دخل الائتلاف الحاكم في النرويج مرحلة تنذر بانفصام عراه وتفككه، وبالتالي انهيار الحكومة الحالية، وذلك بسبب امرأة تمت إعادتها من سوريا مؤخرا، تقديرا لـ"ظروف إنسانية" كانت تمر بها مع طفليها.
فقد أعلن اليمين الشعبوي في النرويج، ممثلا بـ"حزب التقدم" عن استقالته من الائتلاف اليميني الحاكم احتجاجا على إعادة زوجة إحدى مقاتلي تنظيم "الدولة" من سوريا، برفقة طفليها، إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي.
وجاءت استقالة "حزب التقدم" لتحرم الحكومة من غالبيتها البرلمانية، وهو ما وضع الحكومة التي ترأسها "إرنا سولبرغ" في مأزق.
ونقلت سائل إعلام عن رئيسة "حزب التقدم"، سيف جينسين، التي تشغل حالياً منصب وزيرة المالية، قولها خلال مؤتمر صحفي "لقد طفح الكيل"، في تصريح واضح عن مدى استياء حزبها من خطوة إعادة المرأة.
وأعطت الحكومة النرويجية الضوء الأخضر لإعادة امرأة تبلغ من العمر 29 عاما، كانت على صلة بتنظيم "الدولة"، مع طفليها، تمشيا مع "أسباب إنسانية".
ولم يعارض "حزب التقدم" إعادة الطفلين، لكنه رفض إعادة الأم، لكن الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف تجاهلت اعتراضاته، وقبلت بإعادة الأسرة بصورة استثنائية إلى البلاد، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الطفلين.
وقالت جينسين: "أعلنا باستمرار عن استعدادنا لإعادة الطفلين البريئين، لكننا لن نساوم مع أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية ويعملون بنشاط لتدمير القيم التي قامت عليها النرويج".
وتتهم المرأة النرويجية ذات الأصول الباكستانية بالانتماء إلى تنظيم "الدولة"، وقد كانت محتجزة في مخيم الهول الخاضع سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وهو مخيم يعاني أوضاعا إنسانية مزرية.
وفور وصول المرأة تم إيقافها في مطار أوسلو، ووضعت قيد الحجز الاحتياطي لمدة 4 أسابيع، فيما نقل ولداها (صبي عمره 5 سنوات وفتاة تبلغ 3 أعوام)، إلى المستشفى.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية