تقرير: رقابة صارمة على مضامين شبكة الإنترنت

أظهرت دراسة شاملة نشرت خلال هذا الاسبوع ان مستخدمي شبكة الانترنت في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا يواجهون اشد أنواع الرقابة المفروضة على مضامين الشبكة في العالم. مبادرة الشبكة المفتوحة وهي مؤسسة بحوث في مجال الانترنت تعمل بالتعاون مع جامعات هارفارد واوكسفورد وكامبردج وتورنتو خلصت في آخر تقرير لها الى القول إن دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تطبق اجراءات " فلترة سياسية " واسعة النطاق للمواقع الاخبارية التي تنتقد حكوماتها او قادتها.

التقرير ذكر ان " الرقابة المفروضة على الانترنت في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا في حالة تزايد وأن مدى الفلترة وسعة نطاقها في حالة ازدياد ايضًا".

أجرت المنظمة البحثية اختبارات في ثماني عشرة دولة في المنطقة وذكرت في تقريرها: " أثبتت نتائج الاختبارات ان الحكومات وشركات تجهيز خدمات الانترنت (ISPs) تفرض رقابة على ما ينشر على الانترنت مما يعتبر ذا حساسية سياسية او يتضمن انتقادًا للحكومات او لقادة هذه الدول او للاسر الحاكمة، وكذلك ما يعتبر مسيئًا على الصعيد المعنوي او يناقض الاخلاق او الانظمة العامة ". 

اضاف التقرير: " اظهرت الاختبارات ايضًا ان القاسم المشترك في المنطقة كلها هو استمرار ممارسات الفلترة السياسية. دول عديدة في الشرق الاوسط او في شمال افريقيا تمنع مواطنيها من الوصول الى المضامين السياسية على شبكة الانترنت او انها اغلقت مثل هذه المضامين في الماضي ".

كما اشار التقرير ايضًا الى أن " البحرين وقطر والاردن والامارات العربية المتحدة وسوريا والسعودية والمغرب وليبيا وتونس مارست فرض رقابة على مواقع شبكة الانترنيت التي تتضمن انتقادات للحكومة ولقادة هذه الدول وكذلك المواقع الالكترونية التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الانسان او( و) مواقع الكترونية تديرها جماعات معارضة ".

ولكن اي من الدول تمارس اقل قدر من الفلترة وتمنح مواطنيها اوسع فرص وصول الى مضامين الانترنت ؟

وفقًا لنتائج الدراسة، الجواب هو: الجزائر ومصر والعراق ولبنان والضفة الغربية.

مع ذلك، هناك ايضًا ضوابط في هذه الدول.

وقد ورد في التقرير " بعض مالكي مقاهي الانترنت في لبنان مثلا، اقروا باستخدام برامج خاصة لمراقبة عادات البحث في الانترنت لدى الزبائن بحجة حماية الامن او لمنعهم من فتح مواقع اباحية. مصر لديها اجراءات رقابة تتطلب من مستخدمي مقاهي الانترنت تقديم اسمائهم وعناوينهم الالكترونية وعناوين سكنهم وارقام هواتفهم قبل التمكن من استخدام الانترنت. الجزائر تعتبر شركات تجهيز خدمات الانترنت مسؤولة قانونيا عن المواقع التي تسمح للمواطنين بفتحها ".

من هي الدول التي تمارس اشد اجراءات الفلترة السياسية وفقا لهذه الدراسة ؟

الجواب هو: البحرين وايران وسوريا وتونس.

الدول التي تمارس اشد الاجراءات على صعيد "الفلترة الاجتماعية"، اي فلترة المواقع التي تتضمن صورًا عارية او مواقع قمار، هي البحرين وايران والكويت وعمان وقطر والسعودية وتونس واليمن.

جميع دول الخليج وكذلك السودان وتونس وغزة واليمن، تمارس رقابة ايضًا على مواقع الكترونية تتضمن انتقادات للاسلام او تحاول  دفع المسلمين الى تغيير دينهم الى دين آخر.

وجد التقرير ان العديد من الدول ويشمل ذلك البحرين واليمن وايران زادت من عمليات " الفلترة السياسية " قبل الانتخابات.

اليمن والبحرين زادت من رقابتها على الانترنيت بشكل ملحوظ مقارنة بدراسات سابقة.

سوريا وسعت من اجراءات الفلترة لتغطي مواقع تتمتع بشعبية واسعة مثل يوتيوب وفيسبوك وامازون وكذلك مواقع ترتبط بالاخوان المسلمين او بجماعات المعارضة الكردية.

تونس زادت ايضًا وبشكل واسع من عدد المواقع التي تمارس عليها عملية الفلترة.

كما لاحظ التقرير ايضًا ان العديد من الدول تفرض نفس قوانين الصحافة والنشر المطبقة على الصحافة المكتوبة ووسائل الاعلام التلفزيونية، على مواقع الانترنت الجديدة.

ولاحظ ايضًا: " ارتفاع عدد حوادث مهاجمة المواقع الالكترونية التابعة للمعارضة وللمنشقين وكذلك البلوغات باعتبارها اساليب جديدة للسيطرة على وصول المواطنين الى الانترنت. تمت الاشارة الى وقوع هذا النوع من العمليات في تونس وفي اليمن.

من جانب آخر، تدور حرب انترنت طائفية على مدى السنوات القليلة الماضية بين مختلف الجماعات الدينية في المنطقة لاسيما بين الجماعات الشيعية والسنية بالتحديد. هجمات الانترنت تمكنت من اقتحام مواقع الكترونية مهمة تابعة لجماعات شيعية وسنية ولأفراد. وتمكن المهاجمون في بعض الحالات من الغاء معلومات ترد على بعض هذه المواقع. اضافة الى ذلك، استهدفت هجمات وعمليات اقتحام مواقع اسرائيلية وفلسطينية وكذلك لبنانية يديرها حزب الله لاسيما خلال الحروب والصراعات ".

التقرير لاحظ ان تزايد عمليات الفلترة يحدث وسط جهود كبيرة تبذلها الحكومات الاقليمية للاستثمار في مجال مشاريع الاعلام وتكنولوجيا المعلومات.  

وورد في التقرير ايضًا " بينما تقوم دول غربية بإنشاء بنى تحتية ضرورية في مجال تكنولوجيا المعلومات من اجل تطوير المنطقة، تقوم شركات غربية اخرى بتجهيز ممارسي الرقابة بتكنولوجيات وبمعطيات تستخدم في فلترة الانترنيت ".