من بينهم عاملون في سفارات الأسد.. "أمازون" يقر بتمرير سلع وبضائع لأشخاص معاقبين أمريكياً

غرمت وزارة الخزانة الأمريكية عملاق مبيعات التجزئة على الإنترنت "أمازون" لتورطه في انتهاكات مختلفة، تمثلت في تمرير بضائع لأشخاص مدرجين على لوائح العقوبات الأمريكية، أو مقيمين في بلدان تخضع لهذه العقوبات، ومنها سوريا، وفق ما تناقلت تقاريرنشرتها وسائل إعلام غربية.

ورغم أن حجم الغرامات التي كان يفترض على "أمازون" أن تسددها في هذه الحالة يناهز مليار دولار، فقد اكتفت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض مبلغ 135 ألف دولار فقط على الشركة العملاقة، التي يملكها أثرى أثرياء الأرض، جيف بيزوس.

وجاء هذا التخفيض الاستثنائي في قيمة الغرامة، بناء على تسوية عقدتها "أمازون" مع وزارة الخزانة، و"عوامل مخففة" استفادت منها الشركة، التي أقدمت على الإقرار بهذه الانتهاكات من تلقاء نفسها.

وترى وزارة الخزانة الأمريكية أن اعتماد سياسة العوامل المخففة، من شأنه تشجيع الشركات المتورطة في انتهاكات مقصودة أو غير مقصودة للاعتراف بها والمبادرة لإخبار السلطات عنها طوعا، تلافيا لغرامات قاصمة في حال اكتشاف الأمر من قبل السلطات.

وقد كشف "أمازون" للسلطات –طواعية- أنه بين عامي 2011 و2018، فشلت تقنيات الفحص التلقائي الخاصة بموقع البيع العملاق في منع الأفراد المدرجين على القائمة السوداء وكذلك الأشخاص المقيمين في دول تخضع لعقوبات تجارية (مثل إيران، سوريا، القرم...)، من شراء سلع وخدمات يعرضها الموقع.

ويتمتع مكتب مراقبة الأصول الأمريكي (أوفاك) بسلطة واسعة في مجال خفض أو رفع قيمة الغرامات المطبقة على الشركات المتورطة في انتهاك العقوبات الأمريكية، ولدى هذا المكتب الحق في تقرير ما إذا كانت هذه الانتهاكات فادحة ومقصودة وتستدعي التعامل معها بتشدد، أو كانت غير فادحة تتطلب تطبيق العوامل المخففة عليها.

ويبدو إن إقرار "أمازون" بما ارتكبه، ورده تلك الانتهاكات إلى قصور في تقنيات الفحص، وتعهده بتحسين تلك التقنيات لتلافي أي ثغرات قد يتسلل عبرها أشخاص معاقبون.. يبدو أن كل ذلك لعب دورا حيويا في تقليص الغرامة وجعلها تهوي من مليار دولار تقريبا، إلى مبلغ زهيد للغاية يقارب 135 ألف دولار.

ويضاف إلى ذلك، أن البضائع التي باعها "أمازون" لأولئك الأشخاص المعاقبين، لم تكن سوى "سلع وخدمات منخفضة القيمة"، تسوقها عبر "أمازون" أشخاص يعلمون في سفارتي إيران في طوكيو وبروكسل مثلا، وآخرون يعملون في سفارات تابعة لنظام الأسد، وكوريا الشمالية والسودان، وكذلك "القرم" التي احتلتها موسكو وضمتها إليها بالقوة.

وتفرض العقوبات الأمريكية المطبقة على مجموعة واسعة من الأشخاص والكيانات في دول مختلفة.. تفرض على الشركات الأمريكية فحص أسماء "الزبائن" ومواقعهم، للتأكد من أن هؤلاء "الزبائن" غير محظورين من التعامل التجاري مع الشركات الأمريكية.

ويعني ارتكاب "أمازون" لمجموعة انتهاكات بهذا الشأن أن أنظمة الموقع العملاق، لم تفلح في التعرف إلى مجموعة من أسماء الأشخاص المدرجين في القائمة السوداء (قائمة العقوبات)، حتى عندما تمت كتابة تلك الأسماء بشكل صحيح! كما فشلت أنظمة "أمازون" في فحص مواقع السفارات الموجودة في بلدان متعددة.