قام كل من العراق وسوريا يوم الثلاثاء بسحب سفير كل منهما لدى الدولة الاخرى بعد أن طلب العراق من دمشق تسليم شخصين تقول انهما خططا لتفجيرات في بغداد الاسبوع الماضي أوقعت 100 قتيل تقريبا.
وأنحت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة باللائمة على أنصار حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل صدام حسين في الهجمات التي وقعت يوم الاربعاء بشاحنات ملغومة وهجمات أخرى وألقت القبض على بعض من تعتبرهم مسؤولين.
وفي تسجيل أذاعه التلفزيون العراقي يوم الاحد الماضي قال أحد المحتجزين انه كان يعمل وفقا لاوامر من رجل في سوريا يدعى سطام فرحان وهو عضو في جناح لحزب البعث يتزعمه محمد يونس الاحمد.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية انها تطلب من سوريا تسليم محمد يونس الاحمد لدوره المباشر في العمل الارهابي الذي وقع يوم الاربعاء.
وقال الدباغ ان وزارة الخارجية ستطلب من سوريا تسليم جميع المطلوبين لجرائم في العراق وأن تطرد جميع المنظمات الارهابية التي تتخذ من سوريا قاعدة تقوم منها بأعمال ارهابية ضد الامة العراقية.
وأضاف ان مجلس الوزراء استدعى سفير العراق لدى سوريا الى بغداد لمناقشة الامر مما دفع سوريا الى الرد باستدعاء سفيرها لدى العراق..
ويقول دبلوماسيون في دمشق ان سوريا التي يحكمها فرع اخر منافس من حزب البعث العربي السني طردت يونس في وقت سابق من هذا العام.
ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء عن "مصدر رسمي سوري" رفضه رفضا قاطعا لتصريحات الدباغ عن الهجمات والتي أدانتها دمشق بشدة بوصفها "عملا ارهابيا".
وأضاف المصدر "لقد أبلغت سوريا الجانب العراقي استعدادها لاستقبال وفد عراقي للاطلاع منه على الادلة التي تتوافر لديه عن منفذي التفجيرات والا فانها تعتبر أن ما يجري بثه في وسائل الاعلام العراقية أدلة مفبركة لاهداف سياسية داخلية."
وتوترت العلاقات بين دمشق وبغداد منذ وصول صدام للسلطة تقريبا في عام 1979.
ومنذ 2003 والحكومة العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة تتهم سوريا ذات العلاقات المتوترة مع واشنطن بالسماح لمقاتلين بالتدفق الى العراق عبر حدودها.
ولكن زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدمشق في وقت سابق من هذا الشهر كانت علامة أخرى على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتحسن.
ولم يحدد الدباغ موعدا نهائيا لتسليم المشتبه بهم كما لم يفصح عن الاجراءات التي سيتخذها العراق اذا لم يتم ذلك.
وكثيرا ما يلقي مسؤولون عراقيون باللوم على الدول المجاورة في اذكاء العنف في البلاد. ورغم تراجع وتيرة العنف بدرجة كبيرة بعد أن وصلت لاعلى مستوياتها في عامي 2006 و2007 فان الحكومة العراقية تواجه انتقادات حادة بسبب استمرار الهجمات.
ويلقي الكثير من العراقيين باللائمة عن موجة العنف الاخيرة على الصراع بين الجماعات السياسية والعرقية والطائفية التي تتنافس على السلطة قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في يناير كانون الثاني.
وسلم المالكي يوم الثلاثاء تعويضات لضحايا الهجمات ودعا الدول المجاورة للعراق أن تعطي أهمية أكبر للعلاقات الاقليمية.
وذكر الدباغ أن مجلس الوزراء طلب من وزارة الخارجية تقديم التماس لدى مجلس الامن الدولي لانشاء محكمة جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين يدبرون لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وينفذونها في العراق
وأنحت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة باللائمة على أنصار حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل صدام حسين في الهجمات التي وقعت يوم الاربعاء بشاحنات ملغومة وهجمات أخرى وألقت القبض على بعض من تعتبرهم مسؤولين.
وفي تسجيل أذاعه التلفزيون العراقي يوم الاحد الماضي قال أحد المحتجزين انه كان يعمل وفقا لاوامر من رجل في سوريا يدعى سطام فرحان وهو عضو في جناح لحزب البعث يتزعمه محمد يونس الاحمد.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية انها تطلب من سوريا تسليم محمد يونس الاحمد لدوره المباشر في العمل الارهابي الذي وقع يوم الاربعاء.
وقال الدباغ ان وزارة الخارجية ستطلب من سوريا تسليم جميع المطلوبين لجرائم في العراق وأن تطرد جميع المنظمات الارهابية التي تتخذ من سوريا قاعدة تقوم منها بأعمال ارهابية ضد الامة العراقية.
وأضاف ان مجلس الوزراء استدعى سفير العراق لدى سوريا الى بغداد لمناقشة الامر مما دفع سوريا الى الرد باستدعاء سفيرها لدى العراق..
ويقول دبلوماسيون في دمشق ان سوريا التي يحكمها فرع اخر منافس من حزب البعث العربي السني طردت يونس في وقت سابق من هذا العام.
ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء عن "مصدر رسمي سوري" رفضه رفضا قاطعا لتصريحات الدباغ عن الهجمات والتي أدانتها دمشق بشدة بوصفها "عملا ارهابيا".
وأضاف المصدر "لقد أبلغت سوريا الجانب العراقي استعدادها لاستقبال وفد عراقي للاطلاع منه على الادلة التي تتوافر لديه عن منفذي التفجيرات والا فانها تعتبر أن ما يجري بثه في وسائل الاعلام العراقية أدلة مفبركة لاهداف سياسية داخلية."
وتوترت العلاقات بين دمشق وبغداد منذ وصول صدام للسلطة تقريبا في عام 1979.
ومنذ 2003 والحكومة العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة تتهم سوريا ذات العلاقات المتوترة مع واشنطن بالسماح لمقاتلين بالتدفق الى العراق عبر حدودها.
ولكن زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدمشق في وقت سابق من هذا الشهر كانت علامة أخرى على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتحسن.
ولم يحدد الدباغ موعدا نهائيا لتسليم المشتبه بهم كما لم يفصح عن الاجراءات التي سيتخذها العراق اذا لم يتم ذلك.
وكثيرا ما يلقي مسؤولون عراقيون باللوم على الدول المجاورة في اذكاء العنف في البلاد. ورغم تراجع وتيرة العنف بدرجة كبيرة بعد أن وصلت لاعلى مستوياتها في عامي 2006 و2007 فان الحكومة العراقية تواجه انتقادات حادة بسبب استمرار الهجمات.
ويلقي الكثير من العراقيين باللائمة عن موجة العنف الاخيرة على الصراع بين الجماعات السياسية والعرقية والطائفية التي تتنافس على السلطة قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في يناير كانون الثاني.
وسلم المالكي يوم الثلاثاء تعويضات لضحايا الهجمات ودعا الدول المجاورة للعراق أن تعطي أهمية أكبر للعلاقات الاقليمية.
وذكر الدباغ أن مجلس الوزراء طلب من وزارة الخارجية تقديم التماس لدى مجلس الامن الدولي لانشاء محكمة جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين يدبرون لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وينفذونها في العراق
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية