أزمة الدواء.. نقابة الصيادلة تكذب تصريحات وزير صحة الأسد

كذّبت نقابة الصيادلة تصريحات وزير الصحة في حكومة النظام "نزار يازجي" التي ادعى خلالها أنه لا يوجد مبرر للمعامل بالتوقف عن صناعة الأدوية لأنه "لا يوجد نقص"، محملا قانون "قيصر" مسؤولية نقص بعض المواد.

وأكدت نقيب صيادلة دمشق "علياء الأسد"، اليوم السبت، أن هناك نقصا كبيرا في الأدوية، خصوصاً الأدوية النوعية، وأن بعض الأصناف غير متوفرة على الرغم من نزولها على قوائم أسعار الوزارة.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن "الأسد" قولها: "تواصلنا مع المعامل لتغطية النواقص الموجودة لدينا في مستودع النقابة كي نستطيع تغطية حاجة السوق، لكن قطعتين من الدواء لكل صيدلية لا تسد الحاجة".

وشددت أنه "ومنذ 2009 لم يتعد هامش ربح الصيدلاني 9%، على الرغم من الأزمة التي مرت وتداعياتها ما يؤشر على خسارة الصيدلاني"، مضيفة أن "أي شكوى حول تخزين الصيدلاني لصنف ما واحتكاره، تتم معالجتها فوراً من قبل النقابة إذا ثبتت".

وتابع: "تحتاج معامل الأدوية لمواد أولية من الخارج (الصين أو الهند)، ونعلم ما أثرته جائحة كورونا على حركة التجارة، بالإضافة لعدم استقرار أسعار الصرف ونحن كنقابة مصلحتنا مع المواطن أولاً وأخيراً، حتى لو لم يكن هناك أدوية سنبقى على رأس عملنا".

وكان وزير الصحة في حكومة الأسد "نزار يازجي" قال إنه "لا مبرر لمعامل الدواء لوقف إنتاج الدواء"، مدعيا أن نظامه "يتحمل أعباء دعم تمويل مستوردات هذه المعامل من المواد الأولية وباقي المستلزمات". وزعم أنه "لا انقطاع لأي مادة دوائية وأنه قد يكون هناك انقطاع لأسماء تجارية لكن توجد بدائل لها"، مشيرا إلى أنه سيتم "ضبط مستودعات الأدوية من خلال آلية حركة الفواتير للأدوية فيها حيث يتم تأمين احتياجات المستودعات من الأدوية كحصص شهرية من المعامل".

جاء ذلك بعد جملة من الانتقادات للوزارة أطلقها موالون للنظام، مؤكدين أن الصيدليات في سوريا فارغة من الدواء وصناعة الدواء "تحتضر" بعد توقف العديد من المعامل، مشددين أن المواد الأولية تباع لعصابات التهريب من أجل صناعة المخدرات.