مطالبا بتحديد سعر الصرف بالرائج.. مسؤول سابق يهاجم "المصرف المركزي"

هاجم وزير الاتصالات الأسبق"عمرو سالم" في حكومة الأسد، المصرف المركزي بعد جملة من القرارات متعلقة بالحوالات المالية وسعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وقال "سالم" في منشور على صفحته "فيسبوك" إنه "وبدلا من اللجوء إلى الكاميرات والتحذيرات من استلام الحوالات المالية الواردة من أشخاص مجهولين، وبدلا من كلّ إجراءات منع شركات التحويل، يرجى تسعير الدولار للحوالات الماليّة الواردة من السوريّين في الخارج إلى أقربائهم في سوريّا بالسعر الرائج وأن يعلن المصرف المركزي سعر الصرف بشكل يومي".

واعتبر أنه "عندما يسعّر الدولار بنصف قيمته، لا يمكن أن نتوقّع أن يخسر من يستلم الحوالة لتأمين معيشته نصف المبلغ المحوّل له، ومهما كانت الإجراءات شديدةً؛ فإنّ عمليّات التحويل ستتم بطرق غير شرعية وستذهب الدولارات إلى المضاربين".

وأضاف: "تأكدوا أنّ ما يتم بهذا السعر المغاير، لن يصلكم إلّا جزء بسيط منه، والباقي سيكون غير شرعي".

وشدد أنه عندما "يتم تسعير الدولار بسعر الصرف اليومي، فإنّ كلّ الحوالات القادمة ستتمّ بالطريق الشرعي، والدولارات ستذهب إلى المصرف المركزي وسيصبح المصرف هو الذي سيقود سعر الدولار وليس المضاربين".

وختم "سالم" منشوره بالقول: "أكرر كلّما كان التسعير خاسرا للمواطن، والإجراءات معقدة، فسيكون هناك مجموعات وعمليات غير شرعية وستكون هي من يملي أسعارها على السوق".

وكان "سالم" شغل منصب وزير الاتصالات عام 2005، لكنه سرعان ما عزل عام 2007 بتهم تتعلق بالفساد المالي، لكن لم يصدر عن النظام اي حكم قضائي بحقه.

وأصدر المصرف المركزي التابع للنظام خلال الـ48 ساعة الماضية حزمة من القرارات تتعلق بالحوالات المالية حيث اعتبر من يتعامل مع شركات الصرافة غير مرخصة "تمويلا للإرهاب"، كما حدد المبلغ المسموح حمله أثناء التنقل بين المحافظات بخمسة ملايين ليرة سورية.