تناولت "زمان الوصل" في مادة سابقة القيادي في ميليشيا "الدفاع الوطني" في "السلمية" المدعو "حسين أبو حبلة"، الذي كان له دور في جلب عناصر المليشيا التابعة له إلى بلجيكا.

وضمن هذا السياق علمت "زمان الوصل" من مصادر تقاطعت فيها المعلومات عن أحد الشبيحة الذين جلبهم أبو حبلة، ويدعى "حسين قنّوع".

وبحسب ما أكده لنا شاهد من أبناء مدينة "السلمية"، ويقيم حالياً في دول الاتحاد الأوروبي بأن "قنّوع" كان يسكن الحي الغربي في "السلمية"، ويعد من أحد أبرز قيادات الميليشيات في "السلمية"، حيث كانت بدايته بالانتساب إلى أحد المجموعات التابعة للميليشيات الشيعية الإيرانية المتورطة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل قصف المناطق السكنية المأهولة، وعمليات قتل خارج القانون، واعتقال مدنيين وتعذيبهم وإخفاء قسري لهم، وكان مقر هذه المليشيا منطقة "جبل زين العابدين" في حماه.

وأكد لنا مصدر من داخل مدينة "السلمية" طلب عدم ذكر اسمه أن" قنّوع" شارك بالكثير من العمليات العسكرية ضمن صفوف ميليشيا "الدفاع الوطني" لاحقاً في ريف مدينة "السلمية"، وخصوصا الريف الشرقي لمدينة "السلمية"، وخارج المدينة.

وانضوى بعد ذلك في صفوف ميليشيا "الدفاع الوطني" التي يتزعمها (محمد فاضل وردة) في مدينة "السلمية"، وتسلم قيادة أحد المجموعات في الميليشيا، وشارك في عمليات اقتحام مناطق مأهولة بالسكان وقصفها، ما تسبب بقتل واعتقال الكثير من المدنيين، وتهجيرهم من مناطقهم، وشارك في تعفيش وسرقة منازلهم.

وبحسب الشاهد وصل "قنوع" إلى بلجيكا قبل قرابة أربعة أشهر عن طريق التهريب، وقام بإجراء فحص المقابلة الأولى للجوء، وهو بانتظار إجراء المقابلة الثانية والحصول على قرار نهائي باللجوء، ويسكن حالياً في مدينة "غنت- Gent" البلجيكية.

وسبق أن ظهر "قنوع" في فيديو مصور لقناة تلفزيون "سما" (الدنيا سابقا) التابعة للنظام الأسد، وهو مسلح ويرتدي الزي العسكري إحدى الجبهات والنقاط العسكرية المتقدمة لقوات النظام في ريف مدينة "السلمية" (منطقة جبسة السطحيات).

"
أكثر من 3 شهود شاهدوه في مدينة غنت البلجيكية، لكنه محتاط جدا لعدم تصويره

"

ويشرح "قنوع" خلال المقابلة أو التقرير التلفزيوني للقناة عن سير العمليات العسكرية في المنطقة، وهو ما يؤكد دوره البارز في قيادة تلك الميليشيا التي مارست أعمال القتل والخطف والاغتصاب والنهب بحق السوريين.

كما ظهر "قنوع" في فيديو آخر لأحد إعلاميي النظام (محيي الدين فهد) وبرفقة عناصر مجموعته من ميليشيا "الدفاع الوطني" في أحد مناطق الريف الشرقي لمدينة "السلمية".

وعلى الرغم من أن لدى بلجيكا العديد من القيود على تقديم الشكوى عند وقوع الجريمة خارج بلجيكا، منها أن يكون المشتبه به مواطناً بلجيكياً أو يحمل إقامة بلجيكية وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان الضحية مواطناً بلجيكياً أو لاجئا معترفا به في بلجيكا، أو حاصل على إقامة في بلجيكا لمدة ثلاث سنوات في وقت ارتكاب الجريمة، إلا أنه في حالة "قنوع"، وحسب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951 فإنه بحس بالمادة الفقرة "واو" من المادة الأولى لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي شخص تتوافر أسباب جدية للاعتقاد بأنه: (أ)- ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، (ب)- ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة اللاجئ، (ت)-ارتكب أفعال مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها. وبالتالي فإنه بحالة تم التبليغ أو الادعاء على "قنوع" أمام السلطات القضائية البلجيكية، أو لمكتب الهجرة أن يطلب أو المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في بلجيكا فإنه لن يحصل على صفة اللجوء إن ثبتت عليه هذه التهم.