لاقت صالة النافذة الواحدة ارتياحاً كبيراً من قبل المراجعين لتسوية معاملات عقاراتهم ووفرت عليهم عناء صعود الطوابق العشرة في مجلس مدينة حمص،
لكن ما الإجراءات الأخيرة التي أدخلت على النافذة الواحدة بعد عامين من عملها لتخفيف العبء عن أفراد المجمع المحلي؟.
بداية تحدث مدير المعلوماتية في مجلس مدينة حمص المهندس حسان النجار عن العمل خلال ستة أشهر الماضية لأرشفة أمانة السجل المؤقت بكامل صحائفها العقارية وما تحتويه من إشارات على المقاسم حيث أصبح بالإمكان إصدار بيان قيد عقاري عن أي مقسم بسرعة ويسر من خلال الحاسب الإلكتروني ولا سيما الوثيقة المطلوبة بشكل يومي من مجلس المدينة بما لا يقل عن مئة بيان قيد يومياً و 8500 صحيفة عقارية تحتوي على 65 ألف مقسم بكامل الحصص السهمية للمالكين والعمل في إصدار التجريبي حتى نهاية العام الحالي للتأكد من تطابق بيان القيد الصادر عن الحاسب مع الصحيفة العقارية.
وأشار المهندس النجار إلى نقل شعبة الجباية في مديرية الشؤون المالية من حي جورة الشياح وشعبة التحقق من مديرية الشؤون المالية والمتممة لعمل شعبة الجباية إلى الطابق الأول بمجلس المدينة مع أقسام الخزينة والصندوق والمرتبطة بمجملها مع صالة خدمات الجمهور (النافذة الواحدة) ما يسهل إنجاز المعاملات في إطار خدمة الرسوم والذمم المالية في حيز مكاني واحد دون الحاجة لعدد من المراجعات المتكررة بين شعبة الجباية والنافذة الواحدة.
أصبحت المخالفات تشكل مساحة لا بأس بها في المحافظات السورية وواسطة العقد لا تختلف في واقعها الحالي عنهن حيث تصنف المخالفات بمدينة حمص إلى ثلاث حالات أولها ضمن المدينة القديمة والثانية مناطق التنظيم والثالثة في المناطق المحدثة لكن كيف تسوى المخالفات وما الأسس القانونية؟ وما قيمتها؟ وكيفية تسديدها؟.
توجهت «الثورة» إلى رئيس مجلس المدينة المهندسة ناديا كسيبي فتحدثت قائلة: كانت تسوى المخالفات الحديثة والقديمة وفقاً للقرار 21 لعام 2004 للمخالفات المرتكبة والقائمة قبل صدور قانون رقم 1 لعام 2003 وتحدد غرامة كل واحدة منها وفق نوعها ففي المناطق المنظمة تسوى المخالفات المرتكبة وفقاً للمادة الثالثة للقرار رقم 13 لعام 2009 قبل صدور القانون رقم 1 لعام 2003 وتسوى حسب المادة الثانية من القرار المذكور بين عامي 2003- 2008 ويتم بناء على (طلب صاحب العلاقة، معاملة ترخيص، الإفراز، فتح مخزن)
أوطلب الحصول على إجازة سكن أو استخدام أو استثمار أو ترخيص إداري في المناطق المحدثة وهي 23 منطقة مخالفة صدر فيها مراسيم إحداث عددها حوالي 2044 تسوية منذ بداية الشهر الثالث وحتى الآن من العام الحالي بلغت قيمة المبالغ المسددة من تسوية المخالفات حوالي 27 مليوناً و 283 ألف ليرة.
كما أشارت المهندسة كسيبي إلى نقاط تفصيلية للمناطق تسوى المخالفات المرتكبة ضمنها وفقاً للمادة الرابعة من القرار 22 لعام 2005 شريطة أن تكون قبل عام 2003 أما المخالفات القائمة بين عامي 2003-2008 فقد تم تصديق قرار التسوية الخاص بها من قبل مجلس المدينة وهو قيد التصديق من مجلس المحافظة ويتوجب على مرتب المخالفة تقديم الوثائق اللازمة والتي تثبت ارتكاب المخالفة قبل المدة المحددة وحسب نوعها وتقبل الوثائق منها (المخططات المساحية، محاضر التخوم، التصوير الجوي، قرارات الحكم المبرمة، شروحات المالية) إضافة إلى حالات البيع عبر كاتب بالعدل.
مؤكدة خلال حديثها أن المخالفة الواقعة ضمن أملاك الدول أو عامة مستملكة لا تسوى أبداً، ويمكن تقسيط غرامات ضعف المنفعة فيعود تقديره إلى المكتب التنفيذي في مجلس المدينة خلال السنة الحالية الواحدة وتضبط المخالفات باسم المالك الفعلي للعقار وفق قيود السجل العقاري أو المؤقت وتقسط قيمة المرافق العامة والنسبة الخاصة بها في المناطق المحدثة تنظيمياً لمدة أربع سنوات دون أن يترتب عليها أي فائدة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية