اعتبر الدكتور "ابراهيم النجار" العضو في برلمان مقاطعة (مكلنبورغ فوربومرن) عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، ومفوض شؤون الهجرة والاندماج في المقاطعة، أن ما تقوم به اليوم جريدة "زمان الوصل" بكشفها وفضحها لمجرمي نظام الأسد وعملائه في ألمانيا هو خطوة على الطريق الصحيح للوصول إلى العدالة، وإنصاف الضحايا في سوريا، عبر محاكمة هؤلاء أما المحاكم الألمانية، ووفقاً للقانون الذي يسود الدولة الألمانية ويسري على جميع المقيمين على أراضيها.

وقال "النجار" في حديث خاص لـ"زمان الوصل": "إن الإبلاغ عن المجرمين الذين سبق وكانوا أعضاء، وعناصر في ميليشيات نظام الأسد الأمنية والعسكرية، وكذلك الميليشيات الشيعية كحزب الله اللبناني المحظور في ألمانيا، والذين استغلوا أزمة اللجوء السوري الأخيرة، وتسللوا في صفوف اللاجئين والضحايا، هو فرض على كل شخص كان ضحية أو شاهداً على انتهاكاتهم وممارساتهم، وكل من يمتلك معلومات أو صور أو فيديوهات أو أية إثباتات وأدلة تؤكد تورط هؤلاء بجرائم ارتباط هذه الميليشيات التي مارست أعمال القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب ولإخفاء القسري بحق السوريين، يتوجب عليه إبلاغ السلطات الألمانية المختصة تمهيدا لمساءلته".

ويستطرد البرلماني الألماني بالقول "أدعو السوريين إلى تخزين وحفظ مالديهم من وثائق وتقديمها إلى مكاتب الهجرة (الاوسلندر بيهوردة) في المدن الألمانية التي يقيمون فيها، حيث يندرج ضمن سلطة وواجبات مكاتب الهجرة اختصاص تبليغ المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين (البامف) عن هذه المعطيات والمعلومات، بالإضافة إلى تبليغ المنظمات الحقوقية المختصة بمتابعة قضايا جرائم الحرب لدعم تلك الدعاوى المقامة حالياً في المحاكم الألمانية، ليصار إلى بناء هذه الدعاوى وفق القانون الألماني بشكل دقيق، فالدستور الألماني يكفل حق التقاضي للجميع ومن أبرز مبادئه العدالة".

ويضيف النجار: "إن تقارير "زمان الوصل" وما قد يتبعها من دعاوى بحق مجرمي النظام ومليشياته من شأنه أن يفتح ملفات الكثير من هؤلاء الذين حصلوا على الحماية واللجوء من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين".

وأكد النجار "استعداده شخصياً لاستقبال أي صور أو إثباتات لأشخاص توثق أنهم ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، من المقيمين ضمن مقاطعته ليقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة قانونياً، وتبليغ السلطات المختصة بما لديه من صور وإثباتات طالبا منها مراجعة وإعادة النظر بملفاتهم".

وأضاف النجار "تلك الملاحقات والدعاوى على مجرمي الحرب لها تبعات في حال ثبوت ارتكابهم لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الاشتراك أو المساهمة بها أو التحريض عليها وأهمها خضوعهم للمحاكمة، ونزع صفة الحماية واللجوء عن هؤلاء الأشخاص في حال إدانتهم، لأن قانون اللجوء الألماني وخصوصاً بالنسبة للسوريين في ألمانيا ينص على حمايتهم من قمع نظام الأسد لهم وتوفير بيئة آمنة لإقامتهم، ويرفض دخول مجرمي النظام وعملائه إلى ألمانيا لترهيب وتهديد اللاجئين السوريين والتجسس، والتمتع بحياة آمنة مرفهة على حساب مئات الآلاف من اللاجئين السوريين المضطهدين".

وعن دور الأحزاب الألمانية بملاحقة ومتابعة ملف مجرمي الحرب قال النجار "إن كافة الأحزاب الألمانية باستثناء حزب البديل اليميني الشعبوي المناصر لنظام الأسد ترى أنه يجب معاقبة هؤلاء المجرمين أمام المحاكم الالمانية، مؤكداً أنه سوف يطرح عبر الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان الألماني (البوندستاغ) موضوع ملاحقة مجرمي الحرب التابعين للنظام السوري في ألمانيا ليصار إلى ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم عن الجرائم التي اقترفوها بحق السوريين".

وختم "النجار" حديثه لـ"زمان الوصل" بحثِّ اللاجئين السوريين على التبليغ عن مجرمي الحرب، منوهاً إلى أن التستر وإخفاء المعلومات والبيانات عن هؤلاء المجرمين يشمل جريمة يعاقب عليها القانون الألماني في حال ثبت وجود معلومات وأدلة لدى الأشخاص وقاموا بإخفائها قصداً عن السلطات الألمانية.