روسيا تستحوذ على عقود اكتشاف موارد الطاقة في المتوسط

قال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة الأسد "علي غانم"، إن نظامه وقع مع وزارة الطاقة الروسية عقودا تتعلق بالتنقيب عن النفط وموارد الطاقة في البحر المتوسط.

وقال "غانم" في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية يوم الأربعاء: "وقعنا اليوم خارطة طريق مع وزارة الطاقة الروسية تمخضت عن عدد من الاتفاقيات والعقود بالإضافة إلى الاستثمار بالبلوك 17 و23 الذي صادق عليه مجلس الشعب السوري الأسبوع الماضي، وستبدأ عمليات المسح ثم الحفر والإنتاج ما سيؤدي إلى زيادة سرعة التعافي للقطاع النفطي من خلال العقود التشاركية القائمة مع الأصدقاء وأيضا ما تقوم به الشركات الوطنية".

وادعى الوزير أن "الحرب الشرسة على سوريا استهدفت بشكل ممنهج بالدرجة الأولى قطاع النفط منذ بداية الأزمة حيث تجاوزت خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة الـ83 مليار دولار أمريكي عدا الضحايا والجرحى والمفقودين في القطاع بسبب هذا الاستهداف".

وأضاف: "وخلال المرحلة الماضية توجهنا بسرعة لإعادة تأهيل منشآتنا المتضررة وتعافي الإنتاج بعد أن وصل إلى حدوده الدنيا في عام 2016 عندما وصل الإنتاج إلى ألفي برميل من النفط، و6.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي فقط، ولكن ضمن خطوات إعادة التأهيل التي قام بها العمال السوريين وانطلاقا من الاعتماد على الذات، استطعنا خلال السنتين الماضيتين إعادة عدد من الآبار وتأهيل عدد من المنشآت ما أدى إلى ارتفاع الإنتاج إلى 24.5 ألف برميل حاليا و17 مليون متر مكعب من الغاز، ونطمح إلى زيادتها من خلال استعادة السيطرة على آبار المنطقة الشرقية من قبل بواسل الجيش العربي السوري، وهناك خطوات مأمولة لجهة الحفر والاستكشاف وأيضا إدخال مواقع جديدة ما يسهم في تعافي هذا القطاع تدريجيا".

وعن استهداف المنشآت النفطية الثلاثة قبل أيام من قبل طائرات مسيرة زعم "غانم" أن "الاستهداف ممنهج للمنشآت الثلاثة متمثلة بمصفاة حمص، ومعمل جنوب المنطقة الوسطى الغازي، ومحطة الريان الغازية، ولم يأتِ توقيته عبثا، والمقصود خروج هذه المنشآت عن الخدمة وانعكاس تأثرها الكبير على واقع الطاقة".