أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن زيارة وزير المالية العراقي الى سورية أمس على رأس وفد هام يشكل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية
وامكانية تطويرها الى الافضل واشار الدكتور الحسين على هامش اللقاء الذي تم صباح أمس الثلاثاء في مبنى وزارة المالية مع رئيس واعضاء الوفد العراقي أن هناك اتفاقيات عدة موقعة مع الجانب العراقي في مجالات منع الازدواج الضريبي والتعاون في مجال المصارف والجمارك وايضاً في مجال المناطق الحرة وأكد الدكتور الحسين إننا نحاول عبر لقاءاتنا المشتركة أن نسهم بتوفير أدوات تشريعية تدعم التعاون الاقتصادي في مجالات أخرى مثل التجارة الخارجية والتبادل التجاري بين البلدين وأيضاً في مجالات الاستثمار والطاقة وأضاف الدكتور الحسين نحن كوزارة مالية نحاول أن نؤمن التسهيلات والقنوات اللازمة لتفعيل وتطوير التعاون بين الجانبين خاصة وأننا استطعنا أن نوقع العديد من الاتفاقيات التي صدرت بموجبها تشريعات وهي نافذة حالياً ويعمل بها وأشار وزير المالية الى أن زيارة الوفد العراقي امس هامة جداً كونها تسهم في مراجعة ما تراكم من بعض الملاحظات أو الافاق الجديدة للتطوير وليس فقط ما يتعلق بالصعوبات وانما للوصول الى العلاقات الافضل والارحب في مختلف المجالات وختم الدكتور الحسين: ان هذه الزيارة فرصة لنا جميعاً لدراسة آفاق التعاون الرحب بما ينعكس ايجابياً على التعاون الاقتصادي والسياسي القائم بين البلدين الشقيقين سورية والعراق.
من جانبه أوضح المهندس باقر الزبيدي وزير المالية العراقي أن ثمة تعاوناً مشتركاً بين سورية والعراق في عدة مجالات أهمها في مجال المناطق الحرة والجمارك وايضاً المصارف وتلك المجالات سيتم العمل من خلال الوفد المرافق على تطوير هذا التفاوت ومن هنا اعتبر المهندس الزبيدي إن الزيارة الحالية هي للتطوير وليست للتأسيس لأن عملية التأسيس لعلاقات جيدة قد تمت خلال لقاءاتنا المشتركة سابقاً في كل من بغداد و دمشق وكان الجانبان السوري العراقي برئاسة وزيري المالية في البلدين الشقيقين قد بحثا بحضور اعضاء الوفدين مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال أهمها موضوع المستحقات المالية لكلا البلدين حيث أكد الدكتور الحسين ضرورة اغلاق هذا الملف الشائك وذلك عبر التعاون والبحث المشترك ما بين مدير عام المصرف التجاري السوري ونظيره العراقي وتقديم صيغة نهائية تكون منصفة للجانبين.
وأكد الوزير أيضاً على ضرورة استكمال الخطوات الاساسية التي تمت الموافقة عليها سابقاً لاقامة وانشاء مصرف سوري - عراقي تركي مشترك وأوعز إلى الجانبين استكمال دراسة ذلك مع الجانب التركي سواء من خلال الدخول بمساهمة مع أحد البنوك في تركيا التأسيس لبنك مشترك قيد الاليات المعتمدة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية