عندما تسأل عن إمكانية حصولك على الجنسية الفرنسية، وأنت لاجئ سياسي حصلت على إقامةٍ لعشر سنوات، تأتيك الإجابة فاتحة أمامك باب الأحلام الوردية بسهولة الحصول عيلها.
يسعى اللاجئون السوريون في فرنسا للحصول على الجنسية الفرنسية بعد أن بات حلم العودة إلى سوريا أقرب إلى المستحيل بالنسبة للبعض، وكحق مشروع منحه القانون والدستور الفرنسي هذا الحق لأي لاجئ سياسي.
وفق اللوائح القانونية فإن اللاجئ الحاصل على إقامة العشر سنوات يحق له التقديم على الجنسية الفرنسية بمجرد اتقانه المتوسط للغة الفرنسة وحصوله على شهادة مستوى تثبت أنه نجح في امتحان المستوى B1، بدون أي شروط إضافية تتعلق بالعمل، أو الضرائب، أو المدى التي قضاها على الأراضي الفرنسة، وتكون الجنسية الفرنسية وفق هذه الشروط أسهل جنسية أوروبية في بلاد اللجوء، ولكن هل فعلاً هذا ما يحصل؟
بناء على هذه الشروط الميسرة نوعاً ما، يتقدم السوريون بطلب الجنسية ما إن يصلوا لمستوى اللغة المطلوب، وتكون المفاجأة بالنسبة لهم جواب الرفض، بعد إجرائهم للمقابلة بوقت قصير نسبياً لا يتجاوز الستة أشهر...وعند الاستفسار عن أسباب الرفض يتضح أن السبب الرئيسي أنهم بلا عمل من جهة، وبأنهم ما زالوا يعيشون على المساعدات الاجتماعية RSA، وعلى المساعدة العائلية CAF، وعلى مساعدة السكن APL، لتصبح الصورة عند اللاجئ أن ما يشاع عن شروط الجنسية المعلنة أو المتداولة بين السوريين ما هي إلا فخ يقع فيه السوري، ليعود إلى الدائرة الأولى وهي البحث عن أي عقد عمل مهما كان كي يستطيع الحصول على الجنسية الفرنسية.
فبالرغم من عدم بند العمل صراحةً كشرط، وهنا يعتبر اللاجئون المرفوضة طلباتهم بأنهم وقعوا ضحية ظلم، ويعزون رفضهم لأسباب عنصرية تارةً ولخديعة من الدولة تارة أخرى، لكن حقيقة الموضوع تبقى غير معروفة بالنسبة للكثيرين.
المحامي السوري والمستشار القانوني في فرنسا "باسم سالم" وفي تصريح خاص لـ"زمان الوصل" يعتبر أن ما يقع فيه اللاجئون السوريون من مطب، ناتج عن فهمهم الخاطئ للشروط وعدم استشارة المختصين قبل التقدم بطلباتهم.
ويوضح أن شروط الجنسية الفرنسية لا تنص صراحةً على شرط العمل ضمن بنودها، ولكنها تعبتره أمراً بديهياً أن يكون المتقدم للجنسية قادراً على كفاية نفسه ومستقراً مادياً، ولا تعتبر المساعدات الاجتماعية تحقيقاً للاستقرار.
وعليه فإن المتقدم يجب أن يكون مستغنياً عن كل أنواع المساعدات التي تقدمها الحكومة الفرنسية للاجئ بشكل كلي.
واعتبر "سالم" أن القانون الفرنسي منح اللاجئين بشكل عام، تسهيلات كبيرة في الحصول على الجنسية، إذ استثنى اللاجئين من شرط العمل المستمر منذ ثلاث سنوات دون انقطاع، واكتفى بأن يكون اللاجئ على رأس عمله فقط، أو أن يقدم تثبت حصوله على وعد بالعمل من أي صاحب عمل أو مؤسسة... كما أسقطت عن اللاجئ شرط الإقامة في فرنسا لخمس سنوات متواصلة قبل التقدم بطلب الجنسية أسوة بباقي المقيمين، واكتفت أن يكون اللاجئ في مستوى اللغة المطلوب B1، وأن يكون على رأس عمله حتى لو لم يكمل العام الواحد على إقامته في فرنسا.
ويضيف "سالم" مبيناً مرونة قانون الجنسية الفرنسي بأنه ميسر، ومريح للأسرة حيث يكتفي ملف الجنسية بعمل واحد فقط من الزوجين، دون اشتراط عمل الآخر، مكتفياً بأن يتقن الطرف الذي لا يعمل للغة، ويثبت اندماجه بالمجتمع الفرنسي، إن كان عبر عضوية إحدى الجمعيات الفرنسية، أو المشاركة بأي عمل تطوعي كان، وفي حال كان دخل الأسرة كافياً فلا يشترط على الطرف الآخر سوى اللغة، خاصة بوجود طفل أو أكثر في العائلة يتوجب بقاء الزوجة أو الزوج للعناية بهم، على أن يتقدم الملف بشكل مشترك للأسرة كاملة، عدا حالات لمّ الشمل فلها إجراءات أخرى يمكن تفنيدها في مواد قادمة.
ونوه "سالم" إلى أن اللاجئ المسن – فوق السبعين عاما- يستثنى من العمل ومن شرط اللغة ويُمنح الجنسية بشرط أن يكون مقيماً في فرنسا كلاجئ لمدة عشر سنوات.
والأطفال الذين قضوا في المدارس الفرنسية خمس سنوات وهم دون السن فيحق أن يخاطب ذووهم المحكمة الفرنسية الأولى لمنحهم الجنسية الفرنسية منفردين ودون أي شروط.
مزن مرشد - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية