هولندا تنبش في ملفات 12 ألف سوري وتسحب لجوء وإقامة العشرات منهم

تطور ملفت ويحمل دلالات كثيرة، لخصها خبر سحب إقامة عشرات السوريين في هولندا الذي أقدمت عليه سلطات الهجرة، بناء على تورطهم في ملفات جنائية متعددة، يصل بعضها حد ارتكاب جرائم حرب، ما يعني أن هولندا دخلت فعليا على خط ملاحقة الأشخاص الملطخة أيديهم وبشكل أوسع من أي وقت مضى.

خبر سحب إقامة عشرات السوريين في هولندا، الذي نقلته اليوم الثلاثاء صحيفة "دي تلغراف" وتولت "زمان الوصل" ترجمته، قال إن دائرة الهجرة والجنسية الهولندية أقدمت على هذه الخطوة، بعد تحقيق شامل، أثبت تورط من سحبت إقاماتهم في انتهاكات ومخالفات متنوعة، مثل: الاحتيال وارتكاب جرائم الحرب.

وقامت سلطات الهجرة بتحقيقها تنفيذا لطلب من وزارة العدل، حيث جرت مراقبة واستجواب المشتبه بهم، ويعدون بالعشرات، وتتراوح أعمارهم بين 17 و35 عاما (احتساب العمر بناء على السنة التي وصل فيها المشتبه به إلى هولندا).

المثير للانتباه والدهشة أن التحقيق شمل التدقيق في ملف أكثر من 12 ألف سوري، بغية معرفة احتمال تورطهم في أي نوع من جرائم الحرب او غيرها من الانتهاكات الخطيرة.

وبناء على هذا التدقيق تم فرز 63 ملفا، يشتبه في تورط أصحابها بتجاوزات كبيرة.

وأثناء التحقيق في شبه ارتكاب جرائم حرب ضمن ملفات مجموعة من السوريين، قادت الخيوط المحققين نحو مكان آخر، إذا اكتشفوا تورط عدد غير قليل في جرائم احتيال، كما تم تصنيف بعض التجاوزات بوصفها "مخلة بالأمن القومي" لهولندا، ما قد يشير إلى أنشطة تجسس أو إرهاب، دون أن تفصح السلطات عن طبيعة تلك التجاوزات نظرا لأنها تندرج ضمن الملفات الحساسة وعالية السرية.

وترى دائرة الهجرة الهولندية ان سحب حق اللجوء من بعض الأشخاص، منصوص عنه في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، التي تؤكد أن طالبي اللجوء المشتبه بعلاقتهم بجرائم حرب وجرائم خطيرة أخرى لا يحق لهم التمتع بالحماية، وبالتالي فإن هولندا لن تكون ملاذا لهم.

ورأى مسؤول هولندي رفيع أن البحث على الإنترنت ولاسيما وسائل التواصل يكتسب يوما فيوما بعدا أعمق في التعرف على المجرمين وملاحقتهم.

ويأتي كلام المسؤول الهولندي البارز ليرسخ جدوى مساعي منظمات ووسائل إعلام مختلفة، في مقدمتها "زمان الوصل" التي كرست كثيرا من جهودها لملاحقة مجرمي الحرب السورية وتعقبهم في كل مكان يحاولون الفرار إليه.