هل يفقدهم حق "الحماية المؤقتة".. لاجئون في الدانمارك يدفعون بدل لجيش الأسد

بات موضوع دفع بدل الخدمة الإلزامية للنظام من قبل اللاجئين السوريين سبباً في رفض طلبات اللجوء، وقد يفقدهم حقهم بالحماية في الدانمارك، وكان تقرير لدائرة الهجرة صدر في نوفمبر 2018 بالتعاون مع "مجلس اللاجئين الدنماركي" قد زعم أن هناك تحسنًا عامًا في الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، خاصة في محافظة دمشق، وأن هناك ضرورة لتقييم الأثر المحتمل من قبل سلطات الهجرة على معالجة حالات اللجوء المحددة- بما في ذلك ما يتعلق بتمديد تصاريح الإقامة الحالية بشكل مستمر.

ونص التوجه الجديد -حسب ما نقل موقع دائرة الهجرة واللجوء- على أن على الحكومة توفير الحماية للمحتاجين، ولكن ذلك لا يعني أن يبقى اللاجئ في البلاد إلى الأبد، وعندما لا تكون هناك حاجة للحماية فعلى اللاجئين العودة إلى بلادهم وإعادة بنائها وهو ما نص عليه قانون الميزانية الذي وقعته الحكومة الدانماركية مع حزب الشعب الدنماركي DF في تشرين الثاني نوفمبر/2018.

ومنذ عام 2015 مُنح عدد من الأشخاص من سوريا حق اللجوء بسبب الوضع الأمني العام في وطنهم، وبالتالي باتوا يتمتعون بالحماية المؤقتة بموجب المادة 7 (2) من قانون الهجرة.

ويمكن منح الأشخاص الذين لا يضطهدون بشكل فردي تصريح إقامة للإقامة المؤقتة في الدنمارك، حين يوجد خطر عقوبة الإعدام أو التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة بسبب وضع خطير للغاية في الوطن. تتميز بالعنف التعسفي والاعتداء على المدنيين.

وبدوره رأى الصحفي والحقوقي السوري "منصور العمري" في حديث لـ"زمان الوصل" أن هذا التقييم يأتي في إطار تغيير الدانمارك لسياساتها بخصوص وضع اللاجئين وطلبات اللجوء.

وأشار إلى أنه انتبه لتركيز تقرير الحكومة الدانماركية الأخير على موضوع البدل النقدي عن الخدمة في الجيش للمقيمين خارج سوريا، وهذا الأمر هو أحد النقاط الرئيسية في التقرير الحكومي الذي استندت عليه الدانمارك لتغيير سياستها في تصنيف بعض مناطق سوريا كآمنة.

وعبّر محدثنا عن اعتقاده بأن دفع البدل يضعف موقف اللاجئ بالتمسك بحق الحماية في الدانمارك وربما في غيرها من دول اللجوء واتخاذ باب دفع البدل كأحد الدوافع وراء تغيير سياسات اللجوء سيؤثر على من يدفعون ومن لا يدفعون على حد سواء.

وأشار الحقوقي المقيم في هولندا إلى أنه نبّه لهذا الموضوع كدعوة للمنظمات السورية والإعلام السوري لمتابعة الموضوع، مطالباً هذه المنظمات المختصة والإعلام السوري التواصل مع الحكومة الدانماركية ومتابعة التقارير المتعلقة بمصير أعداد كبيرة من السوريين وخصوصاً أن الحكومة الدانمركية هي حكومية يمينية معادية للاجئين، وتتلقف أي خبر أو إشارة يمكن أن تؤثر على أوضاعهم لإثارتها، ولذلك تبذل جهوداً لتصنيف مناطق آمنة في سوريا لتكون ذريعة لرفض طلبات مزيد من اللاجئين من هذه المناطق وربما إعادتهم إلى سوريا.

وأردف "العمري" أن الكثير من اللاجئين الذكور وأهاليهم يتخوفون من العودة والتجنيد في جيش الأسد، كي لا يتورطوا بارتكاب جرائم حرب، لذلك تحاول الحكومة الدنمركية إصدار تقارير تتضمن تطمينات للاجئين ووضع فرضيات قانونية تدعم موقفها المعادي للاجئين من أجل إعادتهم.

وينص القرار رقم 5 الصادر عن وزارة دفاع النظام لعام 2014 على أن مقدار البدل النقدي هو 8 آلاف دولار للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

ويهدف النظام مالياً من خلال هذا القرار وغيره إلى رفع أعداد الراغبين في دفع البدل، للحصول على أكبر إيرادات ممكنة بالقطع الأجنبي، في ظل أزمة وارداته الحالية.

وتشير تقارير سابقة إلى أن المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية المتواجدين خارج البلاد يتجاوز عددهم المليونين، وفق ناشطين.