أقرّت المحكمة الدستورية في فرنسا حق الحكومة بالمضي قدما في خططها لفحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن المتهربين من الضرائب.
وبمقتضى الإجراءات الجديدة، يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم بحثا عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.
وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن قانون صارم أُقر الأسبوع الماضي يتضمن تعديلات على قوانين الضرائب.
ولاقى القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا.
وأقرّت المحكمة في حكمها بأن القانون الجديد قد يضر بحقوق الخصوصية وحرية التعبير للمستخدمين ووضعت بعض الملاحظات لتعديل مشروع القانون.
وقالت المحكمة إن السلطات لا ينبغي عليها المساس ببيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة سر كما يجب على السلطات أن تستخدم فقط البيانات التي نشرها المستخدم للعامة على صفحته أو حسابه.
وطالبت المحكمة السلطات بضرورة متابعة كيفية استخدام تلك البيانات.
وتعد الإجراءات الجديدة الخاصة بجمع بيانات المواطنين جزءا من مشروع للحكومة الفرنسية من المقرر أن يستمر ثلاث سنوات.
وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها تزيد من قدرة الحكومة على مراقبة مواطنيها.
وقالت هيئة حماية بيانات المواطنين إنها تعلم أن أهداف الحكومة شرعية، ولكنها تشكل خطرا على الحريات الشخصية للأفراد.
وكان وزير الموازنة الفرنسي "جيرالد دارمنين" قد وصف الإجراءات الجديدة بأنها "وسيلة جديدة لمكافحة الفساد".
ونقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن الوزير قوله "إذا قلت أنك لا تخضع للقوانين المالية في فرنسا ثم تضع باستمرار صورا لك على انستغرام من فرنسا، فهناك شيء ما غير طبيعي".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية