سوريا تقاضي ميليس أمام الأمم المتحدة...

التهم التي ساقتها سوريا تشمل «التلفيق والتزوير ودس معلومات مسيّسة تهدف إلى النيل السياسي من سوريا وسمعتها».

 وحسب المسؤول الذي فضّل عدم البوح بهويته جاء في الشكوى أن المسؤولين الدوليين السابقين «تعمّدوا دس معلومات خاطئة تستهدف توريط سوريا بأي ثمن في تلك الجريمة البشعة».

وطلبت سوريا من الأمين العام، بان كي مون، ومن رئيس مجلس الأمن الدولي، سوزان رايس، بناءً على الوقائع الخطيرة المفصلة التي وردت في الخطابين السوريين المتطابقين، «المبادرة إلى فتح تحقيق رسمي بالنظر إلى خطورة القضية ولاستهداف سوريا سياسياً بواسطة أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة»، كما طلبت تعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن الدولي.

الشكوى السورية التي جاءت بعد سنوات من عمل فريق قانوني عالي المستوى في دمشق ترمي إلى تحميل المنظمة الدولية المسؤولية عن التورّط في تسييس القانون الدولي بواسطة شخصيات يفترض فيها النزاهة.

كذلك يرى دبلوماسي متابع أنها تستبق «أي قرارات ظنية اعتباطية يمكن أن تخرج بها محكمة لبنان الخاصة في لاهاي».

وأضاف أن سوريا، التي فرغت من إعداد ملفاتها منذ وقت، تردّدت بعض الشيء في رفع الشكوى منتظرة صدور القرارات الظنية للبناء عليها». لكن مع تأخر تلك القرارات ارتأت المضيّ بها منعاً لتوريط العدالة الدولية في أي مآزق جديدة، وتذكيرها بأن «تسييس العدالة لن يمر بدون محاسبة».

الخطوة السورية جاءت بعد نقاش فتح من جديد على أثر قرار المحكمة الدولية الإفراج عن جميع الموقوفين في لبنان على ذمة التحقيق، وخصوصاً الضباط الأربعة، وبعدما تبيّن أن المدعي العام الدولي الجديد دانيال بلمار قد أسقط نهائياً شهادات محمد زهير الصديق وهسام هسام وآخرين .

وقد تقرر في حينه تأليف لجنة قانونية بإشراف وزارتي العدل والخارجية في سوريا عملت بالتعاون مع قانونيين من دول أجنبية على دراسة الملف، ضمن سياق إعلان يستهدف حماية المحكمة من التسييس، وذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن الأخطاء السابقة.

وبحسب الخطة التي وضعت قبل أشهر، فإن من المقرر أن تسعى سوريا إلى تحويل الأمر نحو جلسة مناقشة في مجلس الأمن الدولي، وربما يحصل ذلك بالتزامن مع التقرير الدوري المفترض أن يرفعه رئيس المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن كل ستة شهور من بعد الإعلان عن بدء عمل المحكمة، وهو تقرير إجرائي لا يتصل بأعمال التحقيق.