على مدى سنوات الثورة حشد معارضو النظام كل إمكانياتهم مستفيدين من الفضاء الإعلامي المفتوح، وبدعم من قنوات ووسائط التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف فضح وإظهار حجم الممارسات والإجرام الذي يقوم به النظام الطائفي داخل سجونه وفروعه الأمنية وأقبيته السوداء، حتى انتشر بعضها ووصل إلى المحاكم الدولية، كل ذلك بعد أن تحرر المعارضون من سطوة تكميم الأفواه التي لا يزال يمارسها النظام على من هم تحت سيطرته.

لكن بالمقابل هناك قسم كبير من الموالين الذين لحق بهم ظلم هذا النظام أيضاً، ولا يزال صوت هؤلاء خافتاً تحت تأثير المخدر المخابراتي القمعي، إلا أن بعض هؤلاء الموالين ممن كان جرحهم كبيراً وحجم الظلم الواقع عليهم أكبر من أن يحتمل، أبى إلا الصراخ مهما كانت النتيجة فترى بعض التسريبات هنا وهناك قد خرجت ممن لا يزالون يحملون بقية كرامة إنسانية واختاروا التكلم والمواجهة على الصمت والتصفيق للقائد الخالد.

حديثنا هذه المرة عن السجن القديم "القبو" الذي تم توسيعه داخل مدرسة المخابرات العسكرية في "ميسلون" بانتظار كبار المؤيدين الذين تصيّدتهم مخابرات النظام من بين آلاف الفاسدين، فقد وقع عليهم الاختيار لتبييض صفحته السوداء تحت شعارات واهية، مثل "مكافحة الفساد، وزمن الإصلاح، ولا أريد لأحد أن يتستر على الخطأ، وشعارات وعناوين أخرى كثيرة"، كان الهدف منها كالعادة تحقيق أهداف قريبة عن طريق سجن وتعذيب ومحاكمة بعض هؤلاء المؤيدين الخارجين عن الطاعة والعاصين للأوامر من أجل تبييض صفحة الإجرام وتحميلهم ملفات فساد أكبر منهم بكثير.

وأما عن الرتب التي تم سجنها والتحقيق معها داخل هذا السجن فهي كثيرة فبعض نزلاء هذا السجن كانوا ألوية وبعضهم برتبة عميد، ونزولاً حتى رتب دنيا، فكان من نزلاء هذا السجن اللواء "سليمان سلامة" مدير إدارة التعيينات، واللواء "عبد الباسط لوكي"، والعميد "ابراهيم العلي"، والعقيد "محمود وسوف" من إدارة المهمات، والعميد "ظافر صقور" قائد اللواء 240 إشارة، والعميد "أيمن مرهج" والعميد "سائر أحمد" من إدارة الأشغال وغيرهم الكثير.

سجن الذل والقهر أكد أحد المقربين من اللواء "عبد الباسط لوكي" والذي توفي بأزمة قلبية مطلع كانون الثاني/يناير العام الماضي لـ"زمان الوصل"، أن "سبب وفاته هي مقدار القهر والظلم الذي تعرض له في سجن (ميسلون) قبل أن يتم نقله إلى (صيدنايا)، وهو من ساعة خروجه من السجن يعاني أزمة قلبية حادة، حيث كانت معاملته خلال فترة توقيفه قاسية جداً حيث نزعت رتبته وضرب من قبل ضباط ومحققين صغار".

وقال إن "النظام حمله مسؤولية عمل لجان المشتريات داخل إدارته، وهذه اللجان كان قد نخرها الفساد والسرقة على امتداد عشرات السنوات، فالعقود التي تم توقيعها تمت خارج القطر، وأعضاء هذه اللجان كانت قد فرضت عليه فرضاً من أطرافاً نافذة في الجيش، لكن باعتباره من الطائفة السنية، كان هو الحلقة الأضعف، بينما المجرمون والفاسدون الحقيقيون لم ينلهم أي مسؤولية فهم لا يزالون طلقاء يسرقون وينهبون".

