الصراع على الثروة المنهوبة من قبل عائلة الأسد ـ مخلوف لم يضع أحماله بعد، وليس سببه في المدى المتوسط سوى ما يلوح في الأفق على المستوى الدولي والإقليمي، ورغم التسريبات عن تسوية تنازل بموجبها رامي مخلوف عن ممتلكاته في سورية، وهو أمر غير أكيد، فتلك الأرقام الفلكية لمن لا يعلم تمثل فقط رأس جبل المليارات التي تم تهريبها إلى الخارج، وتشارك في تهريبها إضافة إلى أبناء محمد مخلوف، كل من أبناء شاليش وعثمان وغيرهم من الأذرع التي تعمل لصالح الأسرة الحاكمة.
كل من زار فيينا مثلا لا بدّ وأن مرّ من أمام أحد العقارات التي يملكها رامي مخلوف، ولا أحد يعلم حتى اليوم حجم أمواله التي حجزت عليها السلطات السويسرية عام 2015، وفنادقه وشققه الفارهة في موسكو، أما الأبراج والاستثمارات والشركات التي تعمل في دبي فتلك قصّة أخرى يصعب فكفكتها بالنظر إلى وجود شراكة مع شخصيات نافذة ومسؤولين على مستوى رفيع، وليس بعيدا من سوريا فهناك شركات يملكها رامي عبر واجهات في لبنان، وغيرها من الدول المجاورة، وعلى الأرجح فإن الرجل استطاع الاستحواذ على قسم من سوق الاتصالات في اليمن، وهناك ما هو غير معلوم في رومانيا وروسيا البيضاء ودول أخرى في آسيا وأفريقيا.
تتحدث بعض الأرقام عن أن ممتلكات مخلوف التي تركها في سوريا لا تساوي 10 بالمئة من مجمل ممتلكاته، وتلك التسعون بالمئة لن يتركها بشار الأسد بين يديه دون تسوية، وإن تركها فإن آخرين سيكونون حاضرين للكشف عنها وعن مرجعيتها مستقبلا، وهذا ما يفتح الباب أمام أي حكومة ما بعد الأسد ـ حيث يقترب الموعد ـ للمطالبة بتلك الأموال التي وصلت حسب أرقام وسائل إعلام اقتصادية إلى نحو 27 مليار دولار حتى عام 2015.
يصدق من يقول إن رامي مخلوف لن يستمر طويلا دون بقاء بشار الأسد، وينطبق الأمر على آخرين من "النوفوريش"، أو الأغنياء الجدد الذين عملوا على هوامش اقتصاد العائلة أو لمصلحتها خلال سنوات حكم بشار على وجه الخصوص.
لن يتوقف مسار اقتلاع الأسد بالتسوية المزعومة بينه وبين ابن خالته، فهناك ظروف تتجمع لم يعد يحتملها رعاة النظام قبل المطالبين بإسقاطه، فالليرة التي ينحدر سعرها إلى ما دون 1600 مقابل الدولار ستبتلع كل ما تحاول توفيره حكومة النظام من الضرائب والإتاوات، كما أن الاستثمار في اقتصاد سوريا بالنسبة لقوى الاحتلال القائمة هو استثمار فاشل.
إذا كانت هناك إرادة إقليمية دولية لإعادة سوريا لوضعها الطبيعي فإن ذلك يتطلب على الأقل إخراج إيران حتى تتم التسوية بين الروس والأمريكيين والأتراك، وهذا يحتاج لقرار داخلي رسمي يعطي إشارات صريحة بإخراج إيران، وهذا القرار غير ممكن بوجود الأسد، ما يعني أن استبداله قد يكون خطوة باتجاه تغيير بسيط وليس جذريا، ثم بعدها تبدأ مرحلة طويلة من التسوية والمقايضة على ملفات هنا وهناك.
يملك النظام مقومات تمكنه من اللعب في المساحة الرمادية بين إيران وروسيا، إذا افترضنا أن بشار لا يجمع المال للهروب، لكنه يحتاج لمن يمول هذه اللعبة، وهنا جاءت التسوية على الأموال داخل العائلة، فإيران تمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة الحصار، وهي تريد مردودا مما دفعته في سوريا، أما روسيا فترى أنها وصلت إلى نقطة التفاوض على الحصاد، ولا مزيد من المدفوعات في أرض محروقة.
يلوح قانون "سيزر" في الأفق، ومعظم ما ينتجه الاقتصاد المحلي السوري تبتلعه فاتورة المحروقات التي تصل إلى 8 ملايين دولار يوميا (قبل انخفاض أسعار النفط)، كما تبقى التجارة والمعابر الدولية محكومة بالعقوبات القادمة حتى على المتعاونين مع النظام، ما يعني أن المعاناة ستزداد خلال النصف الثاني من 2020، وإذا قرر الأوروبيون زيادة الضغط كما وعدوا فإن دمشق مقبلة على ما هو أقسى وأشدّ، ومع ارتفاع الفقر والبطالة ووقف الدعم سيكون السوريون أكثر قابلية بالتغيير مهما كان نوعه، ولن يصل الأسد منتصف 2021 وهو قادر على تقديم نفسه كمرشح للرئاسة حتى وإن تعذّرت إزاحته بالضغط.
*علي عيد - من كتاب "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية