امريكا تحث العرب على التطبيع بغض النظر عن الاستيطان

حثت الولايات المتحدة الامريكية الدول العربية على تقديم خطوات حسن نية تجاه اسرائيل ودعم الفلسطينيين سياسيا للمساعدة في بدء مفاوضات بين الطرفين.

والتقت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بمسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وطلبت كلينتون من مسؤولين كبار من عمان والسعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات دعم رئيس السلطة الفلسطينية.

وحثت كلينتون تلك الدول العربية على اتخاذ خطوات باتجاه تطبيع العلاقات مع اسرائيل ودعم الفلسطينيين لاحياء محادثات السلام المتوقفة.

وقالت كلينتون للصحفيين، عقب لقائها المسؤولين العرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، ان محادثاتها كانت "مثمرة للغاية". واعربت عن سعادتها لما سمعته من مسؤولين من مصر والعراق والاردن.

ومن بين الخطوات التي تريد واشنطن من العرب اتخاذها فتح مكاتب تجارية والسماح للطيران الاسرائيلي باستخدام اجواء الدول العربية وتنشيط التبادل الثقافي والاكاديمي.

ويريد العرب ان تقدم اسرائيل تنازلات مثل التجميد الكامل لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يرفضه نتنياهو رغم الضغط الامريكي.

ويقول المسؤولون الامريكيون انه حتى في حالة عدم تجميد الاستيطان فان على العرب ان يتخذوا خطوات حسن النية.

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما عقد الثلاثاء اجتماعا لم يسفر عن شيء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نيويورك.

كما رحبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بحذر باعلان ايران انها قررت فتح منشأتها النووية التي كشف عنها النقاب مؤخرا للتفتيش الدولي.

وقالت كلينتون التي كانت تتحدث في نيويورك إن التزام ايران بالمعايير الدولية امر مرحب به دائما.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد اتهمت ايران بممارسة الخداع بعد ان اعترفت الاخيرة يوم الاثنين الماضي بوجود المنشأة المذكورة.

الا ان ايران تصر على ان المنشأة الجديدة، الخاصة بتخصيب اليورانيوم، تراعي الشروط التي وضعتها الامم المتحدة.

ويصر الايرانيون على ان برنامجهم النووي مخصص للاغراض السلمية وهدفه الوحيد انتاج الطاقة الكهربائية.

الا ان الكشف عن المنشأة الايرانية الجديدة زاد من حدة التوتر غداة الاجتماع المنوي عقده في جنيف في الاول من الشهر المقبل للبحث في تطورات الملف النووي الايراني، والذي ستحضره علاوة على ايران الدول الست المعنية بمتابعة هذا الملف وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا.