قالت ناديا كسيبي رئيس مجلس مدينة حمص تجاه إعفائها من منصبها، إنها كانت ولازالت حريصة على تطبيق القانون، والعمل بضمير أينما كانت، حتى لو كانت ربة منزل.
مؤكدة أن ضميرها مرتاح، لأنها أدت عملها وفق القانون.
وأضافت كسيبي في حديثها لـ ( زمان الوصل) إنه لم يصدر حتى الآن مرسوم جمهوري بإنهاء تكليفها رسميا من منصبها.
وكانت محافظة حمص ممثلة بالمحافظ المهندس محمد إياد غزال، وعدد من التجار على رأسهم عبد الناصر ناصيف، رفعوا دعاوي قضائية ضد كسيبي، بحجة ارتكابها مخالفات للمرسوم 59 الناظم بضابطة البناء، وصلت إلى حوالي 49 دعوى منها نحو 40 دعوى رفعها محافظ حمص شخصيا.
وأضافت كسيبي في حديثها لـ ( زمان الوصل) إنه لم يصدر حتى الآن مرسوم جمهوري بإنهاء تكليفها رسميا من منصبها.
وكانت محافظة حمص ممثلة بالمحافظ المهندس محمد إياد غزال، وعدد من التجار على رأسهم عبد الناصر ناصيف، رفعوا دعاوي قضائية ضد كسيبي، بحجة ارتكابها مخالفات للمرسوم 59 الناظم بضابطة البناء، وصلت إلى حوالي 49 دعوى منها نحو 40 دعوى رفعها محافظ حمص شخصيا.
كما شنت بعض المواقع الالكترونية هجوما قاسيا على كسيبي دون الاطلاع على حيثيات القضية، مشيرة إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضد كسيبي بلغت نحو 180 قضية، في حين يب
لغ عددها نحو 49 قضية، حسب كسيبي.وتصف كيسبي بعض الصحفيين باختلاق الأكاذيب والتجني عليها، والتسرع في نشر الأخبار دون توخي الدقة.
وكانت كسيبي حصلت عام 2008 على درجة الامتياز وشهادة تقدير من المفوضية الأوربية، كمثال للبلدية النموذجية، على مستوى مجالس المدن في سوريا.
وتشير رئيسة مجلس مدينة حمص إلى أنها نفذت الخطة الاستثمارية بنسبة 114%، و"هذا لم يحدث في تاريخ البلدية في سوريا".
وعينت كسيبي كرئيسة لمجلس مدينة حمص في أيلول عام 2007، بعد أن كانت تعمل في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حيث عرفت بسمعتها الطيبة، وأمانتها في العمل، حتى أنها رفضت إعطاء رخص للمستثمر عماد كسيبي، وهو ابن عمها، كما أنها تعمل في مجال البلديات منذ حوالي 23 عاما.
وتصف كسيبي الاتهامات الموجهة لها بأنها "ملفقة"، ولو صحت "لما أتوا بي إلى البلدية من الرقابة والتفتيش"، لكن فيما يبدو أن "بعض أصحاب رؤوس الأموال تضرروا من سمعتي الطيبة، وعملي وفق القوانين، وإلا كان بمقدورهم إحالتي على الرقابة والتفتيش لكنهم لايستطيعون".
وكانت لجنة الهدم المركزية التابعة لمحافظة حمص، اكتشفت مخالفات قديمة جدا، ليست على عهد المهندسة كسيبي، محملة إياها المسؤولية دون أي تحقيق قانوني.
وعلى سبيل المثال اكتشفت مخالفة في باب السباع، تعود إلى عدة سنوات، ورغم أن المخالفات القديمة لاتخضع لأحكام المرسوم 59 الصادر عام 2008، إلا أن لجنة الهدم قررت إحالة كسيبي إلى المرسوم، وبالتالي رفع دوى قضائية ضدها، حسب قولها.
كما اتهمت تقارير لجنة الهدم المركزية كسيبي بالتقصير، وارتكاب العديد من المخالفات، قائلة إن كسيبي متوارية عن الأنظار.
لكن كسيبي تبتسم ساخرة من هذه الاتهامات، قائلة: "لو في يوجد شيء حقيقي ضدي لكانوا أحالوني على الرقابة والتفتيش".
وتشير رئيسة مجلس مدينة حمص، إلى أن مهمة لجنة الهدم المركزية التابعة للمحافظة حسب المادة 10 من المرسوم 58، هي قمع المخالفات في المزارع والقرى، التي لايوجد فيها مجلس محلي فقط.
وتوضح كسبي أنه لايحق لمكتب الهدم المركزي تنظيم أي ضبط ضمن المدينة، لأن هذا خارج صلاحياته، حسب تعليمات تنفيذية للمرسوم 59، الصادرة عن وزير الإدارة المحلية.
إلا أن محافظ حمص أصدر في وقت سابق قرارا، أعطى فيه صلاحيات أخرى للجنة الهدم المركزية، سمح لها بالكشف على أي مخالفة في أي موقع ضمن مدينة حمص، رغم أن ذلك مخالف للمرسوم 59 وتعليماته التنفيذية، التي حددت مهام لجنة الهدم في مؤازرة بلديات الريف فقط.
ويشير خبير قانوني رفض الإفصاح عن اسمه إلى أن الدعاوي الشخصية التي رفعها محافظ حمص على كسيبي، مخالفة للقانون، لأن المحافظ أبرم وكالة لنائبه فايز سليمان، الذي وكل بدوره محامين لرفع الدعاوي ضد كسيبي، موضحا أنه "لايجوز لجهة إدارية أن تبرم وكالة مع محامي، إلا عن طرق قضايا الدولة".
وكان عبد الناصر ناصيف رفع دعاوي قضائية ضد كسيبي لأنها لم تسهل له الحصول على إزالة شيوع، لأن العقار خاضع لأحكام القانون رقم 10.
وشن ناصيف هجوما علي كسيبي، في المحاكم الجزائية، بعد أن رفضت إزالة إشارة القانون 10 عن العقار 955. ، ولازالت بعض هذه الدعاوي في عهدة القضاء حتى الآن.
إلا أن تقريرا صادر عن الرقابة والتفتيش ومعتمد من قبل رئاسة الوزراء، أكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها كسيبي، وقرر براءتها، بعد أن صدر حكم قضائي بسجنها لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامات مالية..
يشار إلى أن هذه الدعوى قديمة رفعها ناصيف سابقا، ضد لينا الرفاعي رئيسة مجلس مدينة حمص السابقة.
وينص القانون على أنه لايجوز أن يحال رئيس مجلس مدينة حمص على القضاء، دون أن يحول على هيئة الرقابة والتفتيش، باعتبارها موظفة دولة تملك حصانة إدارية.
ويوضح الخبير القانوني لـ (زمان الوصل): "لاتجوز إحالة كسيبي بشكل مباشر إلى القضاء بأي تهمة مهما كانت، دون المرور على المحاكم المسلكية، التي تقرر هل ارتكب جرم جزائي أم لا، ساعتها يحق للنيابة العامة تحريك الدعوة ضده، لأنها يجب أن تتم عن طريق قضايا الدولة".
ويضيف المحامي: إن المعين بمرسوم جمهوري لايحال إلى محاكم مسلكية، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويقول المحامي: "النيابة العامة للأسف غير واعية لهذه الأمور، مضيفا بعض القضاة اعتذروا عن القضية بعد أن أدركوا عدم قانونيتها، فيما يبدو أن البعض الآخر قرر أن يساير لحسابات شخصية".
صدى إعفاء نادية كسيبي من منصبها، آثار دهشة الشارع الحمصي، إذ استغرب معظم المواطنين هذا القرار، معتبرين أنه غير مبرر.
ويرى البعض أن كسيبي أول من أسس للنافذة الواحدة، التي وفرت الكثير من الجهد على المواطن.
يذكر أن كسيبي ثالث رئيس بلدية، بعد بهجت الجندلي ولينا الرفاعي
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية