وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة الخاص بإعطاء الصلاحية للجان الإدارية في الشركات التابعة للوزارة ببيع منتجاتها القديمة والجارية بالأسعار التي تراها مناسبة بغض النظر عن التكلفة وعلى مسؤولية اللجان وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة التي تتبع لها الشركة.
كما وافق المجلس على طلب الوزارة الخاص بالسماح للمؤسسات الصناعية بالإقراض والاقتراض من بعضها بعضاً لتمويل العمليات الإنتاجية والاستثمارية.
وأحال مجلس الوزراء مقترحين لوزارة الصناعة إلى وزارة المالية لدراستهما وبيان الرأي ورفعهما إلى اللجنة الاقتصادية والمقترحان خاصان باعتبار المؤسسات العامة الصناعية وحدة مالية مستقلة وتقديم بيان ضريبي موحد عن نتائج أعمال المؤسسات وشركاتها التابعة بدءاً من عام 2009 واستبعاد تكلفة العمالة الفائضة في الشركات المتعثرة من كلف الإنتاج على أن تقوم هذه الشركات بدفع رواتب العمالة الفائضة لديها من الأرباح الإجمالية المحققة لديها.
وكانت وزارة الصناعة رفعت إلى مجلس الوزراء مذكرة تضمنت المقترحات المذكورة التي بينت فيها أنها تتابع وبالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والسياحة إجراءات طرح المواقع الـ14 لديها للاستثمار إلا أن البرنامج الزمني المتوقع لاستثمار هذه المواقع (بعد تحويل صفتها العمرانية حسب مقترحات وزارة السياحة بهذا الشأن) يمكن أن يمتد لأكثر من عام حيث إن هذه العملية ستوفر للوزارة السيولة المالية اللازمة لإعادة استثمار الريع الناجم عن عملية استثمار هذه المواقع.
وأشارت الوزارة في مذكرتها إلى ما تقوم به وزارة المالية حالياً من منح الجهات التابعة لوزارة الصناعة سلفاً من أموال الخزينة لتسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات الصناعية المتوقفة والمتعثرة لافتة إلى أن بعض الشركات المتعثرة قد تنقلب إلى شركات تنافسية ورابحة فيما لو تم استبعاد تكلفة العمالة الفائضة لديها من كلف الإنتاج.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية