الحريري: نعمل على أبعد من الدستورية، والتمديد لي قرار اللجنة المؤسسة

قال رئيس هيئة التفاوض في الهيئة العامة لقوى الثورة السورية "نصر الحريري" إن :"التفاوض مع النظام السوري، ليس خيارا بقدر ما هو تغيرات فرضت على الجميع، بدءا من تخلي أصدقاء الشعب السوري عن أولوياتهم، وتخلي المجتمع الدولي عن موقفه في دعم ثورة السوريين، وانحسار دور ومركزية الجيش السوري الحر، وتراجع قوى الضغط المجتمعي على صناع القرار في الدول الغربية".

ورفض الحريري في حوار مع "زمان الوصل"، ما اعتبره "ترويجا غير مقصود بأننا ذاهبون للتوقيع"، معتبرا أن "موقف قوى الثورة من مخرجات آستانا، ما زالت كما هي، ولن تشارك الدستورية بالمؤتمر القادم لأستانا،  والتغير الناتج، هو في قبولها بمفاوضات اللجنة الدستورية،  كمقترح وأولوية أممية، والقبول والعمل والأمل بمخرجاتها، أفضل من الانحسار، وانتظار ما تؤول إليه نتائج الحالة السورية، ولعدم السماح للنظام بتمثيل السوريين منفردا، والرهان على بعض المتغيرات الدولية والإقليمية، قد يساعد السوريين في تحقيق كثير ما عملوا وضحّوا لأجله".

ورد "الحريري" على سؤال حول قبولهم بمبدأ المحاسبة إذا فشلت الدستورية بما تعد به: "مبدأ المحاسبة قائم وكل يوم نسأل من شعبنا، بطريقة أو أخرى، ولكن للتصحيح، لم نعد بوعود، بقدر إيماننا بقضيتنا، والدفاع عنها، ونصارح شعبنا عشية كل تحول، ونتفهم ونحن جزء من الوجع الحاجة لمنجز يخفف وينهي آلام سنوات وعقود مع نظام الأسد".

لافتا إلى أن الدستورية هي في مهمة كلفت بها، من زملائهم في هيئة التفاوض والهيئة كلفت وانتخبت من الهيئة العامة، والحكم على النتائج الختامية، وليس اليوميات الخاضعة لتقلبات في موازين الضغط، مضيفا، "أنا متفائل بإرادة الشعب السوري".

فيما يلي نص الحوار:

* اللجنة الدستورية تقوم بعملها بمنهجية سياسية، وخطابها وموقفها يأتيان على أكثر من نسق، فهي تحاول أن تقدم موقف لجميع السوريين في المهجر والداخل، وتطمئن كافة مكونات المجتمع السوري، ورسائلها للمجتمع الدولي أن ثمة من يمد يده للسلام، وبالطرف الآخر ثمة من يمارس القتل بحق السوريين بشكل يومي، وفي كل بياناتنا ومواقفنا ولقاءاتنا نحرض المجتمع الدولي على القيام بواجبه تجاه شعب سوريا، وألا يترك مستقبله، عرضة، للضياع والقتل والتهجير والتدمير".

*خلال العملية السياسية منذ جنيف1 وبيانات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يوقف الأسد التصعيد العسكري، ولم يفرج عن المعتقلين، ولم يتوقف النزف المستمر، التباين في المواقف الدولية، يدفع ثمنه السوريون، ونحن نحاول من خلال العملية السياسية، أن نؤثر في حجم التباينات، وأحيانا الاستفادة منها، وقد ننجح وقد نفشل، لكن ربط العمليات العسكرية بالدستورية ليس صحيحا، ولا يخدم قضية السوريين، فدائما جبهات التفاوض تحاول، وليس محورها تحقيق الانتصارات، ولو حققنا انتصارات على الأرض ما كنا اليوم بمخاض العمليات التفاوضية".

* "ليس صحيح، قوى الثورة جزء من الشعب السوري، تمثيلا وانتماء، ومعاناة، وقهرا، أبناؤنا في المعتقلات، بيوتنا مستباحة، نحن نصنف بنظر نظام الأسد كإرهابيين، نتفق أو نختلف بالأداء السياسي، هذا وارد لكن أن نوصف خارج سياق قضيتنا، هذا نرفضه، ولا يخدم سوى أجندات الجبهة المضادة، نحن ومن نختلف معهم سياسيا في الثورة السورية، مطلبنا واحد، وقضيتنا واحدة، ليس فينا مستجير ومستجار، جميعنا رجلينا بالفلقة الأسدية.

* "نحن على تواصل يومي معهم، ونتفهم حجم وصعوبة التكليف والمهمة، ونعرف أن وفد النظام لم يأتِ طوعا، فالأولوية كانت لاستيعاب المجبر والكاره والرافض والخاسر، إذا نجحت أن تجلب قاتلك لمحكمة السلام، فإنه أمر ليس سهلا، والتفاوض بالنتائج، وليس بمن يرفع الصوت أكثر، ورغم ذلك وصفهم رئيس اللجنة الزميل هادي البحرة بوفد البراميل والوفد الإيراني، ووفد الاستخبارات، ورغم ذلك أبقينا باب اللجنة مفتوحا حتى آخر يوم من انعقادها".

* تواصلنا مع جميع الشركاء الراغبين والمؤمنين، باستحقاقات التفاوض، ولم يحسم الموقف النهائي بعد، وحال الوصول لتوافق، سنمضي مرحبين بالسلام الذي نريده للسوريين، ونعمل أبعد من العودة إلى جنيف، نحن جاهزون لمناقشة السلال الأربع بموجب قرار مجلس الأمن 2254 ونعمل على إستراتيجية تضمن ألا يعاد التعطيل بحال استأنفت الجلسات".

*خلافا لجميع المخرجات السابقة بما فيها الأممية لإنجاز سلام للسوريين وإنهاء معاناتهم سواء داخل أو خارج سوريا، ومحاسبة القتلة على ما اقترفوه، وإنجاز الحل السياسي الذي نؤمن به منذ البداية، مفاوضات الدستورية لاقت التشجيع من الجانب الروسي، وهو قادر على الضغط على حليفه الأسد، وبالتالي نحن أمام توافق سياسي لأول مرة، وهو ما يمكن التعويل عليه، الإجابة إن فشلت الدستورية، أقول لك بصراحة، نعود مجددا لتوافق سياسي، على تنفيذ وآليات الحل السياسي في سوريا من خلال تنفيذ مخرجات القرار 2254".

* المجتمع الدولي لن يتوافق بعكس إرادة السوريين ذاتهم، وإذا افترضنا أن المجتمع الدولي، ذهب للتوافق، وهذا مستبعد بحسب المعطيات القائمة، لكن المشكلة ستبقى قائمة، إرادة الشعب السوري، واستمرار نضاله، وتضحياته، كيف سيتعامل النظام القائم مع إشكالية قائمة ومستمرة، خذ مثلا مناطق التسويات، هل انتهت فيها إرادة السوري؟ أبدا، ثم الافتراض ليس صحيح، المجتمع الدولي بحال قبوله، بنظام الأسد كيف سيطوي، ملفات الجرائم ضد الإنسانية، كيف سيساهم بإعادة الإعمار، مع من دمر، وبالتالي نحن نعيد المخاوف بطريقة دراماتيكية، وقابلة للحضور بأي مرحلة، لذا الانتقال السياسي، هو الطريق مجددا، ونحن لن نقبل بأقل من الانتقال السياسي".

* العناصر الرئيسية في القرار الأممي 2254، تتمثل بالقضايا الإنسانية، وهيئة حكم انتقالي، ودستور جديد، وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وعملية التفاوض في جنيف، هي لأجل خارطة دقيقة وتفصيلية، لتطبيق البنود الأربعة السابقة، ولا يمكن أثناء تطبيقها إلا بالالتزام بتسلسلها الزمني، فلا يمكن مثلا الذهاب إلى الانتخابات بدون الدستور، ولا يمكن الذهاب إلى الدستور والاستفتاء عليه بدون البيئة الآمنة، وهيئة الحكم الانتقالي، أما انتخابات بحضور النظام الحالي، فلن يقبل بها أحد، ولن يقبل نتائجها أحد".

* أولا كان نقاش واسع بهيئة التفاوض، ورأى الغالبية عدم طرح هذا الموضوع وتأجيله، وكنت مع ثلاثة زملاء صوتنا لصالح الانتخاب في وقته، الهيئة هي التي صوتت على النظام الأساسي، وبالتالي كنا أمام خيار أن نقبل رأي المؤسسة المنتجة للنظام الأساسي للهيئة، أم نرفضه، وبالتصويت تم التوافق بالأغلبية على التمديد.

* القضية ليست بالأشخاص، أنا أتحدث عن مؤسسة، وأنت تصر على نصر الحريري كشخص، أعدك أن أصوت بلا، لكن القرار النهائي هو للهيئة، وليس رأيي".

* أنت تفترض أولا أن تمثيلنا غير شرعي، وهذا من حيث المبدأ غير صحيح، الإشكالية بطرح الانتخابات التمثيلية بهذا الوقت غير صحيحة، وغير مجدية ومقلقة، لجهة أنك تحمل مشروع سلام ومستقبل لكل السوريين، وليس لمن يتفق معك سياسيا فقط، هذا يضعف المشروع أصلا، ثانيا الأمم المتحدة منذ الآن تفكر بجدية وبعمق حول أفضل الآليات وأنجعها، لإجراء انتخابات للسوريين، حيث وجدوا، وتعي تماما أنها من أصعب الخطوات، بعد تسع سنوات مريرة.

والسؤال هل يمكن إجراء انتخابات على مستوى قوى الثورة والمعارضة السورية، ولصعوباتها المتعددة، فقد قارب السوريون القضية، منذ المجلس الوطني وصولا لهذه المرحلة، وبالتالي جرى البحث عن أوسع تمثيل ممكن، لقوى الثورة والمعارضة السورية، وآخر خطوة كانت في مؤتمري الرياض الأول والثاني، وبرعاية المجتمع الدولي، تم دعوة ما يقارب 160 شخصية سورية من مختلف القطاعات، والنقابات والقوى السياسية والمجتمع المدني والعسكري والمستقلين، وبناء عليه تم التوافق على البيان الختامي سياسيا أولا، وهيئة التفاوض كجسم يقع عليه واجب الأداء والمهمة ثانيا، والأصل في مثل هذه الظروف، النظر لمن يحمل قضيتي، سواء لجهة وثائقه السياسية أو فريقه التنفيذي، بغض النظر إن كنت من ناخبيه أم لا، كما جرت دوما محاولات لجهة أفضل تمثيل، وكانت النتائج غير مرضية، لأنها كانت تشمل جغرافية سورية، دون أخرى، نحن نعمل لنحقق للسوريين المرحلة القادمة، لنمارس جميعا حقنا بالانتخاب والتصويت، في وحدة جغرافية تضمنا جميعا.