نشرت جهات رسمية تتبع لنظام الأسد في عدة بلدان، صوراً لجداول تتضمن أسماء سوريين مقيمين خارج سوريا، قاموا بدفع بدل خدمة العلم لنظام الأسد مقابل إعفائهم من الخدمة في جيش النظام الذي يقتل السوريين مع حلفائه الروس والإيرانيين في طول البلاد وعرضها.

الجداول التي وردت بها الأسماء وصادرة عن موقع وزارة خارجية النظام وبعض سفاراته في أوروبا كالسفارة في العاصمة السويدية، استوكهولم التي نشرت قوائم لأسماء دفعوا بدل لخدمة العلم ما يقدر بربع مليون دولار أمريكي، وهو ما أثار غضب السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين كيف يدفع هؤلاء ما جنوه لسنوات خارج بلادهم لنظام الأسد؟ وكيف يدعمونه مالياً بآلاف الدولارات ليستمر بحربه ضد من تبقى من السوريين وما مبرر قيامهم بذلك وهم غير مجبرين على ذلك؟!

ولم يكتف من تداول تلك القوائم بنشرها وفضح الأسماء التي وردت بها، بل طالب الكثير بأن يشمل قانون "قيصر" عقوبات تستهدف هؤلاء الأفراد لتمويلهم نظام الأسد بشكل مباشر من خلال دفع "بدل خدمة العلم" والمقدر بـ8000 دولار أمريكي لكل شخص مكلف بالخدمة، إضافة إلى الرسوم المفروضة عن طريق السفارات والقنصليات السورية في الخارج لصالح مديرية التجنيد العامة التي تتبع لوزارة الدفاع وهي مؤسسة عسكرية تتولى إدارة وتمويل جيش النظام وخصوصا الفرقة الرابعة، وقائدها ماهر الأسد المدرجة أسماؤهم بين الأسماء والشخصيات والهيئات التي استهدفتها عقوبات القانون.

كما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث رأى البعض ضرورة امتداد قانون "قيصر" وما يشمله من عقوبات لكل شخص يقدم دعما لسفارات لنظام الأسد بشكل مباشر من خلال التبرعات والهبات التي أعلنت عن طلبها بعض سفارات النظام في أوروبا، أو بشكل غير مباشر من خلال دفع أموال بصفة رسوم قنصلية للحصول على جوازات سفر أو لقاء تنظيم وكالات أو غيرها من المعاملات والأعمال القنصلية.

حيث سيجد نظام الأسد المتهالك بهذه الأعمال في سفاراته وقتصلياته، منفذاً جديداً للهروب من العقوبات التي فرضها قانون "قيصر" عبر تهريب مبالغ مالية بالعملات الأجنبية أو الدولار لصالح البنك المركزي، من خلال ما يسمى جمع تبرعات لتغطية عمليات تهريب الأموال، أو من خلال رسوم المعاملات القنصلية التي استثنيت من عقوبات قانون "قيصر" لأن تلك الأعمال تدخل في إطار إتفاقية "فيينا" الموقعة في 24 أبريل عام 1963، والتي دخلت حيز النفاذ في 19 مارس/آذار من العام 1967، حيث تشمل تلك الأعمال والوظائف القنصلية بحسب ما ورد في "المادة الخامسة" من الاتفاقية المذكورة "إصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة"، وهو ما تقوم به قنصليات النظام فعلا، مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث يعتبر ثمن الحصول على جواز السفر السوري هو الأعلى عالمياً على الرغم من أن ترتيب جواز السفر السوري يأتي في ذيل الترتيب العالمي من حيث عدد البلدان التي يستطيع السوري السفر إليها، كما نصت اتفاقية "فيينا" في المادة ذاتها على أحقية الدول بـ"ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إلى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا تحظرها قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها او التي لا تعترض عليها هذه الدولة، أو التي ورد ذكرها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليه".

فإن كانت قوانين بعض الدول تفرض على السوريين وجود جوازات سفر منتهية الصلاحية لمنحهم إقامات قانونية، فإن دولاً أخرى وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تمنح للاجئين المقيمين على أراضيها وثائق سفر تغنيهم عن وثائق السفر السورية وهذا يسحب أية ذريعة من المقيمين في هذه الدول للتعامل مع سفارة نظام الأسد الذي كان سبباً في تهجيرهم ولجوئهم.

وبالعودة إلى النقطة الأولى المتعلقة بحملة التبرعات التي أطلقها نظام الأسد عبر سفارته فهي وسيلة قانونية يستخدمها نظام الأسد للتهرب من العقوبات مع داعميه من شركات وأشخاص وشبكات تعمل لصالحه وتستثمر خارج سوريا نيابة عنه، حيث تجمع هذه الأموال بشكل نقدي وبالقطع الأجنبي وتدخل للسفارة مباشرة دون تدخلات بنكية ومصرفية تدين مقدميها أو تعرضهم للمساءلة والعقوبات مستقبلاً، وكذلك ستخرج من هذه الدول بشكل غير رسمي عبر الحقائب الدبلوماسية للسفارة دون خضوعها لأي تفتيش مستفيدة من الحصانة الدبلوماسية الدولية الممنوحة بموجب اتفاقية "فيينا" السالفة الذكر.

وفي النقطة الثانية المتعلقة بدفع البدل النقدي فهي باعتقادنا عملية لا تتعلق بتجديد أوراق ووثائق شخصية مثل جوازات السفر، وإنما هي مبالغ نقدية تسدد في هذه السفارات وتحول لاحقاً عبر المصرف المركزي السوري إلى وزارة الدفاع في حكومة الأسد والتي ستستخدمها في تمويل آلة حربه ضد الشعب السوري، وهذا انتهاك لقانون عقوبات "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ منذ أيام وتضمن صراحة في إحدى فقراته "إن يفرض الرئيس الأمريكي العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد هذا التاريخ من التشريع، انخرط عن علم في أحد الأعمال التالية: يوفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة –الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية.