تركيا تتجنب إجراءات الإغلاق الكامل لحماية الاقتصاد

تفحص الشرطة في جميع أنحاء تركيا هويات المارة في الشوارع، وتوقف أي شخص يبدو تحت سن 20 أو أكثر من 65 عامًا أثناء فرض حظر تجوال لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

مع ذلك، لا يزال عمال مصانع يذهبون إلى وظائفهم، ويركب مواطنون حافلات، ولا تزال العديد من المكاتب مفتوحة.

وضعت تركيا خطتها الخاصة للتغلب على الوباء بفرض قيود أكثر مرونة من جيرانها في أوروبا والشرق الأوسط، بالاعتماد على استراتيجية تقييد الوصول، والتنقل على الصعيد الوطني، والتي لا تصل إلى حد الإغلاق الإلزامي.

واستنادًا إلى المخاوف الاقتصادية، قاوم الرئيس رجب طيب أردوغان حتى الآن دعوات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

ولكن مع ارتفاع عدد الإصابات بشكل حاد - وعلى الأرجح بعد أسابيع من بلوغها ذروتها في البلاد - يعتقد كثيرون أنه لن يتمكن من التأجيل بإعلان إغلاق تام لفترة أطول.

وفرضت السلطات يوم الجمعة حظر تجوال مفاجئ لمدة يومين في 31 مدينة لتقليل الحركة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

دفع هذا الإعلان المواطنون للاندفاع إلى الشوارع، والوقوف في طوابير طويلة خارج متاجر البقالة، مع تجاهل قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء أقنعة الوجه.

وقفزت الإصابات المؤكدة في تركيا إلى أكثر من 52 ألف حالة إصابة، وفاة بأكثر من 1100 منذ الإعلان عن أول حالة في 11 مارس/ آذار، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير الأسبوع الماضي بأنها "تشعر بالقلق من أن تركيا شهدت زيادة كبيرة في انتشار الفيروس الاسبوع الماضي".

وطالب أردوغان الأتراك مرارًا بمراعاة "حالة الطوارئ" الخاصة بهم من خلال البقاء في المنازل طواعية، لكنه قال أيضًا إن البلاد ستفكر في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا فشلت تلك التدابير في الحد من العدوى.

وصرح الأسبوع الماضي "أهم قضية لدينا هي استمرار توريد الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرار الإنتاج دون انقطاع لدعم الصادرات. تركيا بلد يجب في جميع الظروف أن يحافظ على الإنتاج والتأكد من استمرار عجلات الإنتاج في الدوران".

وكانت تركيا من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات ضد الفيروس عن طريق إغلاق حدودها مع إيران، التي تضررت بشدة، ووقف الرحلات الجوية من الصين وإيطاليا.

ومنذ ذلك الحين، منعت قدوم أي وافدين من أنحاء العالم، وقيدت الرحلات الداخلية، وأقامت نقاط تفتيش في الطرق خارج المدن لمنع السفر غير الضروري.

وأغلقت السلطات المدارس والمقاهي والنوادي الليلية وصالونات الحلاقة، وألغت مسابقات رياضية، ومنعت الصلاة في المساجد.

منعت الحكومة أي شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر – وهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض - من مغادرة المنازل، ووسعت الحظر لاحقًا إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا بعد أن استمر العديد من الشباب - الذين يعتقدون أنهم في أمان من الفيروس - في الاختلاط بالناس.

وخضعت ما لا يقل عن 156 بلدة أو قرية للحجر الصحي، حيث لم يتمكن السكان من مغادرة منازلهم.

ويعد ارتداء أقنعة الوجه أمرا إلزاميا الآن في الأماكن العامة مثل متاجر البقالة، وتقوم الحكومة بتوزيعها مجانًا.