استمرار مسلسل الحرائق والمؤقتة ممنوعة من شراء حبوب "نبع السلام"

قضت الحرائق يوم الإثنين على أكثر من 7 آلاف دونم من محاصيل الحبوب ضمن مناطق الإدارة الذاتية الكردية بريف الحسكة، في حين أعلن مجلس "رأس العين" المحلي عن دخول 20 حصادة إلى منطقة "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

ذكر "فوج إطفاء الحسكة" أن 7000 آلاف دونم من الأراضي الزراعية احترقت قرب سد الخابور الغربي بعد انتشار النيران بالقرى القريبة، مشيرا إلى تدخل فرقه مع صهاريج المدنيين والعسكريين لوقف امتدادها.

كما قضت النيران على 100 دونم في قرية "فتح الله" بريف "تل تمر" ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وفي مناطق سيطرة "الجيش الوطني" التهم حريق جديد شرق مدينة "رأس العين" عشرات الدونمات في محيط قرية "نداس" على طريق "الدرباسية"، حيث سارع الأهالي لتطويق النيران باستخدام المحاريث والجرارات الزراعية، بعد يوم واحد من احتراق نحو 10 آلاف دونم بمنطقة "الجرجب" ذاتها.

مازال المزارعون ينتظرون الحصادات وتحديد أجور الحصاد رغم إعلان مجلس "رأس العين" المحلي دخول دفعة ثانية مؤلفة من 20 حصادة من بوابة "تل أبيض" الحدودية قادمة من منطقة "جرابلس" عبر الأراضي التركية، قال إنها لـ "مساعدة الفلاحين في جني محاصيلهم في ظل انتشار الحرائق".

ومع الدفعة الجديدة ارتفع إلى 55 عدد حصادات شركة "بيادر" المملوكة لتجار الفصائل داخل منطقة "نبع السلام" بالاتفاق مع المجالس المحلية تحت غطاء "مساعدة المزارعين" لحصاد حقولهم، لكنها تنشغل حاليا بحصاد الأراضي المستولى عليها سواء  أملاك الدولة والشركة الليبية أو أراضي الأهالي التي زرعها القادة العسكريون بـ"رأس العين"، خشية أن يحرقها أصحاب الأرض الأصليون.

ويشتكي المزارعون من طلب هذه الحصادات الوافدة  نسبة تتراوح بين 15- 25 بالمئة من المحصول أي ما يعادل 50 ألف تقريبا في حال أنتج الدونم 4 أكياس -كما هي الأحوال الطبيعية بـ"رأس العين"- فيما حدد أصحاب الحصادات المحلية سعر حصاد دونم واحد من القمح بـ 5 آلاف ليرة سورية، وهو سعر مضاعف عن العام الماضي.

وأكد مصدر من مؤسسة الحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة إنهم حددوا سعير صنف القمح القاسي بـ 220 دولار أمريكي وللأصناف الطرية 210 دولار، لكن منطقة "نبع السلام" مستثناة والعمل فيها لهم غيرمسموح، على حد قوله.

في المقابل رفع حكومة النظام بدمشق سعر القمح إلى 400 ل.س بفارق 85 ليرة عن سعره لدى هذه الإدارة (315 ل.س) جعل مزارعي دير الزور يوقفون عمليات تسويق القمح إلى مركز الـ10 كلم التابع  للإدارة الذاتية الكردية بهدف تسويقها لمراكز حبوب النظام في القامشلي أو تهريبها إلى بلدة "مراط"، حيث يوجد مندوب لشركة "القاطرجي".