ربما سنشهد قريبا ضواحي متكاملة، مبنية على احدث الطرق العالمية منتشرة في كافة انحاء القطر وان كنا اكثر تفاؤلا فسنقول بأن شبابنا سيبيتون قريبا قادرين على شراء مسكن العمر بطرق ميسرة وبأسعار معقولة تتماشى مع مدخولاتهم هذا ببساطة ما هدف اليه إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
القانون 15 لعام 2008 الذي بموجبه احدثت الهيئة وحدد هدفها بتنظيم اعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والاعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الاطار وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في امداد قطاع الاسكان والتعمير بما يلزم من الاراضي المعدة للبناء والابنية والخدمات والمرافق اللازمة لها واقامة مدن وضواح سكنية متكاملة في مجتمعات عمرانية جديدة.
وهنا يبين مدير عام الهيئة ياسر السباعي الغاية من عمل الهيئة فيقول: الهدف من عمل الهيئة سيكون تنظيم وتفعيل الاستثمارات العقارية وجذب استثمارات جديدة سواء كانت اجنبية او عربية او شركات مشتركة وتطوير اعمال البناء من خلال اقامة المشاريع المستقلة او من خلال بناء مجتمعات عمرانية متكاملة - ضواحٍ بكامل الخدمات.
وفي تصريح سابق لوزير الاسكان والتعمير عمر غلاونجي اوضح ان التعليمات التنفيذية للقانون ستحدد اسس التعامل مع المطورين واسس تعامل المطورين مع الوحدات الادارية وقال: نأمل من خلال وضع هذه التعليمات مباشرة الهيئة لعملها وان تتوافر لدينا شركات تعمل على التطوير العقاري من خلال الضوابط التي ستوضع لممارسة مهامها وتحديد نوعية هذه الشركات الفنية والادارية والمالية.
اذا فالامل بمستقبل اعماري منظم ومتطور بات قريبا على التحقيق اذ ان المهمة الرئيسية والهدف الاول لها سيكون تنظيم الاستثمار العقاري وايجاد الحلول للمناطق العشوائية وهنا يقول السباعي بعد ان تصدر التعليمات التنفيذية للقانون سيكون الرؤية اوضح فيما يخص المناطق العشوائية لاننا نهدف في نهاية المطاف الى الوصول الى مدن خالية من العشوائيات حفاظاً على جمالية بلدنا وحرصا منا على وصول الخدمات المناسبة لكل منزل في سورية وهذا مالا يمكن تحقيقه بوجود بناء مخالف لا يخضع لقواعد.
لكننا نتساءل في ضوء هذه الظروف المعيشية الصعبة اين المفر لساكني هذه العشوائيات وماهو البديل لها في حال تمت ازالتها وهنا يجيب السباعي أن رؤيته الآن غير واضحة تجاه هذه الفكرة ولكن الصورة ستتبلور بالتأكيد بعد صدور التعلميات التنفيذية للقانون والتي من شأنها ان تضيء كافة الجوانب الغامضة في القانون ولكنه يؤكد ان المساكن العشوائية ستستبدل بمساكن نظامية للساكنين وستقدم حلول عادلة لهم.
وهنا تساءلنا عن الالية التي ستعمل بها الهيئة وكيف ستستطيع ان تغطي كافة اراضي القطر ومن هي الشركات العاملة او التي ستدخل الى العمل بالاستثمار العقاري وهنا يفصل السباعي القضية لنا فيقول:
بداية سيتم تقسيم القطر الى مناطق يطلق عليها اسم مناطق التطوير العقاري من خلال مخططات تعدها اللجنة الفنية التي ستكون وظيفتها اعداد المخططات المطلوبة ودراسة المناطق على ارض الواقع ولكن مبدئيا فقد قسم القطر الى ثلاث مناطق :وهي 1- دمشق وريفها وحلب وريفها 2- منطقة حمص وحماة واللاذقية وطرطوس 3- باقي مناطق القطر.
ولكل من هذه المناطق الثلاث امتيازات خاصة وظروف خاصة للعمل فيها اما الشركات فسيكون هناك ضوابط وشروط محددة وعليها ستمنح الموافقات للشركات التي تحقق الشروط وتلتزم بالضوابط ومنها ما سيكون شركات مساهمة واخرى فروع لشركات عالمية وستكون هناك مشاركة حقيقية بين المؤسسة العامة للاسكان والوحدة الادارية التابعة للهيئة وأؤكد أن عمل الهيئة ودخول الاستثمارات الى قطاع الاسكان - الاستثمار العقاري - سيؤدي الى نقلة نوعية في سوق العقارات لاننا نحاول رسم استراتيجية للعقار سينخفض على اساسها سعر المتر الى حدوده الطبيعية بحيث يصبح المواطن العادي قادرا على تملك مسكنه الخاص وبطرق ميسرة ومتاحة للجميع خاصة ان القانون 15 قد سمح باحداث شركات مساهمة وفتح فروعاً لشركات عالمية في سورية.
وتشير ارقام المكتب المركزي للاحصاء الى ان عدد المساكن في سورية بلغ العام 2004 نحو 3.7 مليون مسكن وان نسبة المسكون منها تصل الى اكثر من 80٪ علما ان عدد سكان سورية يصل إلى نحو 18 مليون نسمة واكدت الدراسة حاجة الدولة الى سياسة اسكانية واضحة وان غالبية المشاريع التي تنفذها الحكومة لا تلبي الطلب.
وهنا اكد وزير الاسكان عمر غلاونجي انه و في حال تم تنفيذ خطة الاسكان بالمواعيد المحددة سيؤدي ذلك الى السيطرة على سوق العقارات واسعاره.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية