها للمريض. وقال حمزة محمد عبد المطلب زعيم العصابة إن جميع الإجراءات الخاصة بنقل الكلى من الأردنيين إلى المرضى السعوديين والكويتيين سليمة، ولهذا قررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين دون محاكمة أحد منهم.
وأكد أن فقراء الأردن يبحثون عن العصابات الدولية في بيع الكلى ويتم الاتفاق على تنفيذ عملية نقل الكلى خارج الأردن وغالبا ما تكون العملية في مصر أو إسرائيل.
وقال إنه في الفترة الأخيرة اتجهت جميع العصابات إلى مصر، وذلك لتوجه المرضى الأثرياء لها، حيث يفضلونها على إسرائيل؛ خوفا من إلصاق خاتم شعار إسرائيل على جواز سفرهم، رغم أن أسعار عمليات نقل الكلى في إسرائيل أرخص بكثير عن مصر، ولهذا فإن مصر سوف تكون سوقا رائجة لتجارة الأعضاء البشرية في السنوات المقبلة؛ لأنه لا يوجد قانون يمنع أو يجرم تبرع أجنبي بكليته للأجنبي.
وأشار إلى أن بعض السماسرة يقومون بالذهاب إلى سكان مخيمات البقيع، وهى منطقة شديدة الفقر للبحث عن الأفراد الذين يعرضون أعضاءهم البشرية للبيع، ويتم الاتفاق معهم وإرسالهم إلى المتبرع، حيث إن المريض هو الذي يحدد مكان البلد الذي ستجرى فيه عملية نقل الكلى وأيضا المستشفي؛ لأنه هو الذي سيتحمل تكاليف العملية ونقل الكلية وثمنها.
وقال عضو آخر في هذا التشكيل الخطير إنه استعان في بداية حضوره إلى مصر بأحد المحامين، وحصل على اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء التي تنظم عمليات نقل الكلى والتبرع فيها. أما باقي العصابة فقد اتفق الجميع مع ما ذكره المتهم الأول حمزة الذي استقطبهم جميعا من الأردن، حيث إنهم على علاقة به ويعرفونه جيدا.
وقالت نادية درويش، أردنية الجنسية، إحدى أفراد العصابة إنها حضرت إلى مصر بعد اتصال هاتفي من زوجها حتى تبيع كليتها، وباعتها بمبلغ 6 آلاف دولار، وأقامت في مصر لمساعدة زوجها في استقطاب شباب من الأردن لبيع «كلاهم»، وإنها ساعدت العصابة كثيرا منذ 3 أشهر وكانت تجهز نفسها للسفر إلى الأردن لولا القبض عليها.
هذا وتجري تحقيقات النيابة بإشراف المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ويباشرها أحمد جودت الملط مدير النيابة وعبد الرحمن حسام وكيل أول النيابة.
وقالت مصدر مطلع على القضية إنه سيتم توجيه اتهامات لأفراد التشكيل الدولي للاتجار في الأعضاء البشرية بعد ظهور الشاب المصري عمرو عبده، وإن من بين تلك الاتهامات: الاحتجاز والسرقة والاعتداء بالضرب، وإحداث عاهة مستديمة بالشاب الضحية.
وأضاف المصدر إن المتهمين ستتم محاكمتهم بناء على تلك الاتهامات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، ولفت المصدر إلى أن قرار ترحيل المتهمين خارج البلاد لن يتم بعد الاتهامات الجديدة.
وفي السياق نفسه تكثف أجهزة الأمن في أكتوبر جهودها لضبط أفراد التشكيل العصابي الثاني وهما أحمد معروف وأبو سلطان، وداهمت قوة من مباحث أكتوبر الشقة التي يقيم بها المتهمان في المريوطية، وتبين أن المتهمين تركا الشقة بعد القبض علي العصابة الأولى، وأمر اللواء أحمد عبد العال بنشر كمائن ثابتة ومتحركة بمعرفة العميد جمال عبد الباري والمقدم هاني درويش لضبط المتهمين.
وكانت أجهزة الأمن في أكتوبر قد كشفت عن عصابة دولية للتجارة في الأعضاء البشرية، يديرها 5 أردنيين بينهم امرأة، أفادت التحريات والتحقيقات بأنهم يستدرجون شباباً أردنيين للحصول على كلية الشاب مقابل 6 آلاف دولار لبيعها إلى مرضى من السعودية والكويت وسوريا.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الخمسة يزاولون نشاطهم منذ عامين، واستعانوا بـ5 من «البودى جارد» المصريين للاعتداء على الضحايا عندما يطالبون بمبالغ أخرى غير المتفق عليها، وتبين أنهم يجرون جراحة استئصال الكلى في مستشفي كبير في حدائق القبة.
وتلقى اللواء أحمد عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغاً من شاب أردني الجنسية «38 سنة»، قال فيه إنه حضر من الأردن للعمل، والتقى شاباً أردنياً آخر يدعى حمزة، وأن الأخير طلب منه بيع كليته لسعودي مقابل 6 آلاف دولار، وتم تشكيل فريق بحث لكشف التفاصيل.
وتبين للعميد جمال عبد الباري والمقدم هاني درويش أن 5 أردنيين باعوا كلاهم إلى كويتيين وسعوديين، وأن الخمسة كونوا تشكيلاً عصابياً لاستدراج الشباب الأردني بحجة العمل في مصر، لهذا الغرض.
وأضافت التحريات أن الخمسة كانوا يقنعون الضحايا لبيع كلياتهم بمبالغ مالية تتراوح بين 4 و8 آلاف دولار، وتبين أن المتهمين يعيشون في أكتوبر، ويتوجهون بالضحايا إلى مستشفي كبير في حدائق القبة لإجراء العمليات، وأنه تم استئصال 25 كُلية لشباب أردني، وبيعها لمرضى من الدول العربية.
وفي الإطار ذاته تكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها لضبط عصابة أردنية جديدة، لتجارة الأعضاء البشرية في مصر يتزعمها أردني وفلسطيني، دلت التحريات على اختبائهم في منطقة الهرم.
وكشفت التحريات أن العصابة أرسلت عشرة متبرعين أردنيين إلى معامل خاصة؛ لإجراء التحليلات الخاصة بهم وبيان تطابق فصيلة دمائهم مع الأشخاص الراغبين في الشراء، وتبين أن 2 منهم أجريت لهما جراحة استئصال الكلى الأسبوع الماضي، وأنهما ينتظران تعافيهما من أجل العودة للأردن.
ودلت التحريات أن العشرة من أصول أردنية وأنهم يعملون في تجارة الفاكهة في بلادهم والبعض منهم يعمل سائقاً، وأنهم حضروا إلى مصر قبل شهرين.
العرب القطرية
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية