جامعة دمشق تطرد أستاذا من كلية الاقتصاد بسبب محاضرته عن تلاشي الطبقة الوسطى

أصدر مجلس التأديب لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة "دمشق" قراراً بنقل أستاذ الاقتصاد "زياد زنبوعة" خارج الجامعة وتمديد مدة توقيفه عن العمل بسبب إلقائه محاضرة قبل 4 سنوات في غرفة تجارة دمشق، متجاوزاً مرسوم العفو رقم 20 لعام 2020".

وكان الدكتور "زياد زنبوعة" قد اتهم بإضعاف الشعور الوطني على خلفية محاضرة ألقاها بدعوة من غرفة التجارة حول تداعيات الأزمة في سوريا عام 2017.

"زنبوعه" حذر في محاضرته التي حملت عنوان "الطبقة الوسطى من وجهة نظر اقتصادية تداعيات الأزمة"، من تلاشي الطبقة الوسطى في سوريا مشيرا إلى الدور العسكري - الأمني في تشويه الطبقة الوسطى وتطفيش نخبة لا بأس بها من المثقفين السوريين، وتحييد الشريحة الأكبر والأهم المؤهلة للمساهمة في حل الأزمة السورية، داعيا إلى التصدي للفقر بعد أن أصبح ثلاثة أرباع الشعب السوري تحت خط الفقر وفق تعبيره، مضيفاً أن الفقر سيلتهم كل منجزات التنمية المحققة في العقد المنصرم إن لم تتم معالجته، لذلك فإن قتل الفقر أولى من كل ما عداه.

وحذر "زنبوعة" في محاضرته من انسلاخ بعض المثقفين عن الواقع المعاش، ومن نشوء ظاهرة أمراء الحرب وظواهر النهب والسلب والتعفيش، إضافة إلى تحذيره ممّا سمّاها "جيوش المرتزقة الباحثة عن غنائم ومكاسب شخصية دون انتماء وطني أو دفاع عن الأرض".

وكتب الدكتور على صفحته في "فيسبوك" قبل يومين: "استلمت القرار القضائي الصادر ضدي في آذار الماضي، أربع سنوات ومافتئت تتكالب علي الجهات القضائية والجامعية وموجهيهم ليس لأني أحمل شهادة دكتوراه مزورة مشتراة بمالي المنهوب من دماء الشعب، لا فهذا لن يعاقب عليه أحد؟ وليس لأني كنت أبيع الامتحانات؟! لا فهذه لا تستحق المتابعة، فاحشتي أني شاركت بندوة في غرفة تجارة دمشق نُظمت بمشاركة ثلاث جهات رسمية وطنية وهي: كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وغرفة تجارة دمشق، وجمعية العلوم الاقتصادية وحذرت في محاضرتي من تلاشي الطبقة الوسطى، وأن ثلاثة أرباع الشعب السوري صار تحت خط الفقر، ولابد من التصدي لذلك كأولوية على غيرها".

وأردف: "الفقر هو أخصب تربة لإنبات المجرمين وكل شرور الأرض، وهو سيلتهم -إن لم يُعالج- كل منجزات التنمية المحققة في العقد الأول المنصرم؟.

الدكتور تابع في منشوره: "بعد أربع سنوات كانت حافلة ومؤكدة بشكل جلي لكل أعمى وبصير بكل مانبهت وحذرت منه، يعودون ويكررون العقوبة ذاتها التي فرضوها بحقي منذ أربع سنوات ولنفس فواحشي السابقة المرتكبة حينها. لا بل حتى العفو العام الذي تلاها لم يشفع لي بها، مع أنه شمل أخطر المجرمين والفاسدين والإرهابيين؟؟ فهل أنا أخطر من كل هؤلاء؟! ألم يبق لدينا في البلد من عقلاء أو حكماء في أهم وأخطر مؤسستين في البلاد وهما مؤسسة القضاء ومؤسسة التعليم؟.

ويختم الدكتور المطرود من عمله: "ماذا سيبقى من الوطن إذا كان القضاء محكوماً وهو الحاكم؟ ولمن سأشتكي؟ ليس لي إلا الله أرفع إليه تظلمي فهو خير وأعدل وأحكم الحاكمين".