أما العميد الركن "نبيل سودان"، الذي أفرج عنه منذ شهرين تقريباً بعد سجن دام حوالي سنة كاملة في سجن "ميسلون" دون محاكمة، حيث كشف مصدر مقرب منه أنه قال لزواره إنه "تعرض لأشد أنواع التعذيب من ضرب ودولاب وكهرباء"، كما قالت زوجته على الملأ بحضور حشد كبير من المهنئين بخروجه في قريته "طيرو" شمال طرطوس: "أتمنى لو أنه انشق وخرج خارج البلد وتركها للأسد والفاسدين أمثاله"، متسائلة هل "يحتاج إطلاق سراح ضابط بريء عاماً كاملاً من السجن قبل أن تظهر براءته".

العميد المهندس "سعد الدين الزمتلي" أحد الضباط المؤهلين بعشرات الدورات خارج القطر بهندسة الحاسبات، ناله الكثير من سجن "ميسلون" حيث تجاوز في تغريدة نشرها على صفحة رئاسة الجمهورية - مكتب شكاوى المواطنين- كل الخطوط الحمراء، ووجه رسالة مفتوحة إلى بشار، فضح فيها ممارسة مخابرات النظام ولجان تحقيقه، وخاصة لجنة مكافحة الفساد برئاسة اللواء "آصف الدكر".

وقال إنه "كان وعلى مدى أيام طويلة لا يأكل سوى الخبز اليابس الذي يرمى له من تحت باب الزنزانة الانفرادية داخل سجن (ميسلون)، وأن الضباط هناك يتعرضون لكل أنواع التعذيب والضرب والترهيب لنزع الاعترافات منهم، كما تحدث عن ملايين الليرات التي يطلبها المحققون هناك مقابل تغيير إفاداتهم". وأضاف أن "أحد المحامين المتنفذين طلب مبلغ 10.000 دولار من أجل إخلاء سبيله، بينما المذنبون الحقيقيون خارج السجن يسرحون ويمرحون".

ووجه "الزمتلي" رسالة مباشرة إلى بشار الأسد قال فيها: "الخلاصة سيدي الرئيس: إن ما حصل من تجاوزات غير قانونية وتوقيف تعسفي من قبل اللجنة التي يرأسها العميد (آصف الدكر)، وما يحصل في إدارة القضاء العسكري لا يبشر بمستقبل واعد بالنسبة للسوريين بعد 8 سنوات حرب".

وتعرض العميد "ظافر صقور" قائد اللواء 240 إشارة، لأنواع مختلفة من التعذيب داخل هذا السجن، بسبب تهم تتعلق بالرشى، مؤكدا أن الزنزانة التي كان بداخلها مليئة بالفئران وأنواع الحشرات الأخرى، قبل أن يتم نقله إلى سجن "صيدنايا"، بعد توقيف وتعذيب دام خمسة أشهر.

ولا تختلف طرق وأنواع التعذيب التي يتعرض لها الضباط المؤيدون عن ما يتعرض له الضباط المعارضون الموقوفون في سجن "صيدنايا"، فمن الزنزانة الانفرادية القذرة، إلى أشد أنواع التعذيب الجسدي من شبح وجلد ودولاب وكهرباء ووضعهم بلا غطاء أو لباس في الجو البارد البارد، إضافة عدم وجود ماء للتنظيف وغيرها من ممارسات هذا النظام الإجرامية.

وكان نظام الأسد أصدر أوامر في العام 2012، بتشكيل لجنتي تحقيق واحدة في الفرع 293 تختص بالضباط، ولجنة أخرى في "الفرع 291" تختص بصف الضباط والأفراد، ثم لاحقاً وبتوجيه من الروس قام النظام في العام 2017 بتشكيل لجنة أخرى خاصة بمكافحة الفساد برئاسة العميد "آصف الدكر" مدير مدرسة المخابرات العسكرية وقتها، والذي أصبح رئيساً للفرع 293 فيما بعد، ورقي إلى رتبة لواء، هذه اللجنة التي يشوبها الكثير من الريبة وعدم المصداقية لدى بيئة المؤيدين إجمالاً.

المفارقة أن قرار هذه اللجان المشكلة يأتي مصادراً لقرار وأحكام القضاء العسكري، فلا يمكن للقضاء العسكري أن يحكم ببراءة أحد المتهمين ويخلي سبيله إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجان، فلا تكفي الأدلة والتحقيقات للحكم بالبراءة وإخلاء السبيل، بل يلزم أخذ موافقة اللجنة الأمنية المختصة للمباشرة بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، وهذه اللجان كما العادة في مؤسسات "سوريا الأسد" عمادها الرشى والمحسوبية.